اسنودن در صفحه توئیتر خود درباره موافقت وزیر کشور انگلیس با استرداد آسانژ به ایالات متحده، نوشت: باورش سخت است ولی واقعی به نظر می آید. هر گروه آزادیخواه رسانه ای در جهان نسبت به آن اعتراض کرده است. این یک نماد تکان دهنده است که چطور تعهدات دولت های انگلیس و آمریکا به حقوق بشر نادیده گرفته شده است.

اسنودن در ادامه، دورویی لندن و واشنگتن درمورد حقوق بشر را به باد انتقاد گرفت و اشاره کرد که دو کشور سو استفاده از مطبوعات را در کشورهای اقتدارگرا محکوم می کنند درحالیکه خودشان روزنامه نگاران محقق را در داخل مورد آزار و اذیت قرار می دهند.

پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا که از شبکه گسترده جاسوسی سازماندهی شده توسط ایالات متحده پرده برداری کرده است، در محکومیت حکم انگلیس برای استرداد آسانژ تنها نبود.

“ریچارد بورگون” نماینده حزب کارگر انگلیس نیز با محکومیت این اقدام آن را “شرم آور” و “ضربه ای به آزادی مطبوعات” خواند. همچنین “اندرو ویلکی” یک قانونگذار از استرالیا (زادگاه آسانژ) نیز تصمیم پریتی پاتل وزیر کشور انگلیس را “خیانت ظالمانه به حاکمیت قانون، آزادی رسانه ها و حقوق بشر” توصیف کرد.

بنیانگذار ویکی لیکس به دلیل کمک به روند افشای اسنادی که جنایات جنگی و سایر اقدامات جاسوسی ایالات متحده را افشا می کرد، با حکم احتمالی ۱۷۵ سال زندان در ایالات متحده روبرو است.

تصمیم دولت انگلیس درباره آسانژ درحالی گرفته شد که این کشور از سوی سازمان‌های حقوق بشری و افکار عمومی بشدت تحت فشار است که موافقت با استرداد نامبرده به آمریکا ناقض آزادی بیان خواهد بود.

کمیسر حقوق بشر اتحادیه اروپا ماه پیش در نامه‌ای به وزیر کشور انگلیس هشدار داد که استرداد بنیانگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس، تأثیر وحشتناکی بر آزادی رسانه‌ها خواهد داشت و در نهایت می‌تواند مطبوعات را در انجام وظیفه خود به‌عنوان تامین‌کننده اطلاعات و ناظر عمومی در جوامع دموکراتیک مختل کند.

انگلیس که این روزها درگیر اجرای طرح جنجالی ضد مهاجرتی انتقال پناهجویان به کشور آفریقایی روآندا است، قصد دارد تا از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز خارج شود