هدف گمشده در سازمان تامین اجتماعی
تفکیک مسئولیت مدیرعامل از هیئت مدیره موجب کندی و ناهماهگی شده است چرا که مدیرعامل در مقابل هیئت مدیره مسئولیت دارد در صورتیکه تعیین مدیرعامل توسط هیات امنا صورت می پذیرد.
عصر خبر؛ محمد جعفري* – اظهار نظرهاي بدون پشتوانه كارشناسي بر این باور بودند که معجزه گر سازمان تامين اجتماعي کسی است که از خود سازمان باشد و شناخت کافی و وافی از تمام مسائل آن داشته باشد در صورتي كه پيش از اين نيز ثابت شده كه چنين چيزي هر چه كه اسمش را بگذاريم موضوعي بي پايه و اساس است. 
اولاً با فرد به تنهایی نمی توان به سر مقصد منظور رسید. ثانیاً اعجاز این کار با نفر نیست بلکه اساسنامه آن است که امروز متاسفانه با گرایش دولتی تبدیل به ماتریسی شده که حل آن لاینحل است. ساختار سازمان تامين اجتماعي بعنوان ابزار مدیریت در راستای نیل به هدف و با پناه بردن به راهبردها و برنامه های عملیاتی مدیریت می تواند نقش مهمی را ایفا نماید که مدون شده آن علاوه بر تغییرهای درونی (تمرکز و عدم تمرکز ، پیچیدگی و اندازه سازمان) متکی بر ابعاد ساختاری می باشد که اختصاراً موارد مهم آن اعلام میدارد.
اساسنامه مبتنی بر اهداف وظایف و مسئولیتها طبقه بندی شده در قالب ارکان و مسئولان تصمیم ساز تا تصمیم گیر می باشد بنابراین استراتژی سازمان تامين اجتماعي و نگاه مدیریت عالی به ساختار و نحوه اداره آن با رویکرد به آینده چیست.
چنانچه رابطه ساختار با اهداف و ارکان سازمان را مورد بررسی قرار دهیم متوجه خواهیم شد که تحقق اهداف و وظایف مستلزم شکل گیری متناسب می باشد.در صورتیکه عملکرد سازمان تامين اجتماعي در طی سالهای اخیر بیانگر و نشان دهنده این است که تغییرات در ارکان سازمان باتوجه به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نه تنها نتوانسته به تحقق اهداف و وظایف خود نائل شود بلکه موجب اختلال در روند صحیح امور محوله نيز شده است.
به عنوان مثال ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در فرآیند عملکرد خود نشان داده است تفکیک مسئولیت مدیرعامل از هیئت مدیره موجب کندی و ناهماهگی در سازمان شده است چرا که مدیرعامل در مقابل هیئت مدیره مسئولیت دارد در صورتیکه تعیین مدیرعامل توسط هیات امنا صورت می پذیرد این تناقض موجب حرکتهای ناموزن در اعمال هماهنگی فراهم می آورد که حاصل آن عدول وحدت رویه مدیریتی و موجب چالش در امور سازمان می شود.
همچنين انتخاب افراد چه در هیئت امنا و چه در هیئت مدیره می بایست که براساس اصل سه جانبه گرایی شامل (نمایندگان ، بیمه شدگان ، کارفرمایان و دولت) بصورت مساوی باشد كه برای رفع ابهامات شکلی یک یا دو نفر را آنهم در این هیات ها منصوب مي كنند که در تصمیم گیری نقش چندان موثری نمی توانند داشته باشند.
دولت حاضر باید به این نکته مهم توجه کند که کارفرما 23 درصد حق بیمه مشارکت دارد ،بیمه شده 7درصد و دولت هم 3 درصد آنهم بصورت عاریه، حال خود قضاوت کنید دخالت در تصمیم گیری با دولت است با بیمه شده و یا کارفرما؟
با وجودي كه بر حفظ استقلال اداری و مالی سازمان تامين اجتماعي باتوجه به منابع درآمدی اختصاصی بیمه شدگان و جایگاه سازمان در ساختار کشور بعنوان نهاد عمومی غیر دولتی تاكيد شده است اما چنانچه به بند (الف) ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی رجوع کنید و آنرا با اساسنامه فعلی مقایسه کنید به تضاد پی می برید.
در اساسنامه فعلی تعداد اعضاء هيات امنا 9 نفر هستند که این 9 نفر 3 نفر اعضاء موثر شرکای اجتماعی و 6 نفر نمایندگان دولت می باشند. همین امر موجب شده كه:
1-مدیرعامل سازمان تامين اجتماعي مجری اجرای مصوبات هیات مدیره می باشد در صورتي كه در شرايط فعلي جز یک نفر از اعضاي هيات مديره كه سازماني است بقیه اعضاء اطلاع کافی از گردونه کار ندارند.
2-از بین رفتن مرزهای نظارتی و عوامل بازدارنده و مداخله گر موجب می شود انسجام سازمان منفک و باتوجه به عقیم شدن محیط، شرایط نامطلوبی را برای پاسخگویی مناسب به مخاطبین خود برخوردار نباشد.
3-بجای نظارت دولت بر سازمان تامین اجتماعی شاهديم كه حاکمیت دولتها بر اين سازمان غالب است که موجب مي شود:
الف) بدهی های تامين اجتماعي از دولت که جز دیون ممتازه است بقوت خود باقیست.
ب) دولتها بار مالی،حمایتی وامدادی خود را به سازمان تحمیل نموده و تامين اجتماعي را از نظر مالی به چالش مي كشند.
ج) با توجه به اين كه مديريت درمان و سلامت جامعه بعهده وزارت بهداشت می باشد ،گرایش هزینه های درمان بطرف تعهدات وزارت بهداشت سوق داده می شود.
تمام مسائل فوق گوشه اي از مشکلاتی است که در وجود اساسنامه دولتی سازمان تامين اجتماعي وجود دارد که باید در اين خصوص چاره اندیشی شود.
معمولا وزراي كار دولتها پیشنهاد اصلاح ساختار تامین اجتماعی را به دولت ارائه مي كردند(آنهم به لحاظ فشارهای شرکای اجتماعی) اما نتيجه مطلوب براي سازمان تامين اجتماعي حاصل نشده است.
تاکنون خبری از پرداخت بدهی دولت به سازمان تامين اجتماعي نیست و امروزه سازمان دارد به سختي گذران مي كند تا شاید به نوعی چاره اندیشی کرده باشد. احتمال اين كه ٌ سازمان به شستا روي بياورد كم نيست كه معني و آن عدم تعادل منابع و مصارف سازمان است و از آنجائیکه اموال سازمان اموال عمومی است هرگونه دخل و تصرف غیرقانونی برخلاف اصول محسوب می شود.
طبق ز بند 3 ماده 26 قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه تعهد بیمه ای بار مالی خارج از ارقام که در بودجه دیده شده باشد ممنوع می باشد ولی این امر ادامه دارد و ساختار اخیر نیز هدف گمشده ای برای سازمان دارد و هدفی مشخص برای دولتها که همان استمرار استفاده حمایتی است.
امید است دولت توجه به حق الناس سازمان مبذول و امانت دار خوبی برای نسل های قبلی و فعلی و آتی که همانا بیمه شدگان و مستمری بگیران هستند باشد.
* كارشناس تامين اجتماعي
