انتصاب مشاوران شركاي اجتماعي در وزارت مردم و زير مجموعه ها به 2 نفر محدود خواهد شد؟

انتصاب مشاوران كارگري و كارفرمايي در وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي ، از بين افراد واجد شرايط و نه از بين سياسيون را مي توان از جنس ‘مشارکت گسترده کارفرمایان و کارگران در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها’ دانست كه از موارد مورد تاكيد وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي است. 
به گزارش عصر خبر، هر چند انتصاب مشاوران كارگري وكارفرمايي وزيركار لازم و اقدامي در خور تحسين است اما به طور قطع كافي نيست چرا كه اگر اين رويه در ساير مديران ارشد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صندوق هاي وابسته،هلدينگ هاي اقتصادي و بانكهاي وابسته به وزارتخانه ادامه پيدا نكند به طور قطع انتصاب مشاوران كارگري و كارفرمايي وزير كار نمي تواند به اهداف نهايي خود كه  اعتمادزایی در بین ذی نفعان ،ایجاد ساز و کار پاسخگویی به تشکلها و شرکای اجتماعی و فراهم نمودن بسر نظارت مؤثر شركاي اجتماعي است را محقق كند.

با توجه به وسعت و حجم كاري وزارت تعاون، كارو رفاه اجتماعي چند نفر نمي توانند به طور موثر، مستمر و به موقع از ابزار نظارتي خود در مجموعه هاي تحت پوشش استفاده كنند بنابراين وزير كار به درستي به مقوله’ مشارکت شركاي اجتماعي در مدیریت شرکتها و هلدینگ ها و استفاده از ظرفیت آنها اشاره كرده و حتي اين موضوع را در برنامه هاي كاري خود ذكر كرده است.
عدم رعایت سه جانبه گرایی در صندوق های بیمه ای از جمله موارد مورد تاكيد حجت الله عبدالملكي بوده است هر چند كه وي با انتصاب نماينده بازنشستگان كارگري در هيات امناي سازمان تامين اجتماعي و ساير صندوق هاي وابسته يكي از خواسته هاي ديرين شركاي اجتماعي را عملي كرد اما هنوز هم به جرات مي توان ادعا كرد در رده هاي پايين تر سه جانبه گرايي به صورت اصولي، واقعي و ملموس آن گونه كه بايد وجود ندارد.
بنابراين به نظر مي رسد با گذشت بيش از 8 ماه از آغاز فعاليت دولت مردمي و بيش از چند ماه از انتصاب مشاوران كارگري و كارفرمايي وزير كار، بايد سازمان ها، هلدينگ ها، شركت هاي تحت پوشش وزارت كار از جمله سازمان تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري، شستا و شركت هاي زير مجموعه، سازمان آموزش فني و حرفه اي، بانك رفاه كارگران، بانك توسعه تعاون، صندوق بيمه روستائيان و عشاير، صندوق بازنشستگي فولاد و ساير بخش هاي مربوطه نسبت به اجراي دستور وزير كار مبني بر ‘مشارکت گسترده کارفرمایان و کارگران در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها’ و عمل به آن چه از سوي وزير انجام شده است اقدامات لازم را انجام داده و اطلاع رساني لازم به افكار عمومي انجام پذيرد.
در گذشته به تكرار شنيده و ديده ايم كه افرادي به صرف دوستي و رابطه با مديران مجموعه هاي تحت پوشش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بدون انجام كمترين كار و اثري به عنوان مشاور مديران زير مجموعه وزارتخانه در موسسات و شركت ها و صندوق ها انتخاب شدند اما در دولت مردمي و انقلابي انتظار نداريم كه اين كار تكرار شود بنابراين بهتر است به حكم عدالت و همين طور نظارت مستمر و موثر شركاي اجتماعي مشاوراني از جنس صاحبان واقعي اموال وزارت مردم در اين وزارتخانه منصوب شوند.
بديهي است بايد انتصاب شركاي اجتماعي در زير مجموعه هاي وزارت تعاو.ن، كار و رفاه اجتماعي بايد، براساس سه  شاخص1- دانش، مهارت و تخصص2- تجربه موفق و نه صرفا سابقه طولاني و روحيه و عملكرد انقلابي صورت مي گيرد  كه مورد تاكيد دولت مردمي است.