پیش از آن دولت‌ها به تثبیت نرخ ارز افتخار می‌کردند در حالی که تثبیت به آن صورت افتخاری نبود ولی در ساخت سیاسی ایران افتخار محسوب می‌شد. دستاوردی موقتی بود که با ضرب و زور ارزهای نفتی به دست می‌آمد و با اولین بحران این خانه عنکبوتی و سست پایه فرو ‌ریخت.

در سال ۱۳۹۲ و با آمدن دولت روحانی، اولین کاری که به‌ صورت چراغ خاموش و بدون تبلیغات انجام دادند، حذف ارز رسمی ارزان‌قیمت از کالاهای اساسی بود و اتفاق خاصی هم در قیمت‌ها نیفتاد که نشان می‌داد چقدر فساد پشت ماجرا بوده. ولی این دولت هم در ادامه، اشتباه دولت‌های قبلی را مرتکب شد و اجازه نداد که قیمت ارز با نرخ نقدینگی و رشد تولید هماهنگ شود.

نکته جالب اینکه این کار جزیی از الزامات قانون برنامه است و باید رعایت می‌کردند ولی هیچ‌کس در این ساختار متعرض این تخلف قانونی نبود. دلار رسمی را با حدود قیمتی ۳۲۰۰ تحویل گرفتند و تا سال۱۳۹۷ که به یک‌باره فنر قیمت ارز باز شد، فقط حدود ۲۰درصد افزایش دادند زیرا تحریم‌ها از میان رفته بود و درآمدهای نفتی دوباره به خزانه بانک مرکزی سرازیر شده بود.

در این فاصله نقدینگی در سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷، حدود ۵ برابر بیشتر شده بود ولی قیمت ارز اندکی افزایش یافت. برخی محاسبات نشان می‌دهد که اگر مطابق قانون عمل شده بود در سال ۹۷ قیمت دلار باید حدود ۵ تا ۶ هزار تومان می‌شد در حالی که ۳۴۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان بود.

باز هم مردم و جامعه از این وضعیت ارزی خوشحال بودند و در کوتاه‌مدت حالش را بردند، ولی بخش بزرگ عوارض این سیاست زیر آب پنهان بود.

تحریم‌های ترامپ دلار را طی دو سال به ۳۲ هزار تومان نیز رساند و تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی محصول ترس از افزایش قیمت‌ها بود که جامعه ایران باید با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌داشت تا مبادا بیگانگان متوجه شوند که بر اثر تحریم دچار گرانی شده‌اند.

این سیاست دولتی بود که در اولین گام خود در سال ۹۲، اشتباه دولت قبلی را در چند نرخی کردن ارز اصلاح کرده بود. چرا رجعت کرد؟ چون ساختار سیاسی ایران امکان اینکه تصمیماتی گرفته شود که سود بلندمدت ولی زیان کوتاه‌مدت داشته باشد را فراهم نمی‌کند و فقط برخی دولت‌ها در اوج سرمایه اجتماعی خود چنین می‌کنند. این وضعیت را می‌توان با عنوان «فقر سیاسی» توصیف کرد. فقری که محصول فقدان وحدت سیاسی است و نگاه‌ها را از آینده‌نگری دور کرده و به روزمرّگی و حال و کوتاه‌مدت نزدیک می‌کند.

دولت روحانی زود به بن‌بست رسید چون تحریم‌ها خیلی عمیق و گسترده بود ،درآمدهایش به‌شدت کاهش یافت، لذا سعی کرد از طریق تعدیل قیمت‌ها و بنزین، هم مصرف را کم کند و هم درآمدی برای دولت ایجاد نماید که از قضا سکنجبین صفرا فزود و با جریان اتفاقات آبان ۱۳۹۸ مواجه شد و هزینه سیاسی سنگینی پرداخت. تعیین قیمت بنزین دقیقا رویه دیگری از همین سیاستگذاری غلط در زمینه ارز است. هرگاه کفگیر بودجه دولت‌ها به ته‌ دیگ می‌خورد فیل افزایش قیمت کالاهای دولتی آنان، یاد حامل‌های انرژی می‌کند در حالی که آزادسازی قیمت‌ها اعم از انرژی یا ارز منطق دیگری باید داشته باشد.

هنگامی که افزایش قیمت بنزین رخ داد اولین حملات از سوی رقیب درون قدرت بود، به جای آنکه آنان هم از این سیاست دفاع کنند، آتش‌بیار معرکه شدند. روشن است که چنین دولتی پشت دست خود را داغ کند که دنبال حذف ارز تک‌نرخی برود که نرفت در حالی که می‌خواستند این کار را هم انجام دهند. روحانی در ماجرای تعدیل قیمت بنزین همه‌چیز را باخت و البته باخت بزرگ‌تر برای کلیت حکومت بود. او حتی نتوانست درآمدهای اضافه آن افزایش قیمت را به دست آورد و مجبور شد آنها را در قالب یارانه ۵۵ هزار تومانی برگرداند!

اگر افزایش قیمت بنزین برای دولت روحانی به مثابه انفجار یک مین ضد نفر بود، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌توانست برای او به مثابه انفجار یک مین ضد تانک باشد. روحانی با چه انگیزه‌ای و چرا باید این ریسک را می‌کرد و ارز ۴۲۰۰ تومانی را برمی‌داشت و فقط هزینه‌هایش را بدهد و سودش به جیب مخالفان داخلی او برود؟

اگر افزایش قیمت بنزین به‌خوبی پیش می‌رفت که بر عکس شد، قطعا گام بعدی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. ولی پس از آبان ۹۸ دیگر جرات افزایش قیمت کالاهای عادی را هم نداشتند چه رسد به ارز ۴۲۰۰ تومانی و این موجب خوشحالی شدید نواصولگرایان بود. در حالی که نمی‌دانستند آنان با این کار، زمین خود را با این ارز مین‌گذاری کرده‌اند. زمینی که باید فردا در آن گام بگذارند. این منطق سیاسی در ایران است. هیچ گروهی انگیزه کافی برای پذیرش مسوولیت را ندارد، زیرا پذیرش مسوولیت همیشه با هزینه‌هایی ناروا همراه است. درنهایت ارز ۴۲۰۰ تومانی باقی ماند، در حالی که قیمت ارز در بازار آزاد در اوجش به حدود ۳۲ هزار تومان رسید، حدود ۵ تا ۷ برابر قیمت ارز رسمی.
اکنون روشن است که اتلاف منابع و خالی بودن جیب دولت مسوولان را تحریک می‌کند که جلوی این سیاست را بگیرند، ولی چگونه؟ آنان که می‌خواهند این سیاست را اجرا کنند، پیش‌تر مخالف چنین سیاست‌هایی بودند. آنان که اولین آتش‌بیاران معرکه افزایش قیمت بنزین بودند، چگونه می‌توانند این کار را انجام دهند و حتی انتظار داشته باشند که دیگران نیز از این تصمیم منطقی حمایت کنند؟ حتی طرفداران خودشان نیز ادعاهای نادرست آنان را باور نکرده‌اند و لذا این طرفداران تن به چنین اصلاحاتی نمی‌دهند، چه رسد به مخالفان و منتقدان.
اکنون که مواد غذایی در سطح جهان نیز گران‌تر شده آثار منفی ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومان بیشتر هم شده است اتلاف منابع، قاچاق گسترده، فساد و کسری بودجه عوارض آشکار وجود این ارز هستند و با افزایش شکاف قیمتی، ضرورت حذف آن نیز بیشتر می‌شود. ولی مگر مردم توان تحمل این جراحی‌ها را دارند؟ پیش‌نیاز برداشتن این ارز چند شرط است؛ اول کوشش برای تحقق وحدت سیاسی و افزایش اعتماد عمومی. بدون این کار هر اقدامی با هزینه همراه است. وجود این شرط ضروری است تا زمینه برای خشکاندن ریشه این سیاست‌ها فراهم شود. دوم، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید مبتنی بر یک رویکرد علمی باشد و نه برای افزایش درآمدهای دولت یا جلوگیری از قاچاق. باید پذیرفت که هرگونه مداخله غیرعلمی در قیمت‌ها موجب اتلاف منابع کشور می‌شود. هدف اصلی باید حذف دخالت در قیمت‌گذاری باشد. شرط سوم این است که مابه‌التفاوت تمامی شکاف‌های قیمتی را به مردم برگردانید. بعد قیمت‌ها را آزاد کنید و از همه مهم‌تر جلوی افزایش تورم را از طریق رشد نقدینگی بگیرید. در غیر این صورت هیچ نتیجه‌ای نصیب جامعه، مردم و اقتصاد کشور نخواهد شد و مثل اسب عصاری دور خود خواهیم گشت بدون اینکه گامی به پیش برداشته شود. این دولت برای تحقق این دو شرط راه درازی را در پیش دارد. فقر سیاسی را باید به غنای سیاسی تبدیل کرد و عقلانیت را ضامن بقای آن نمود. پیش از توافق برجام نیز انجام چنین طرح‌هایی شکننده و زیان‌بار خواهد بود. راه دیگری نداریم.