دولت سیزدهم نیز خیلی زود متوجه شد که بهترین دستاویز و بهانه برای فرار کردن از پاسخگویی به مردم و رسانه‌ها، حواله دادن مشکلات به دولت قبل است. این در حالی است که ابراهیم رییسی یکی از چهره‌هایی است که در جریان انتخابات سال 96 در گفت‌وگو با صدا و سیما، خواستار برگزاری جلسه مناظره‌ای میان روحانی و احمدی‌نژاد شده بود تا پرونده «دولت قبل» و «مشکلات»یک‌بار برای همیشه بسته شود.

اما این روزها و زمانی که ابراهیم رییسی نه در شمایل نامزد انتخاباتی، بلکه در قامت رییس‌جمهور روبه‌روی افکار عمومی و رسانه‌ها می‌نشیند، خود به حلقه چنگ‌زنندگان به «دولت‌های گذشته» می‌پیوندد و ریشه مشکلات را به قبل حواله می‌کند.

یکی از مهم‌ترین دلایل چنین چرخه‌ای، فقدان الگوی رشد و توسعه پایدار در ایران است. بررسی مسیر توسعه در جوامع گوناگون بیانگر آن است که این جوامع در مرحله پیشاتوسعه، تدوین الگویی از توسعه را تدارک دیده‌اند که همه گروه‌های سیاسی و احزاب روی آن توافق داشته باشند. مبتنی بر این الگو که از تیررس صف‌کشی‌های جناحی و حزبی دور است، آیند و روند دولت‌ها تاثیری در این برنامه کلان به جای نمی‌گذارد و همه بر اجرای آن توافق دارند. این در حالی است که در ایران با ظهور هر دولت تازه‌ای، نوع خاصی از برنامه‌ریزی‌های کاربردی و راهبردی در پیش گرفته می‌شود که با دولت قبلی 180 درجه تفاوت دارد.

تنها دولت اصلاحات بود که تلاش کرد دستاوردهای قبل خود را ارج نهد و در مسیر معقول تنش‌زدایی، شایسته‌سالاری، تخصص‌گرایی و مدارا گام بردارد. بعد از دولت اصلاحات ناگهان دولتی روی کار آمد که همه دستاوردهای ارزشمند دولت اصلاحات را همراه با 700میلیارد دلار درآمدهای نفتی یکجا به باد داد.

در آن برهه به جای تداوم سیاست تنش‌زدایی دولت اصلاحات، اعلام شد که قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و سایر کشورها در حکم کاغذ پاره‌های بی‌ارزشی هستند که دولت نهم هیچ اهمیتی به آنها نمی‌دهد. چرخش ایام و گذشت روزگار نشان داد که این قطعنامه‌ها، نه تنها کاغذ پاره‌های بی‌ارزشی نبودند، بلکه باعث شدند تا طول و عرض اقتصاد و معیشت ایرانیان به هم دوخته شود و ایران در آستانه یکی از دهشتناک‌ترین تحریم‌های اقتصادی در طول تاریخ قرار بگیرد.

جدا از تحریم‌ها، بخشی از خسارت‌بارترین تصمیمات اقتصادی کشور از جمله بحث تثبیت قیمت‌ها، هدفمندسازی یارانه‌ها و…در این دوران اتخاذ شد.

دولت بعدی تلاش کرد آب رفته را به جوی بازگرداند و قطار مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را که طی سال‌های 84 تا 92 از مسیر خود خارج شده بود، دوباره به ریل بازگرداند. امضای برجام در سال 94 و 95، این فرصت را در اختیار اقتصاد کشور قرار داد تا دوران تازه‌ای را تجربه کند. فرصتی که با ظهور ترامپ و خروج از برجام با محدودیت‌های فراوانی همراه شد. با تغییر دولت در امریکا و حضور دموکرات‌ها، بحث احیای برجام دوباره بر سر زبان‌ها افتاد تا مسیری به سمت بهبود، پیش روی اقتصاد و مدیریت کشور قرار بگیرد.

این فرصت اما بنا به دلایل گوناگون با اتلاف وقت همراه شد تا دولت جدید در ایران، سکه احیای برجام را به نام خود ضرب کند.البته گذشت ایام نشان داد که تحریم‌های اقتصادی به اندازه‌ای برای کاسبان تحریم سودمند است که حاضر نخواهند شد به راحتی از آن دست بکشند.

با گذشت بیش از 9 ماه از تشکیل کابینه، هنوز برنامه و راهبردی توسط دولت ارایه نشده است. بنابراین اگر قرار باشد، یک دلیل برای بروز مشکلات جدید معرفی شود، فقدان برنامه‌ریزی کاربردی توسط دولت سیزدهم است. دولت سیزدهم برنج را 30هزار تومان تحویل گرفت و در حال حاضر به 110هزار تومان رسانده است. گوشت را 130هزار تومان تحویل گرفت و به 200هزار تومان رسانده است. پراید 140میلیونی به 210میلیون تومان، دلار 24هزار تومانی به 29هزار تومان و…افزایش پیدا کرده است.

این روند نشان می‌دهد، دولت نه تنها در مهار تورم توفیق نداشته، بلکه به دلیل فقدان برنامه‌ریزی اصولی، بر آتش تورم در اقتصاد نیز دمیده است. البته وقتی رییس کل بانک مرکزی یک فعال بازار سرمایه است و تحصیلات و تخصصی در زمینه ابزارهای مالی و پولی ندارد، طبیعی است که وضعیت اقتصادی کشور چنین شرایطی پیدا می‌کند.

امروز بسیاری از کشورهای توسعه یافته از مستشاران خارجی در امور اقتصادی بهره می‌گیرند تا اقتصاد پویایی داشته باشند. به عنوان نمونه رییس کل بانک مرکزی کانادا ممکن است یک انگلیسی باشد یا بانک مرکزی امریکا را یک اروپایی هدایت کند. این امر نشان‌دهنده، اهمیت استفاده از تخصص و دانایی است. اما در ایران نه تنها از علم روز بهره گرفته نمی‌شود، بلکه فردی را در راس هرم بانک مرکزی قرار می‌دهند که تحصیلات اقتصادی مرتبط را نیز ندارد. بنابراین آقای رییس‌جمهوری یا سایر مقامات مسوول به جای فرافکنی، بهتر است، ریشه اصلی مشکلات را پیدا کنند. ریشه مشکلات ابتدا در تحریم‌های اقتصادی است و بعد هم در سوءمدیریت‌های اجرایی و فقدان برنامه‌ریزی.