رئیس دستگاه قضا میزبان بیست و یکمین نشست دادستان‌های سراسر کشور بود. برخی دادستان‌ها گزارش کار دادند، از تامین امنیت مرزها گرفته تا رصد و دستگیری قاچاقچیان سوخت. البته حرف از کاهش تغییر کاربری‌ها در اراضی ملی و پیگیری پرونده‌های احتکار هم به میون اومد. برخی هم در حوزه صلح و سازش و حمایت از کسب و کارها پیشرو بودند؛ و در نهایت رئیس قوه قضائیه با برشمردن مسئولیت‌هایی نظیر «ایجاد امنیت و آرامش در جامعه»، «قطع کردن دست متجاوزان به اموال عمومی و اموال مردم»، «کوتاه کردن دست متعدیان به حقوق مادی و معنوی افراد»، «تحقق عدالت اجتماعی و کم کردن فاصله دهک‌های مختلف»، «ایجاد رفاه برای مردم» و «فضای بهتر کسب و کار» که برعهده حکومت می‌باشد، به نقش ویژه و برجسته دستگاه قضایی و مشخصاً دادستان‌ها در تحقق و ایفای این مسئولیت‌ها اشاره کرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور دستور داد در صدور ارفاقات قانونی به سوابق کیفری افراد توجه کنند و تاکید کرد: ترحم به افراد شرور و سارق که امنیت و آرامش مردم را برهم می‌زنند، ظلم به دیگران است
بعد هم گفت: دادستان‌ها در تحقیقات، بازرسی‌ها، جلب و بازجویی‌ها بر کار ضابطان نظارت کنند و اینگونه نشود که خدای ناکرده همه زحمات ما به‌خاطر یک کار از بین برود/ دادستان‌ها در زمان حکم به جلب، حکم به بازرسی و در زمان تحقیق و بازجویی، نسبت به زیرمجموعه و ضابطین نظارت داشته باشند تا کاری خلاف شرع و قانون رخ ندهد. متهمی که در اختیار ضابط قرار میگیرد رافع مسوولیت قاضی نیست.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای افزود: ضابط باید تحت نظارت قاضی این کار را دنبال کند، هر اتفاقی بیافتد مسولیت با قاضی است ونظارت و بازدید کنید که اگر ده روز متهمی در اختیار ضابط است در این مدت به او چه گذشته است