نماینده اصولگرای ادوار مجلس : ترمیم کابینه ، ارزش یا ضد ارزش نیست ، تاکتیکی است برای چابک‌سازی دولت
فردا نوشت: آرین‌منش گفت: در نهایت آقای رئیسی است که باید در قبال مردم و مجلس پاسخگو باشد.
پس از استعفای حجت‌الله عبدالملکی، وزیر پیشین کار، این پرسش بیش از پیش مطرح می‌شود که چه‌قدر نیاز ترمیم کابینه دولت احساس می‌شود؟
جواد آرین‌منش، فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره این موضوع گفت: «یک سال از انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته است و حدود 10ماه از آغاز به کار دولت اما تا اینجای کار هنوز وعده‌ها و شعارهای دولت محقق نشده است. اگر نگاهی به برنامه‌های دولت بیندازیم، بهبود وضعیت معیشت و بالابردن سطح رفاه عمومی مهم‌ترین محور بود اما تا کنون این مهم محقق نشده است».
او ادامه داد: «مردم اکنون نارضایتی‌هایی دارند و می‌بینیم که بخش‌های مختلفی مانند بازنشستگان، معلمان، بازاری‌ها و… دست به اعتراض می‌زنند که دلیلش همین وضعیت نابسامان اقتصادی است».
این فعال سیاسی همچنین بیان کرد: «دولت باید ببینید که راه حل چیست؛ اگر مشکلات با رفع تحریم‌ها رفع می‌شود به سرعت مذاکرات را به نتیجه برساند و اگر هم با تغییراتی در کابینه و تعویض برخی وزرا مشکلات حل می‌شود، حتما این کار را انجام دهد. ترمیم کابینه و عوض‌کردن وزرا نه ارزش است و نه ضد ارزش و صرفا یک تاکتیک برای چابک‌سازی دولت است؛ یعنی اگر با عوض‌کردن وزرا دولت چابک‌تر و متخصص می‌شد حتما باید این کار انجام شود؛ از آن هم ممکن است با تثببت و حمایت از وزرای کنونی چنین حالیتی رخ دهد. به بیان دیگر دولت نباید تصور کند ایجاد تغییراتی در کابینه برایش بد است».
او افزود: «متأسفانه برخی از وزرا در مواجهه با مسائلی پیچیده مانند اقتصاد، بسیار ساده‌انگارانه و شعاری برخورد می‌کنند. اقتصاد که عرصه شعار نیست و از قواعد ریاضی پیروی می‌کند؛ حالا برخی مدام شعار دهند که باید چنین و چنان شود. فایده‌ای ندارد زیرا اقتصاد از قواعد تخصصی پیروی می‌کند».
آرین‌منش در پایان گفت: «آقای رئیسی در ابتدای کارش گفت که از برخی وزرا شخصا شناختی ندارم. شاید در آن زمان فشار برخی گروه‌ها باعث شد برخی افراد در قامت وزیر وارد کابینه شوند اما امروز این مسئله از آقای رئیسی پذیرفته نیست زیرا حدود یک‌سال با این وزرا کار کرده و شناخت کافی از آنها را به دست آورده است و دیگر زمان آن است که شخصا وارد عمل شود زیرا در نهایت او است که باید در قبال مردم و مجلس پاسخگو باشد».
