کاری که دولت سیزدهم با حقوق کارکران و بازنشستگان تامين اجتماعي كرد
هیئت مدیره کانون عالی بارنشستگان باید براساس خواست بازنشستگان نسبت به تصمیم دولت اعتراض کنند والا متهم به همکاری وتایید نظر دولت می شوند.
عصر خبر؛ حسين حبيبي* – کاری که دولت سیزدهم درخصوص دستمزد کارکران ( سایر سطوح ) کرد برخلاف مصوبه شورایعالی که فضای سه جانبه گرایی برآن حاکم است ، زشت وناپسند وبراساس خودمحوری وخودرایی می باشد. دولت سیزدهم (آقای رئیسی) عملا نشان داد با آزاد سازی قیمتها وتغییر مصوبه شورایعالی کار درخصوص کارگران بازنشسته که سایر سطوح را دریافت می کنند اعتقادی به سه جانبه گرایی ندارد واین می تواند آغاز گر فسادی دیگر در حوزه کارگری باشد.
اگر اینگونه باشد می بایست بیمه پردازیهانیز نه به نسبت درآمد بلکه براساس حداقل دستمزد صورت بگیرد ، که دراینصورت درآینده نزدیک شاهد فروپاشی سازمان بدلیل کاهش درآمد ( منابع ) خواهیم بود و باید از آقای رئیسی پرسید. تاکنون هیچ دولتی به تکلیف خود در خصوص اصل ۲۹ قانون اساسی عمل نکرده یعنی از محل درآمدهای عمومی یک یک مردم را بیمه نکردند وسازمان از محل حق بیمه سهم کارگر وکارفرما تامین‌منابع می شود که بااین نوع حکمرانی دولت شما سازمان به مرز فروپاشی خواهد رسیداما به دوماده ۹۶ و۱۱۱ قانون تامین اجتماعی توجه کنید.
ماده96- سازمان مكلف است ميزان كليه مستمريهاي بازنشستگي ، از كار افتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان را در فواصل زماني كه حداكثر از سالي يكبار كمتر نباشد با توجه به افزايش هزينه زندگي با تصويب هيئت وزيران بهمان نسبت افزايش دهد .
توضیح : درواقع با عبارت حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد و در ادامه باتوجه به افزایش هزینه زندگی ، بیانگر افزایش چندین باره مستمری آنهم بر اساس افزایش هزینه زندگی می باشد .
ماده111- مستمري از كار افتادگي كلي و مستمري بازنشستگي و مجموع مستمري بازماندگان در هر حال نبايد از حداقل مزد كارگر عادي كمتر باشد .توضیح : عبارت مستمری درهرحال نباید کمتر از حداقل مزد کارگر عادی باشد ، گویای این حقیقت است که مستمری باید به نسبت هرینه زندگی باشد .
مواد ۹۶ و۱۱۱ قانون تامین اجتماعی توسط هیچ دولتی اجرایی نشد، اما دولت سیزدهم هم توافق شورایعالی کار را درمورد بازنشستگان که احتمال می رود دامنه اش تا شاغلین‌هم گسترش یابد از حیز انتفاع ساقط کرد ، هم اینکه نسبتهای بیمه پردازی را مختل نمودکه وضعیت سازمان از حیث منابع را دچاراختلال خواهد کرد.وهم اینکه اقدام به یار کشی از حداقل بگیرها نموده واین برای رئیس دولت سیزدهم که بایدمولفه القلوب باشد وجامعه را ببیند و راه یکسان نگری اینست که دولت سیزدهم از محل درآمدهای عمومی یک یک مردم را بیمه کند ، نه اینکه از کارگران عادی وسایر سطوح مزدی به نسبت درآمد حق بیمه دریافت کند.
۱- بنابراین دولت باید درتصمیم خودتجدید نظر نموده ومصوبه شورایعالی کار رااجراء نماید .
۲- هیئت مدیره کانون عالی بارنشستگان باید براساس خواست بازنشستگان نسبت به تصمیم دولت اعتراض کنند والا متهم به همکاری وتایید نظر دولت می شوند .
3- شکایت به دیوان عدالت اداری با استناد به مواد ۹۶ و۱۱۱ قانون تامین اجتماعی وکسر حق بیمه به نسبت درآمد راهکار قانونی جهت ابطال تصمیم دولت می باشد. 4- شاغلین وبازنشستگان اینرا بدانند راهپبمایی و تجمع وفق اصل ۲۶ قانون اساسی راهکار مناسبی خواهد بود تا کارگران به مطالبات برحق شان برسند که امیدوارم با تغییر موضع دولت و ابطال تصمیم دولت توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیاری به راهپیمایی اعتراضی وصنفی وتجمع کارگرانه نباشد . *عضو هيات مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور
