راز پنهان و ظلم مضاعف به بازنشستگان تامين اجتماعي

عصر خبر؛ محمد جعفري *-  وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعي در مصاحبه اخیر خود از طرف هیات وزیران مطالبی دوگانه درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان مطرح نمود که فاقد وجاهت قانونی است. بدین معنا كه از فرمول متناسب سازی کشوری ها استفاده نموده تا انطباقی بین مستمری بگیران تامین اجتماعی و کشوری ها بوجود آید. ولی غافل از اینکه توجه به بیمه پردازی و اصول قواعد بیمه ای درسازمان تامین اجتماعی اصل است.
متاسفانه با نگاه حمایتی و امدادی می خواهد مرحمی بر زخم بازنشستگان آنهم با حق الناس دیگران داشته باشد این ذهنیت پراکنی مثبت نه تنها دردی را دوا نمی نماید بلکه تعارض فاحشی در سیطره عدالت در پرداخت ها ایجاد می کند.

وزیر محترم باید بداند حقوق کشوری ها و لشکری ها با دولت است هر تصمیمی برای آنها گرفته می‌شود براساس قوانین دولتی است ولی تامین اجتماعی سازمان غیر دولتی است و براساس قواعد بیمه ای به اندازه پرداخت حق بیمه باید مستمری دریافت نماید بعنوان مثال کارکنان دولتی مشمول تامین اجتماعی که هر کدام بیش از 30 سال با بالاترین حق بیمه پرداخت نموده اند، امروز شاهد آن هستیم که 57درصد برای مستمری بگیران حداقلی اضافه می نمایند و 10درصد برای مابقی درنظر می گیرند و این ما به التفاوت به افرادی می دهند که با نازل ترین حق بیمه با سابقه کم و با کمک ماده 111 قانون تامین اجتماعی به حداقل رسیده که در اصل در همان زمان بر قراری مستمری برای همان فرد همان سازی بوجود آمده است.
تورم به لحاظ سوء تدبیر دولت بوجود آمده بنابراین تاوان این سوء تدبیر را باید دولت به پردازد نه سازمان تامین اجتماعی. مزید استحضار، کارگران حداقلی با این تورم دچار چالش گردیده اند پس دولت بجای شعار و دست در جیب دیگران از خزانه دولت حقوق این افراد را تامین و ترمیم نمایند چرا که براساس بند (ط) ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوبه 13/02/1383 بر قراری مستمری برای اعضا و شمول صندوقهای بیمه ای براساس قاعده عدالت و به تناسب مشارکت میزان پرداخت حق بیمه سنوات و میزان پرداخت حقوق با تنظیم ورودی ها و خروجی ها بر طبق محاسبات بیمه ای (اکجواری) تعیین شده است و با اصل 85 قانون اساسی که بیان میدارد مصوبات نباید خلاف مقررات و قانون باشد مغایر است.
وزیر محترم رفاه باید بداند که بیمه های اجباری کارگری تا سال 1354 بوده که بعد از آن قانون عوض شد واز سال 54 باتوجه به فرا پوششی بودن به سازمان تامین اجتماعی تبدیل گردید و امروز آمار حدود 4 میلیون جمعیت بازنشسته، تنها کارگر نیست بلکه تمام قشرهای جامعه تحت پوشش تامین اجتماعی است. بعنوان مثال یک بیمه شده نیمی از جمعیت بازنشسته کارکنان و مدیران دولتی بازنشسته مشمول تامین اجتماعی هستند که متاسفانه باتوجه به بالاترین پرداخت حق بیمه از دولت رانده و از سازمان تامین اجتماعی نیز مانده شده اند.
چنانچه قوانین جاری سازمان ناعادلانه است آنرا از طریق مجلس تغییر دهند در غیر این صورت این چه ظلم مضاعفی است که در این وضعیت نابه سامان جامعه برای 50درصد بازنشستگان روا می بینند و با عملکردهای غیر کارشناسی خود عامل از هم گسختگی اقتصاد کشور شده اندجالب تر اینکه ابتدا با 38درصد سازمان تامين اجتماعي و هیات امنا موافقت و امضا نموده اند که جای سئوال دارد.
شاید دلیل آن راز مخفی است که در نهان چنین حرکتی پنهان است. اولاً چنین استنباط می شود دغدغه آقایان، حقوق مجلسي ها، مسئولین، مدیران و مسئولان رده بالا بوده نه بقیه کارمندان چون طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، کادر مدیران و مسئولان 7 برابر پایین ترین قشر حقوق بگیر حقوق و مزایا دریافت نمایند که می شود 39 میلیون200 هزار تومان(مجوز برای دریافت) علاوه بر اين با این كار تهدید بزرگی برای منابع صندوقهای بیمه ای از جمله سازمان تامین اجتماعی بوجود خواهد آمد چون بیمه شده باید تشویق شود که حق بیمه بالاتری پرداخت نمایند که در آینده به نسبت آن بهره مند شود. و از طرفی جالب اینجاست که سازمان تامین اجتماعی برای بیمه شده ای خود 7 برابر حداقل دستمزد در اجرا ،دریافت میدارد آیا در دریافت مستمری نيز 7 برابر پرداخت می شود؟ مسلما خیر و مسائل دیگر که در حوصله چنین مقالی نمی گنجد.در نهايت بايد گفت: 
خداوندا عاملین ما را عالم                 و عالمین ما را عامل عطا بفرما*بازنشسته سازمان تامین اجتماعی