رئيس هيات مديره اتحاديه كارگران ساختماني كشور: اجراي كامل قوانين مرتبط با صنعت ساختمان خاك مي خورد/ چند متروپل ديگر بايد اتفاق بيفند تا برخي از مسئولان به خود بيايند؟

رئيس هيات مديره اتحادیه تعاونی های صنفی تامین نیاز استادکاران و کارگران ساختمانی و فصلی کشور عدم توجه به اجرایی شدن ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار وماده ۴ نظام مهندسی را باعث بوجود آمدن متروپل های دیگر در كشور ذكر كرد.
اسعد صالحی در گفتگو با خبرنگار عصر خبر افزود:  قوه مجریه مکلف به اجرای قانون است وعدم اجرای قانون در هر زمینه  باعث بوجود آوردن یک سونامی ديگر در كشور خواهد شد. متاسفانه بي توجهي دولت های گذشته به اجراي كامل قانون در بخش  صنعت ساختمان كشور ساختمان موجب بوجود آمدن حادثه  فراموش نشدني متروپل در آبادان شد و بسیاری از هموطنانمان را داغدار کرد.

اين فعال تشكلات كارگران ساختماني كشور، اعتماد و توجه نكردن وزارت راه وشهرسازی به تشکلات صنفي کارگری حوزه ساختمان را باعث تكرار حوادثي مثل متروپل در كشور دانست و گفت: متاسفانه سازمان نظام مهندسی با توجه به اینکه پل ارتباطی با کارگران شریف ساختمانی را بصورت رسمی وقانونی برقرار نکرده است ،این موضوع  وعدم اعتماد باعث حادثه های دیگر خواهد شد.
صالحي گفت: اتحادیه صنفی تعاونی تامین نیاز کارگران ساختمانی در راستای پیشبرد اهداف اصولی خود طي با تفاهم نامه اي كه با سازمان فنی وحرفه ی کشور منعقد كرده، درصدد آن است که بتواند کمک شایسته ی به صنعت ساختمان و فعالان اين صنعت داشته باشد .
وي بهترین راه برای اجرایی شدن ماده ۴ قانون نطام مهندسی را تفاهم و تعامل سه جانبه سازمان آموزش فنی وحرفه ی،سازمان نظام مهندسی و تشکلات کارگران ساختمانی با اولویت تعاونی دانست و گفت: ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار بر اين مهم تاكيد دارد.

ماده 4 ـ از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است. این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می شود مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کاردانی و تجربی وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی، وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می گردد. شرایط و ترتیب صدور تمدید ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آن ها در آیین نامه اجرایی این قانون معین می شود.
رئيس هيات مديره اتحادیه تعاونی های صنفی تامین نیاز استادکاران و کارگران ساختمانی و فصلی کشور با اشاره به تصويب قانون نظام مهندسي ساختمان در اسفند ماه سال 1374 گفت: طبق اين قانون وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي حسب مورد موظف اند ظرف 10 سال با استفاده از همکاری شهرداری ها، مهندسان و سازمان ها و تشکل های حرفه ای و صنفی شاغل در این بخش ها دامنه اجرای این قانون را به کل کشور توسعه دهند حال سوال من اين است بيش از  26 سال از تصويب اين قانون مي گذرد چند سال ديگر بايد بگذرد و چند متروپل ديگر بايد اتفاق بيفند تا برخي از مسئولان به خود بيايند تا قانون را اجرا كنند.
صالحي با اشاره به ماده 18قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار گفت: طبق اين قانون تشکل هاي صنفي صنعت ساختمان مسئولیت تعیین هویت ، طبقه بندی مهارتی، کاریابی، معرفی کارجویان به کارفرمایان معرفی کارگران و استادکاران به مراکز فنی و حرفه‌ای و پیگیری امور بیمه درمان و امور را بر عهده دارند.
وي با تشکر وقدردانی از کانون انجمن های کارگران ساختمانی استان خوزستان بخصوص انجمن صنفي کارگران ساختمانی آبادان گفت: بایت کمک رسانی در آوار برداری و همچنین نظریه های خوب واطلاع رسانی کارشناسی در خصوص فاجعه متروپل بايد از اين عزيزان تشكر كرد.