فعال كارگري: كاهش مزد كارگران دولتي را در سازمان جهاني كار طرح مي كنيم
هم اکنون شرکتهائی هستند که حقوق فروردین را براساس حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرداخت کرده اند ، یا اینکه بصورت علی الحساب پرداخت کرده اند تا ببینند مصوبه شورای عالی کار حاکم می شود یا تصویب نامه ۲۱۴۸۷ دولت حاکم می شود.
عصر خبر؛ حسين حبيبي*- هیات وزیران دولت طی تصویب نامه ۲۱۴۸۷ /ت ۵۹۸۲۶ ه مورخ ۱۵/ ۲/ ۱۴۰۱ حقوق کارگران مشمول قانون کار را که در وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی شاغل هستند را ۱۰ درصد افزایش داده و این برخلاف مصوبه شورای عالی کار که یک نهاد سه جانبه متشکل از نمایندگان دولت شامل سه وزیر ، سه نماینده کارگران وسه نماینده کارفرمایان می باشد ، که حداقل دستمزد را ۴/ ۵۷ درصد وسایر سطوح را ۳۸ درصد به اضافه روزانه ۱۷۱۷۲۲ ریال روزانه ( ماهانه ۵۱۵۱۶۷۰ ریال ) را تصویب کردند.
ضمن اینکه تصویب نامه ۲۱۴۸۷ هیات وزیران برخلاف نظر شورای نگهبان و بند ۴ تبصره ۱۲ قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی می باشد.
مطمئن باشید اگر تصویب نامه ۲۱۴۸۷ دولت حاکم و جاری شود حقوق شاغلین بطور عام و بارنشستگان نیز کاهش می یابد .
هم اکنون شرکتهائی هستند که حقوق فروردین را براساس حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرداخت کرده اند ، یا اینکه بصورت علی الحساب پرداخت کرده اند تا ببینند مصوبه شورای عالی کار حاکم می شود یا تصویب نامه ۲۱۴۸۷ دولت حاکم می شود. حالا نوبت من ، تو و شما می باشد که چرخ مطالبه گری کارگران سراسر کشور را به چرخش درآوریم. اقدامات که باید انجام داد انعکاس اعتراضات به دیوان عدالت اداری از طریق ارائه:
۱- دادخواست به هیات عمومی دیوان، که هرکسی می تواند شاکی باشد ، شاکی شخص حقیقی، طرف شکایت هیات وزیران یا نهاد ریاست جمهوری ،خواسته : بدوا تقاضای صدور دستور موقت وسپس صدور حکم نقض مصوبه معترض عنه تبصره ۲ بند ۳ تصویب نامه ۲۱۴۸۷ / ت ۵۹۸۲۶ مورخ ۱۵/ ۲/ ۱۴۰۱ هیات وزیران
۲- نامه نگاری به مجلس شورای اسلامی جهت برخورد با تخلف آشکار دولت .
۳- اعتراض كه امیدوارم نیاز نباشد، مانده به همکاری دولت و مجلس و دیوان عدالت اداری
۴- اعلام اعتراض مبنی بر نقض مصوبه شورایعالی کار توسط شریک اجتماعی ( دولت ) به کنفرانس سازمان جهانی کار که در ۶ خرداد برگزار می گردد ، که اینهم امیدواریم با توجه به همکاری دولت ومجلس ودیوان عدالت اداری نیاز نباشد .
*عضو هيات مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار
