عبدالناصر درخشان امروز در زاهدان با بیان اینکه در کنار کارگران، با تمام توان خود ایستاده ایم، گفت : طی مکاتبه ای با رییس امور استخدامی کشور از بخشنامه دولت مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حداقل حقوق کارگران و بازنشستگان انتقاد کرد.

نماینده ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: حقوق کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران همچون آونگی بین شورای عالی کار و دولت معلق است و ادامه دارشدن آن به طور قطع به ضرر جامعه کارگری است.

وی تصریح کرد: مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران بخش دولتی، موجی از شادمانی را در بین این جامعه تلاشگر به وجود آورد هرچند این افزایش قادر به جبران اثرات تورمی نیست ولی می‌توان از آن به عنوان نقطه عطفی در مسائل حوزه کارگران یاد کرد.

درخشان بیان کرد: در اواسط اردیبهشت سال ۱۴۰۱ بخشنامه‌ای توسط سازمان امور استخدامی منتشر شد که در آن به میزان افزایش حداقل ۱۰ درصدی حقوق کارگران دولتی اشاره داشت.

وی ضمن اعتراض به تصمیم دولت، به بیش از این مقدار افزایش نسبت به حداقل حقوق تاکید کرد و گفت: با حذف ارز ترجیحی و افزایش تورم، قدرت معیشت کارگران همچنین بازنشستگان معزز به ویژه آنانی که در زمان مشغولیت خود حق بیمه بیشتری پرداخت کرده‌اند و اکنون به بهانه عدالت و همسان سازی از افزایش کمتری بهره‌مند می‌شوند نمونه بارز بی عدالتی خواهد بود و زندگی آنان به شدت تحت تاثیر آثار تورمی قرار خواهد گرفت، این عزیزان در مواردی چون اجاره مسکن، هزینه‌های درمان و کالاهای اساسی به شدت در تنگنا قرار خواهند گرفت.

نماینده ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به اختیارات قانونی مجلس به همراه سایر نمایندگان تمام تلاش خود را برای اصلاح بخشنامه سازمان امور استخدامی کشور در جهت تامین منافع ذی نفعان بکار می‌گیریم.