وزير كار: اولویت اتخاذ تصمیمات با اشتراک نظر تشکل‌ها است
نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی نیز در این مراسم به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود پرداختند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مهمترین وظیفه و اولویت اصلی ما در وزارت مردم این است که خواسته‌ها و مطالبات جامعه کارگری را پیگیری کنیم. در هیأت دولت و همه مراکز تصمیم‌گیری کشور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، منافع کارگران را پیگیری می‌کند و قطعاً هر اقدام و تصمیمی که به نفع کارگران باشد، به نفع کشور است.
به گزارش عصر خبر، دکتر حجت‌الله عبدالملکی در نشست تعامل با تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی که به مناسبت هفته کارگر برگزار شد، اظهار داشت: همفکری و هم‌اندیشی نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و تشریک مساعی آنان برای اتخاذ راه‌حل‌های مناسب برای مشکلات احتمالی، بدون تردید فرصتی ارزشمند برای کشور است و در همه تصمیم‌گیری‌ها اولویت ما این است که تصمیمات با اشتراک نظر تشکل‌ها اتخاذ شود.
دکتر میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در این نشست، گفت: اطلاع و استفاده از نظرات و دیدگاه‌های جامعه کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی یکی از مهمترین اولویت‌های سازمان تأمین‌اجتماعی است و ما همواره شنوای سخنان این عزیزان هستیم و در همه اقدامات و تصمیم‌گیری‌ها نیز مشورت با تشکل‌ها و کسب رضایتمندی جامعه تحت پوشش به‌عنوان یک اصل بسیار مهم، مورد توجه قرار دارد. تعامل مؤثر و راهگشا با اصناف وتشکلها موجب ترسیم افقی روشن برای آینده سازمان تأمین‌اجتماعی می‌شود و امیدواریم با همراهی نمایندگان تشکل‌ها و اصناف، در مسیر صحیح خدمت به جامعه تحت پوشش حرکت کنیم.
دکتر موسوی گفت: اشتراک‌نظر بین جامعه کارگری و کارفرمایی درباره ارزش و جایگاه کار و تولید و صیانت از حقوق کارگران، از دستاوردهای ارزشمند انقلاب شکوهمند اسلامی است و امروز که از لزوم رشد و پیشرفت در اقتصاد ملی صحبت می‌کنیم، همگی هم‌نظر هستیم که رشد اقتصادی در کنار توجه به کار و کارگر، قابل تحقق است. رفع مشکلات کشور تنها با افزایش تولید قابل انجام است و مهمترین عامل مؤثر در تولید نیز وجود نیروی کار توانمند و با انگیزه است. راهبردهای مدیریتی سازمان تأمین‌اجتماعی عمدتاً با خواسته‌ها و مطالبات جامعه شریف کارگری منطبق هستند و با پیگیری این راهبردها، عمده دغدغه‌ها و مطالبات شرکای اجتماعی در زمینه ارتقای خدمات و رضایتمندی جامعه تحت پوشش قابل تحقق است.
دکتر موسوی افزود: توسعه کمی و کیفی خدمات، از راهبردهای اصلی سازمان تأمین‌اجتماعی است و به‌ویژه در حوزه درمان که از تعهدات مهم و دائمی سازمان در قبال جامعه تحت پوشش است؛ موظف هستیم که خدمات درمانی را با کیفیت مطلوب به جامعه مخاطبان و ذی‌نفعان ارائه دهیم. کاهش پرداخت از جیب مردم، مهمترین اولویت سازمان تأمین‌اجتماعی است و وظیفه خود می‌دانیم که از همه امکانات و ظرفیت‌ها در این زمینه استفاده کنیم. ما در انجام وظایف و تعهدات خود از همه توان و ظرفیت سازمان تأمین‌اجتماعی استفاده می‌کنیم و توسعه خدمات درمانی با اولویت مناطق محروم را همواره مورد توجه قرار داده‌ایم. طی ماه‌های اخیر و در مدت کوتاهی که از فعالیت دولت مردمی سیزدهم گذشته است، 12 مرکز درمانی با 35 هزار مترمربع فضای درمانی عمدتاً در مناطق محروم کشور احداث شده است. در حوزه درمان، فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه بیمار به‌جز رنج بیماری نباید مشکل دیگری داشته باشد؛ مبنای فعالیت سازمان تأمین‌اجتماعی در این بخش است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری، گفت: باور داریم که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، مبنای ایجاد تحول راهبردی در حوزه تأمین اجتماعی کشور خواهد بود و به نقطه‌عطفی در تاریخ فعالیت نظام رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور تبدیل خواهد شد. همه چالش‌های نظام تأمین‌اجتماعی در سیاست‌های ابلاغی با دقت تمام و به بهترین شکل ممکن مورد اشاره قرار گرفته است که بایستی با پیگیری کارشناسی در زمینه تهیه طرح‌ها و لوایح قانونی برای تحقق سیاست‌های ابلاغی برنامه‌های عملیاتی لازم را طراحی کنیم.
دکتر موسوی ادامه داد: در زمینه دریافت مطالبات تأمین‌اجتماعی از دولت با همراهی بسیار خوب دولت مردمی سیزدهم، اقدامات ارزنده‌ای انجام شده است. هر چند که در نیمه اول سال گذشته زمینه‌سازی و پیگیر ی کافی صورت نگرفته بود، اما در نیمه دوم سال اقدامات ارزشمندی برای واگذاری سهام شرکت‌های سودآور به تأمین‌اجتماعی انجام شد. در سال جاری نیز از ابتدای سال دریافت مطالبات از دولت در دستور کار حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد و پیگیری لازم برای دریافت مطالبات در حال انجام است.
دکتر موسوی افزود: صیانت از اموال و منابع بیمه‌شدگان را از مهمترین وظایف خود می‌دانیم و در مقابله با دست‌درازی به اموال جامعه کارگری به هیچ عنوان کوتاه نخواهیم آمد و در گذشته نیز هرجا که حقوقی از بیمه شدگان تأمین‌اجتماعی ضایع شده باشد، با جدیت تمام و از طریق مبادی قانونی، استیفای حقوق قانونی کارگران را پیگیری خواهیم کرد.
دکترعلی‌اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: با توجه به جمعیت جوان و آماده کار بالایی که در کشور ما وجود دارد، فرصت استثنایی برای خلق ثروت در کشور ما فراهم است اما متأسفانه در کشور ما برنامه‌های موفقی در زمینه ایجاد اشتغال اجرا نشده است و در این زمینه با مشکل مواجه هستیم.
وی افزود: تعداد بسیار زیادی از جوانان و افراد جویای کار در کشور ما موفق به یافتن فرصت شغلی نمی‌شوند و تعداد زیادی از افراد شاغل نیز از شرایط مناسب کار و از جمله از بیمه محروم هستند که باید برای تغییر وضع موجود اقدام اصولی انجام دهیم. بهترین راهکار برای رفع مشکلات و پیشرفت کشور توجه به قانون است و اگر قوانین موجود را به درستی اجرا کنیم، مشکلات قابل رفع هستند. قانون کار ظرفیت‌های مغفول مانده زیادی دارد و جا دارد که شوراهای اسلامی کار فعالیت بیشتر داشته باشند و در صورت نیاز قانون کار را نیز به نفع کار، تولید وکارگر می‌توانیم اصلاح کنیم.
عنابستانی ادامه داد: پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی از مهمترین مسائل این سازمان است و تأکید نمایندگان مجلس این است که دولت باید بدهی خود به تأمین اجتماعی را پرداخت کند و مهم‌تر از پرداخت بدهی این است که بدهی جاری خود را به‌موقع پرداخت کند تا از انباشت بیشتر بدهی‌ها جلوگیری شود.
نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی نیز در این مراسم به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود پرداختند.
