برداشتی اشتباه از بخشنامه صندوق بازنشستگی کشوری

اخیرا در برخی سایت‌ها و کانال‌ها در فضای مجازی چنین القا شده است که بخشنامه صندوق بازنشستگی کشوری مبنی بر جلوگیری از «تسویه سنوات» و «مزایای پایان خدمت کارکنان» بر مبنای مصوبه اخیر شورای عالی کار در خصوص «سایر سطوح دستمزدی» (و نه حداقل دستمزد)، به معنای تقابل با این مصوبه می‌باشد در صورتی که این برداشت کاملا اشتباه و احتمالاً مغرضانه است. به گزارش عصر خبر، نکته اصلی این است که در قانون، تعیین حداقل دستمزد به شورای عالی کار سپرده شده است اما در مورد سایر سطوح دستمزدی، قانون صراحت ندارد.بنابراین یک استفسار حقوقی در خصوص آمره بودن مصوبه شورای عالی کاردر خصوص سایر سطوح مزد (و نه حداقل)، لازم است.
البته در خصوص دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز این سوال وجود دارد که با توجه به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، کارکنانی در این دستگاه‌ها که مشترک سازمان تامین اجتماعی می باشند در شمول افزایش مندرج در بودجه می باشند یا باید طبق مشمولان قانون کار اقدام گردد؟
لازم به ذکر است تا کنون حتی بخشنامه افزایش حقوق کارکنان دولت نیز صادر نشده است و از این رو با توجه به ابهامات مذکور، مناسب است از تعجیل بی مورد به ویژه در موضوعاتی که بار مالی زیادی دارد (همچون تسویه سنوات)، خودداری شود.
موضوعی که در این نامه نیز به آن اشاره شده است صرفاً در خصوص تسویه سنوات می باشد که هرگونه اقدام با تعجیل و شتابزدگی، و بدون هماهنگی کامل با سهامداران می‌تواند باعث تضییع حقوق سهامداران بشود.