هيات مديره بزرگترين سازمان تحت پوشش وزارت كار در محاق؟!

با گذشت بيش از 9 ماه از حضور حجت االه عبدالملكي در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هنوز فقط 2 عضو از 5 عضو هيات مديره بزرگترين سازمان تحت پوشش اين وزارتخانه منصوب شده اند كه اين انتصاب ها هم اخيرا و كمتر از يك ماه است كه انجام شده است.
به گزارش عصر خبر، وقتي در سوم شهريور ماه سال 1400 حجت الله عبدالملكي بعد از راي اعتماد مجلس به خود به عنوان جوانترين وزير رئيس جمهور بلافاصله در همان روز به محل كار خود در خيابان آزادي رفت و وارد ساختمان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي شد اين پيامي بود كه تصميمات و انتصاب ها در اين وزارتخانه معطل نخواهند ماند چرا كه طبق اظهارات رهبر معظم انقلاب در شهريور ماه سال گذشته اعتماد مردم مقداري آسيب ديده است و بايد ترميم شود و به طور طبيعي اولين كار براي ترميم اين اعتماد،انتصاب مديران در تراز دولت سيزدهم و مطابق با معيارهاي اعلامي اين دولت باشد. 

البته كسي منكر بررسي و كارشناسي در انتصاب ها نيست به خصوص در سازمان تامين اجتماعي كه بدون كمك دولت، بيمه و درمان 45 ميليون نفر از افراد كشور به آن وابسته است و صد البته وقتي صحيت از انتصاب اعضاي هيات مديره اين سازمان 45 ميليون نفري مي شود بايد گفت كه انتصاب درست و به هنگام اعضاي اتاق فكر اين سازمان مي تواند دركنار مدير عامل اين سازمان باعث ارتقاي شاخص هاي خدمات آن به جامعه هدف شود.
به نظر مي رسد هر روز تاخير در انتصاب 3 عضو ديگر هيات مديره سازمان تامين اجتماعي مي تواند يك قدم اين سازمان را در ارائه خدمات بهتر و با كيفيت تر به بيمه شدگان و بازنشستگان به عقب براند.
هر چند كه در ماههاي گذشته بنا به دلايلي از جمله مشغول بودن وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي پاسخ به برخي نمايندگان مخالف خود و برخي موارد ديگر مي توان تاخير در انتصاب اعضاي هيات مديره سازمان تامين اجتماعي را شايد موجه دانست اما به طور قطع اين تاخير ديگر دليل منطقي ندارد چرا كه انتصاب افراد مد نظر مي تواند مدير عامل سازمان تامين اجتماعي را در پيشبرد اهداف خود تقويت نمايد. 
ابلاغ سیاست‌های کلی تامین‌اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری نيز دليل ديگري است كه فوريت انتصاب ساير اعضاي هيات مديره تامين اجتماعي را گوشزد مي كندو حامل اين پيام است كه وزير تعاون، كار و رفاه و اعضاي هيات امناي تامين اجتماعي بايد هر چه سريعتر  تكليف ساير اعضاي هيات مديره اين سازمان را مشخص كنند.
اما در خصوص 2 عضو جديد هيات مديره سازمان تامين اجتماعي كه در چند هفته اخير منصوب شده اند مي توان گفت كه محمدباقر هداوند و محمد ابراهیم جواهری انتخاب هاي خوبي بودند. هداوند از مدير كلي بيمه خدمات درماني استان مركزي تا معاونت برنامه ريزي و اداري مالي اين سازمان و نايب رئيسي هيات مديره بيمه سلامت و در نهايت مدير عاملي اين سازمان را  طي سالها گذشته گذارنده است و از افرادي نيست كه با حمايت هاي سياسي ارتقا پيدا كرده باشد و به هر دو حوزه درماني و بيمه اي تسلط زيادي دارد و انتصاب وي به عنوان عضو موظف هيات مديره سازمان تامين اجتماعي بيانگر نگاه كارشناسي و تخصصي از سوي هيات امناي تامين اجتماعي و وزير رفاه براي اداره اين سازمان بزرگ است. 
اما محمد ابراهيم جواهري نيز كه پيش از اين معاون حقوقي و پارلماني سازمان تامين اجتماعي بوده است و از كاركنان اين سازمان محسوب مي شود نيز مي تواند در تصويب قوانين مربوطه در مجلس و مراكز مربوط به قانون گذاري كمك حال سازمان باشد.
البته بايد ديد در مقام عمل اين 2 عضو و احتمالا 3 عضو ديگر هيات مديره سازمان تامين اجتماعي كه در آينده منصوب خواهند شد آيا خواهند توانست در كنار مدير عامل اين سازمان باعث بهيود امور در اين سازمان بزرگ شوند و يا خير؟