جزئيات «طرح اصلاح قانون بيمه کارگران ساختماني»/ كارگران منتظر تصميم مجلس

« طرح اصلاح قانون بيمه کارگران ساختماني » که شور اول آن در جلسه مورخ چهارم خرداد سال 1400 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد جهت بررسي جزئيات در شور دوم به کميسيون اجتماعي به عنوان کميسيون اصلي ارجاع و پس از برگزاري جلسات متعدد، در نهايت در جلسه روز يکشنبه مورخ  ۱۶/  ۸/ ۱۴۰۰ با حضور مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط، ديوان محاسبات و کارشناسان مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با اصلاحاتي در متن به شرح زير به تصويب رسيد. 
به گزارش عصر خبر، متن طرح اصلاح قانون بيمه كارگران ساختماني به شرح زير است: 

طرح اصلاح ماده (۵) قانون بيمه هاي اجتماعي کارگران ساختمانيماده واحده: : ‌ماده (۵) قانون بيمه‌ هاي اجتماعي کارگران ساختماني مصوب  ۹/  ۸/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره‌هاي آن به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده ۵- سازمان تامين اجتماعي مکلف است با دريافت هفت درصد (۷%) حق بيمه سهم بيمه شده از مأخذ کسر حق بيمه از کارگران داراي پروانه مهارت فني شاغل مستقيم در امر ايجاد يا توسعه ساختمان، تجديدبنا، تعميرات اساسي و يا تخريب آنها و دريافت حق بيمه سهم کارفرمايي مربوطه از محل متراژ ساخت‌وساز، اين کارگران را بيمه نمايد.
متقاضيان ساخت‌و‌ساز اعم از ايجاد يا تجديدبنا در محدوده، حريم و خارج از حريم شهرها، محدوده روستاها، مناطق آزاد تجاري- صنعتي، مناطق ويژه اقتصادي و شهرک‌هاي صنفي و صنعتي، مکلفند براي هر متر‌مربع زيربنا در هرطبقه و همچنين جهت توسعه بنا نسبت به سطح زيربناي توسعه‌يافته، از يک درصد (۱%) تا پانزده درصد (۱۵%) حداقل دستمزد ماهيانه همان سال نسبت به پرداخت حق بيمه سهم کارفرمايي کارگران ساختماني شاغل به شرح زير اقدام نمايند.
الف : ‌کميته‌اي ملي مرکب از نمايندگان کانون انجمن هاي صنفي کارگران ساختماني و کانون انجمن هاي صنفي کارفرمايي ساختمان، سازمان نظام مهندسي کشور، سازمان تامين اجتماعي و نمايندگان وزارتخانه هاي کشور، راه و شهرسازي، تعاون، کار و رفاه اجتماعي تشکيل مي شود.

کميته ملي موظف است با لحاظ ميزان جمعيت، ارزش منطقه اي، محروميت و مشخصات و کاربري بنا به صورت سالانه ميزان حق بيمه دريافتي مورد انتظار از هر استان را به گونه اي مشخص کند که ميزان دريافتي سازمان از اين محل، به طور ميانگين کمتر از چهار درصد(۴%) و بيشتر از شش درصد (۶%) حداقل دستمزد ماهانه مصوب شوراي عالي کار در همان سال نسبت به مجموع ساخت و سازهاي همان سال کشور نباشد.
 همچنين در هر استان کميته اي تحت عنوان «کميته استاني» با ساختار مشابه کميته ملي در سطح استان تشکيل مي شود. کميته هاي استاني مکلفند به صورت سالانه، با لحاظ شاخص هاي مذکور و رعايت سقف حق بيمه تعيين شده در هر استان توسط کميته ملي، ميزان حق بيمه دريافتي در هر منطقه شهري را تعيين نموده و جهت تصويب و تعيين ضريب نهايي به کميته ملي پيشنهاد دهند. 
تبصره- دبيرخانه جلسات کميته ملي در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و دبيرخانه کميته هاي استاني در محل ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان ها مستقر و دبيري اين جلسات بر عهده نمايندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي است.
ب : ‌صدور پروانه ساختماني و يا اجازه ساخت‌وساز توسط مراجع ذيربط ازجمله: شهرداري‌ها، سازمان هاي مناطق آزاد تجاري-صنعتي، سازمان هاي مناطق ويژه اقتصادي، شرکت هاي شهرک‌هاي صنفي و صنعتي، بخشداري‌ها و دهياري‌ها منوط به ارائه گواهي واريز حق‌بيمه به حساب تعيين شده و يا اعلام تقسيط آن توسط سازمان تامين اجتماعي خواهد بود. سازمان موظف است با توجه به واريزي حق بيمه و يا ترتيب پرداخت آن، نسبت به ارائه گواهي واريز وجه به مرجع مربوطه اقدام نمايد. در هر حال اعم از اينکه حق بيمه بصورت يکجا واريز شده باشد و يا اينکه تقسيط گردد، صدور پايانکار منوط به ارائه مفاصا حساب از سوي تامين اجتماعي مي باشد.
پ : ‌سازمان تامين اجتماعي مکلف است حساب درآمد و هزينه‌هاي موضوع اين قانون را جداگانه نگهداري نمايد و هر سه ماه گزارش عملکرد  اين ماده اعم از ميزان درآمد تحقق يافته و هزينه و خسارات پرداختي افراد تحت شمول را به تفکيک به کميسيون‌هاي اجتماعي، عمران، بهداشت و درمان و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ت : درصورت درخواست متقاضي دريافت پروانه و عدم توان کافي براي پرداخت حق بيمه به صورت يکجا، سازمان تامين اجتماعي مکلف است حق بيمه سهم کارفرما را در زمان صدور پروانه ساختماني حداکثر تا مدت سه سال و بدون دريافت سود، تقسيط نمايد. 
ث : سازمان تامين اجتماعي و مراجع ذيربط موظف هستند شرايط ارتباط برخط را به نحوي فراهم آورند تا انجام تاييديه‌ها، مجوزها و مفاصاحساب (گواهي) در کوتاه‌ترين زمان ممکن انجام و به صورت برخط صادر شده و جلوي هرگونه جعل در اسناد گرفته شود.
ج : درصورت صدور رأي ابقاي اضافه بنا براي ساختمان‌هاي داراي تخلف در کميسيون‌هاي مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداري، مؤدي موظف است براساس ضوابط مندرج در صدر اين ماده نسبت به پرداخت حق بيمه اضافه بنا اقدام و مفاصا حساب اخذ نمايد.
چ : ‌استفاده دارندگان موافقت اصولي، پروانه کسب، کارت بازرگاني و کارگران شاغل در کارگاه‌هاي صنفي و صنعتي و موارد مشابه غيرمرتبط از خدمات بيمه‌اي موضوع اين قانون ممنوع مي‌باشد و در صورتيکه توسط سازمان تامين اجتماعي احراز شود فرد معرفي شده در شغل ساختماني تعريف شده اشتغال نداشته است، سه برابر حق بيمه سهم کارفرمايي از فرد مذکور مطالبه و وصول مي گردد. سازمان تامين اجتماعي مکلف است با بهره‌گيري از ظرفيت‌ها و سازوکارهاي دستگاه ها و متوليان ذيربط، نظارت هاي مستمر اعم از مستقيم و سيستمي بر پوشش بيمه‌اي کارگران ساختماني را داشته باشد.
ح : ‌مبالغي که موقع صدور پروانه ساختماني و يا ساخت‌وساز طبق مقررات اين ماده پرداخت مي‌گردد، در محاسبه حق بيمه کارگران پيمانکار موضوع بند (۲) ماده (۲) اين قانون منظور مي شود.
تبصره ۱ : ‌حق بيمه دريافتي در تمام روستاهاي کشور که ساخت‌وساز توسط ساکنين آن و در محل استقرار روستا انجام مي‌پذيرد، به ازاي هر مترمربع زيربنا براي ساخت‌و‌ساز مسکوني ساکنين، نبايد از يک‌درصد حداقل دستمزد ماهيانه به ازاي هر مترمربع بيشتر باشد. ساخت‌ و سازهاي ويلايي با هدف اقامت موقت و يا گردشگري از شمول اين تبصره مستثني و تابع تعرفه مناطق شهري مي‌باشد.
تبصره ۲ : ‌بخش هاي صرفاً مذهبي مساجد، تکايا، حسينيه‌ها، دارالقرآن‌ها و حوزه‌ها و پايگاه‌هاي بسيج که تمام کاربري آنها به اين امور اختصاص دارد و واحدهاي مسکوني که صددرصد (۱۰۰%) توسط گروه‌‌هاي جهادي وابسته به سازمان بسيج سازندگي براي محرومين ساخته مي‌شوند از پرداخت سهم کارفرما معاف است.
تبصره ۳ : ‌سازمان تامين اجتماعي مکلف است ظرف دو سال از تاريخ تصويب اين قانون، کليه کارگران ساختماني را بر اساس ضوابطي که به تاييد کميته موضوع بند «الف» ماده (۵) مي رسد، تحث پوشش بيمه قرار دهد. 
کميته مکلف است در تعيين ميزان دريافتي هاي سازمان تامين اجتماعي، روند افزايش پوشش کارگران ساختماني توسط سازمان را لحاظ نمايد.
به گزارش عصر خبر، سازمان تامين اجتماعي مکلف است گزارش پوشش بيمه کارگران ساختماني را هر سه ماه يکبار به کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي و کميته منتخب ارائه نمايد. آن دسته از کارگران ساختماني شاغل در قراردادها و پيمان هاي عمراني که حق بيمه آنان بر اساس مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تامين اجتماعي محاسبه و وصول مي گردد از شمول اين حکم مستثني بوده و تابع ضوابط مورد عمل خود مي باشند.
نمایندگان در جلسه امروز زمان قابل توجه‌ای را به بررسی “گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی” اختصاص دادند و پیشنهادات بسیاری برای برای اصلاح این طرح مطرح شد و مخالفان و موافقان آن‌ها نظرات خود را مطرح کردند تا جایی که به منظور رسیدگی دقیق‌تر ادامه بررسی آن به جلسه دیگری موکول شد.