وضعیت بازار متلاطم است و مردم نگران از آینده هستند. قیمت‌ها بعد از حذف ترجیحی به شدت بالا رفته اما در عین دو نوبت یارانه به حساب بخشی از مردم واریز شده است. حالا مشخص نیست در روزهای آینده این آشفتگی فروکش می‌کند یا خیر؟

داریوش قنبری، فعال و تحلیلگر سیاسی، درباره این موضوع گفت: «بحث حذف ارز ترجیحی مدت‌هاست که مطرح است و با توجه به ملاحظاتی که وجود دارد؛ از جمله جلوگیری از رانت و قاچاق چاره‌ای جز حذف آن وجود نداشت اما دولت عجله کرد. به هر حال با تمام ایراداتی که به ارز ترجیحی وجود داشت اما باعث می‌شد که اقلامی مانند دارو، نان و… که در همین چندروز افزایش قیمت زیادی داشته باشد و حتما فشار تورمی بالایی را به وجود می‌آورد و اقشار ضعیف بیش از پیش تحت فشار قرار می‌گیرند. دولت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰هزار تومانی را برای دهک‌های مختلف در نظر گرفته است که همین هم می‌تواند بر افزایش تورم دامن بزند. در واقع دولت می‌خواهد با این یارانه‌ها به اقشار ضعیف کمک کند اما بار تورمی بر اقشار کم‌درآمد فشار سنگینی وارد می‌کند».

او ادامه داد: «معقول این بود که حذف ارز ترجیحی به صورت تدریجی انجام می‌شد. دولت این اقدام را به سرعت انجام داد تا بخشی از کسری بودجه خود را جبران و از افزایش نقدینگی جلوگیری کند اما می‌توانست از چهار هزارتومان به شش هزار تومان و سپس به هشت هزار تومان افزایش دهد و همین‌طور آرام‌آرام به قیمت واقعی نزدیک کند تا مردم فشار شدیدی از بابت افزایش قیمت‌ها حس نکنند. به این شکل کسری بودجه هم به تدریج جبران می‌شد و نیازی هم به خلق پول نبود».

این فعال سیاسی همچنین بیان کرد: «اکنون این نگرانی وجود که حذف ارز ترجیحی دامنه تورمی را زیاد کند. یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی نمی‌توانند جبران تورم موجود را کنند».

قنبری در پایان گفت: «استدلال دولت جلوگیری از رانت و فساد است اما می‌توانست ارز ترجیحی را با قیمتی کمی بالاتر از ۴۲۰۰ تومان نگه دارد و به تدریج قیمتش را افزایش دهد و با سازوکارهای دقیق نظارتی جلوی فساد و رانت را بگیرد تا فشار شدید اقتصادی بر مردم تحمیل نشد و احیانا مشکلات اجتماعی به وجود نیاورد».