یک حقوق دان : طرح صیانت ، شرکت‌های خدمات‌دهنده و پیام رسان‌های خارجی را به ارائه نامحدود اطلاعات و داده‌های کاربران به نهادهای ذی‌صلاح، ملزم کرده است

این حقوقدان اضافه می‌کند: در تبصره ماده ۱۶۷ این آیین‌نامه آمده است که چنانچه ۱۵ نفر از نمایندگان تقاضای لغو رسیدگی طرح یا لایحه طبق اصل هشتاد وپنجم قانون اساسی را تا قبل از تایید شورای نگهبان از مجلس داشته باشند، این تقاضا در همان جلسه اعلام و در جلسه بعد طبق ماده ۱۶۵ آیین‌نامه داخلی مطرح می‌شود و در صورت تصویب این تقاضا، رسیدگی به لایحه یا طرح طبق آیین‌نامه داخلی ادامه می‌یابد. مطابق این تبصره، نمایندگان مجلس تا قبل از تایید طرح از طرف شورای نگهبان همچنان می‌توانند رأی‌گیری را بی‌اثر کنند و رأی‌گیری مجددی انجام دهند.

وی اظهار می‌کند: مخالفان تصویب این طرح هنوز فرصت برای تلاش کردن دارند و با ترغیب نمایندگان به لغو رأی‌گیری انجام‌شده، می‌توانند حداقل از بررسی این طرح در کمیسیون جلوگیری کنند و برای مطرح کردن لزوم رأی‌گیری مجدد، اهتمام ۱۵ نفر از نمایندگان کفایت می‌کند.

نگاه منفی مرکز پژوهش‌های مجلس به طرح صیانت

معینی می‌گوید: مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش مفصل کارشناسی خود، ابعاد مختلف این طرح را بررسی و از زوایای مختلف، آن را خلاف قانون اساسی و اصول مختلف آن به‌خصوص در مسائل مربوط به حریم خصوصی، حقوق شهروندی و مواردی مانند منع تجسس دانسته است. همچنین در گزارش این مرکز نیز از نظر تداخل وظایف قوا به مواردی در این طرح ایراد وارد شده است چرا که اساسا بخشی از این طرح در حیطه اختیارات قوه مجریه بوده است.

وی اساسی‌ترین مشکلات حقوقی موجود در این طرح را برشمرده و عنوان می‌کند: این مشکلات شامل مغایرت واگذاری امور دارای ماهیت قانونی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات با اصل ۸۵ قانون اساسی، مغایرت واگذاری تصویب آیین نامه اجرایی و مصوبات عمومی به غیر وزیر یا هیات وزیران با اصل ۱۳۸ این قانون، مغایرت برخی از مفاد طرح با مصوبات شورای عالی فضای مجازی که در تضاد با اصل ۵۷ است، اعطای مسئولیت بعضی موارد به نیروهای مسلح مغایر با اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مغایرت تشکیل کمیسیون عالی با ترکیب مذکور در طرح با اصول ۵۷ و ۶۰ و در نهایت مغایرت برخی مفاد دیگر با اصول ۷۵ و ۷۷ و سلب حق مجلس برای دخالت و مطالبه حق مردم است.

این مدرس دانشگاه خاطرنشان می‌کند: این طرح همچنین از نظر شیوه طرح در مجلس هم قانون اساسی را نقض کرده است، زیرا مذاکره در مورد این طرح در جلسه غیرعلنی نقض آشکار قانون اساسی است. طبق اصل ۶۹ قانون اساسی مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. مجلس فقط برای موارد اضطراری و مواردی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند می‌تواند به تقاضای رئیس‌جمهور یا یکی از وزرا یا ۱۰ نماینده مجلس جلسه غیر علنی تشکیل دهد.

نقض اصل مصونیت از تعرض مکاتبات و مکالمات شهروندان در طرح صیانت

وی با بیان اینکه طرفداران طرح می‌خواهند آن را طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب کنند، توضیح می‌دهد: بنا بر اصل ۸۵ مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. می‌دانیم مذاکرت صحن، علنی است و گزارش آن از رادیو مستقیماً پخش می‌شود، اما مذاکرات کمیسیون‌های داخلی علنی نیستند و ارجاع تصویب این طرح به کمیسیون داخلی نقض دیگر قانون اساسی در فرآیند بررسی این طرح است.

معینی اضافه می‌کند: همچنین اصل ۲۵ و ۲۲ قانون اساسی تعرض به حقوق اشخاص و بازرسی و بررسی مکاتبات و مکالمات و… اشخاص را ممنوع دانسته است. در قوانین کیفری نقض این اصول بدیهی جرم‌انگاری شده است با این وصف بند ۱۰ تا ۱۳ ماده ۲۴ این طرح شرکت‌های خدمات‌دهنده را ملزم به ارائه نامحدود اطلاعات و داده‌های کاربران به نهادهای ذی‌صلاح کرده است و جالب اینکه هیچ تعریف و تصریحی از نهادهای ذی‌صلاح قید نشده است. جالب اینکه چنین تکلیفی برای پیام رسان‌های خارجی نیز تعریف شده است.

وی می‌افزاید: ماده ۳ این طرح اعضاء هیات ساماندهی و نظارت را با هدف اعمال حاکمیت معرفی کرده است، ۱۱ مقام مسئول بدون توجه به تخصص در عالی‌ترین مرجع طرح مذکور عضو هستند. هیچ یک از اعضاء مذکور به عنوان شخص حقیقی دارای تخصص لازم تعریف نشده‌اند بلکه صرفا مسئولیت حاکمیتی سازمانی عضو مورد نظر لحاظ شده است لذا چنانچه فلان پزشک متبحر و حاذق در کمیسیون فرهنگی مجلس عضو باشد می‌تواند در هیات مذکور نیز عضو باشد.

این حقوقدان و مدرس دانشگاه خاطرنشان می‌کند: در واقع تخصص، هیچ نقشی در عضویت در هیات، مذکور ندارد بلکه صرفا پست و موقعیت سازمانی ملاک و معیار عضویت در هیاتی است که قرار است بنا بر ماده ۴ آن ضوابط و تشریفات کنترل فضای سایبر را کنترل کند، وظیفه پایش عملکرد رسانه‌ها، اعلام جرم و ارجاع به محاکم ذی‌صلاح، حمایت از محتوای بومی و… از جمله وظایف هیات نظارت است که به نظر می‌رسد تحقق این امور نیاز به حداقل تخصصی در علم حقوق، جامعه شناسی، ارتباطات و… را دارد.

معینی با بیان اینکه گسترش فضای مجازی و تنوع شیوه‌های انتشار مطالب و دسترسی به اطلاعات موجب شده قانونگذار در قالب قانون جرایم رایانه‌ای الزامات و ضمانت اجراهای رعایت مقررات این حوزه را در سال ۸۸ تصویب کند، می‌گوید: مجموع بایدها و نبایدهای وضع شده در مقررات مورد اشاره همگی در راستای تحقق حقوقی است که در قانون اساسی کشور به عنوان ابتدایی‌ترین حقوق ملت تعریف و دولت به معنای عام آن مستند به اصل ۳ قانون اساسی مکلف به تامین و اجرای آن است. با این وصف اگر چه روابط حاکم در فضای مجازی نسبت به زمان تصویب قانون جرایم رایانه‌ای گسترش بیشتری داشته، اما نمی‌توان به این بهانه برخلاف اصول بدیهی که بارزترین این اصول احترام به حقوق فردی و آزادی‌های ناشی از این حق تعریف می‌شود و برخلاف ضوابط ضروری در قانون‌نویسی اقدام به ارائه، طرح وتصویب قانون کرد.