جلیل محبی معاون معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر نوشت بنده از ابتدای شروع دولت جدید در معاونت حقوقی ریاست جمهوری مشغول به کار شدم. حجم کار معاونت از جمله نظردهی درباره طرحها و لوایح بسیار زیاد، نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی کل دولت بسیار مفصل، لکن بودجه ای که می‌باست برای استخدام و بکارگیری کارشناس حقوقی در این معاونت صرف گردد،

خرج سفرهای استانی رئیس جمهور میشد. هرچه معاون محترم حقوقی رئیس جمهور به مسوولین نهاد اعتراض نمود که این بودجه برای امر کارشناسی در معاونت حقوقی در نظر گرفته شده است موثر واقع نشد و بزرگواران هزینه در سفرهای استانی را اولی دانستند.منطقاً و قانوناً اگر سفرهای استانی لازم است باید مطابق اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی در قانون بودجه درج و سپس در همان زمینه هزینه شود.

آیا این انتقادهای جدی معاون حقوقی رئیس جمهور موثر واقع شد؟ خیر.غرض اینکه تا صدا بلند نمی‌شود و مهم تر از آن تا حرف رسانه ای نمی‌شود مسئولین نمی‌شنوند و این مخصوص آحاد جامعه و تریبون های غیر رسمی نیست، حتی اشخاص صاحب منصب مانند آقای حسن رحیم پور هم در برهه ای از زمان حرفهایی که شنیده نمی‌شد را در منبر نماز جمعه با بیانی مطرح کردند که امید به شنیده شدنش بیشتر بود.