نامه خودرو سازان به وزیر صنعت

به گزارش عصر خبر به نقل از تسنیم،  بر اساس مصوبه اخیر دولت شماره‌گذاری خودروهای یورو 2 از اول تیرماه سال جای ممنوع خواهد شد و تمام خودروهای تولید داخل ملزم به رعایت استاندارد یورو 4 از تاریخ اول تیرماه سال جاری هستند.در همین راستا انجمن خودروسازان با ارسال نامه‌ای به مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار تجدید نظر در مصوبه مذکور ایجاد شرایط مناسب برای تولید خودروهای یورو 4 شد.

در نامه‌ خودروسازان آمده است: در پاسخ به اصرار  معاون سازمان حفاظت محیط زیست در مورد ممنوعیت  شماره گذاری  خودروهایی که  استاندارد یورو4  ندارند( بدون آنکه  توزیع سوخت  استاندارد عملی شده باشد) با تأکید براینکه هیچکدام  از 21 بند  مصوبه 16/12/90 هیئت محترم  دولت درباره  برنامه  کاهش آلودگی  در 8 شهر بزرگ  کشور به  اجرا درنیامده است آمده است: 

در حال حاضر جلوگیری از تردد  خودروهای با سن بالا( فرسوده/ کاربراتوری) از 1/4/91 توسط  راهور ناجا انجام نمیشود. به نحوی که هر دستگاه  خودروی کاربراتوری/  فرسوده (با سن  بالای مقرر  در جدول  ذیل بند 1 مصوبه فوق الذکر) حداقل 30 برابر  یک دستگاه  خودروی یورو2 آلایندگی  ایجاد می‌کند.

البته به  اطلاع می رسانیم  که 5/3 میلیون دستگاه  از خودروهای  یاد شده  در حال تردد  هستند که حتی اگر حداقل یک میلیون دستگاه از این خودروها درتهران تردد نمایند، معادل 30 میلیون دستگاه خودرو، آلایندگی  تولید می نمایندکه متاسفانه هیچ اقدام موثر و قابل توجهی از طرف سازمان ایشان برای جلوگیری از تردد آنها به منصه ظهور  نرسیده است.

در همین راستا تجهیز مراکز معاینه فنی  برای کنترل  صحت عملکرد  کاتالیست  کانورتور ها از 1/1/91 مفاد این بند نه تنها انجام نشده بلکه  حتی  معاینه  فنی ساده نیز  در حد 25% خودروهای در حال تردد در شهر تهران است . و برخلاف متن قانون مصوب، پلیس ازترددخودروهای  فاقد معاینه فنی  جلوگیری نمی نماید.

همچنین عدم  تجهیز مراکز معاینه فنی (  به استثناء شهر تهران ) به  دستگاه های مورد نظر باعث می شود  تا مالکین خودروهایی که کاتالیست کانورتورآنها پر شده  و از حیز انتفاع افتاده است، از اشکال ایجاد شده  در خودروی خود مطلع نشده و اقدامی جهت تعویض آنها ننماید. و نه تنها آلایندگی  هر خودرو به 2 برابر  افزایش  یابد، بلکه 200 دلار ارز خارج شده از مملکت به هدر رود.

 در ادامه نامه خودروسازان به وزیر صنعت ، معدن و تجارت افزایش 5 درصدی سهم  حمل و نقل عمومی که هنوز صورت نگرفته نیز عنوان شده است. به اعتقاد نعمت بخش دبیر انجمن خودرو سازان عدم تخصیص بودجه  کافی برای اجرای  این بند باعث  ایجاد ترافیک شدید ،کاهش سرعت خودروها و در نتیجه  افزایش چند برابری آلایندگی 5/3 میلیون  خودروی  در حال تردد  در شهر تهران شده است.

 براساس این نامه ممنوعیت  شماره گذاری  خودروهای فاقد  استاندارد یورو4 از 1/1/92 تنها بندی که سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ناظر بر اجرای مصوبه دولت، آنرا فعالانه  دنبال  می نماید. این در حالی توزیع سوخت یورو 4 ( به همراه ماده  ادبلو)  از 1/1/91 (یکسال قبل ازاجرای بند 6 فوق) به علت مضایق موجود، توزیع سوخت یورو4، فقط در کلانشهرها برای پایان سال 92 برنامه ریزی شده است.

البته  استفاده از بنزین یورو2 در خودروهای با استاندارد یورو4  پس از 15 هزار کیلومتر پیمایش( به جای عمر مفید 100 هزار کیلومتر) باعث خرابی کاتالیست کانورتور آنها شده و آلایندگی  خودرو پس  از طی پیمایش مذکور حداقل  دو برابر آلایندگی خودروهای  یورو2 میگردد. ضمن آنکه  برای هر دستگاه کاتالیست  مبلغ 200  دلار  ارز( در این وانفسای  ارزی)  از مملکت  خارج می شود. بدون آنکه هیچ گونه  اثر مثبتی  در کاهش آلایندگی  هوای تهران داشته باشد.

اجرای طرح کهاب( جمع آوری  بخارات بنزین) از 1/1/92 که پس از 4 سال که  از اجرای  آن  طرح می گذرد، پروژه  فقط 17% پیشرفت داشته  است.  یعنی  هنوز سالانه معادل 200 هنوز میلیون لیتر بنزین، به صورت بخار  در هوا متصاعد شده و هوا را آلوده  می نماید. با توجه به وجود  50 میکرو گرم بخارات  بنزین ( استاندارد 5 میکرو گرم است)  در هر متر مکعب  هوا،  میزان  خسارت وارده  به ریه های مردم تهران  قابل محاسبه است.

گاز سوز کردن تمام  کارخانجات  در محدوده  و حریم شهرها  از 1/1/92 که متاسفانه هنوز  انجام  نشده است. حذف  سوخت مازوت  نیروگاه ها  و گاز سوز کردن آنها هم متاسفانه علیرغم  چندین سال  انتظار، در نیروگاه ها هنوز بین 50 تا 60 میلیون لیتر مازوت مصرف  می‌شود که آلایندگی حاصله، قابل محاسبه است.

متاسفانه در بازنگری  طرح جامع کاهش آلایندگی کلانشهرها  که مسئولیت  تهیه آن  با مدیران  سازمان حفاظت محیط زیست بوده است،چند بند مهم و موثر درکاهش آلایندگی کلانشهرها بشرح زیرحذف شده  اند. از جمله:

الف-  خروج  خودروهای فرسوده از ناوگان  حمل و نقل ، شامل خودروهای سبک( سواری و وانت) و خودروهای  نیمه سنگین و سنگین( مینی بوس، اتوبوس، کامیونت و کامیون)
فقط به عنوان نمونه  تعداد 25000 دستگاه مینی بوس قدیمی  در تهران در حال تردد  هستند که  هر کدام معادل 40  دستگاه خودرو آلایندگی  دارند.

ب- ممنوعیت  استفاده از ماده آزبست که  متاسفانه در اثر بی توجهی مسئولین محترم  سازمان حفاظت محیط زیست ، تا اواخر سال  گذشته  سالانه بین 80 تا 100 هزار تن  از این  ماده واردکشور شده  است.

ب اعتقاد نعمت بخش خوشبختانه  در چندین  سال گذشته، به غیر از  موارد استثنایی  هیچکدام  از شاخص های  عمده آلایندگی  هوا مانند  CO،  CO2، NOX  از حد مجاز فراتر  نرفته ،که  با توجه به 4 برابر شدن تعداد خودروهای در حال تردد، نشان از  کاهش شدید و بسیار چشمگیر آلایندگی خودروهای تولید شده با استاندارد یورو2  است .

  در ادامه این نامه عمده ترین  شاخص آلایندگی هوای تهران در چند سال  اخیر به شرح زیر عنوان شده است:

الف- میزان بسیار بالای بخارات بنزن ،(50 میکروگرم در هر متر مکعب هوا به جای استاندارد 5     میکرو گرم) است که ناشی از نازل  بودن کیفیت سوخت  عرضه شده در جایگاه های سوخت رسانی  است.

ب- ذرات معلق، مخصوصاً ذرات  زیر 5/2 میکرون  است که پس از سالها  بی توجهی مسئولین ذیربط، اخیراَ بنا به  اظهار  جناب آقای دکتر شاعری( معاون  محترم  سازمان)،  ایشان درخواست

بودجه ای  معادل 4000 میلیارد تومان نموده اندتا ظرف 10 سال ، بر این مشکل اساسی  کلانشهرها و شهرهای استانهای  جنوبی و غربی فائق آیند.

با توجه به عدم امکان توزیع سراسری سوخت یورو 4  ، آنهم در شرایط  خاص  اقتصادی  ناشی از  تحریم ها (  کمبود ارز، مشکلات نقل و انتقال ارز و…) و با توجه  به عدم  عرضه سراسری سوخت یورو4 اگر دستیابی به هدف  پیاده سازی  استاندارد یورو4 با هزینه کمتر، شدنی باشد،باید به آن توجه شود :

در صورت  توزیع سراسری  سوخت استاندارد یور4، تولید 800 هزار دستگاه خودروی یورو4  در سال 92و میزان  کاهش آلایندگی  ها برابر با 592/14 تن خواهد شد که هزینه آن از جیب مشتریان ( یا اقتصاد ملی) حداقل 560 میلیارد تومان  خواهد بود . حال  اگر فقط 20610 دستگاه  خودروی فرسوده  را از رده  خارج کنیم  همان میزان  کاهش آلایندگی را  خواهیم داشت ، اما هزینه آن 31 میلیارد  تومان خواهد بود.
از حضرتعالی  می پرسم چرا برای  کاری  که می توان آن را با هزینه 31 میلیارد تومان  انجام داد، باید 529 میلیارد تومان هزینه اضافی   بر اقتصاد ملی  تحمیل کنیم؟