بیمه درمان تکمیلی طلایی فرهنگیان، تحولی جدید یا سراب؟

در خبرها آمده بود که بعد از سالها مجدداً آموزش و پرورش موفق شده است بیمه طلایی درمان تکمیلی فرهنگیان را احیا نماید، امری که سالها جزو مطالبات برحق آنان بود که ظاهراً با عقد قرارداد با یکی از شرکت های بیمه گر مقرر شده از تاریخ يكم تير ماه آغاز شود.
به گزارش عصر خبر، هرچند این خبر می تواند نویدبخش جهش جدید در این موضوع باشد اما نمی توان ملاحظاتی که وجود دارد را نادیده گرفت که اگر اين ملاحظات نادیده گرفته شود این تحول به سراب تبدیل خواهد شد.

در همان اخبار مورد اشاره تاکید شده بود که بخش قابل توجهی از حق سرانه فرهنگیان توسط دولت تامین خواهد شد که سهم دولت ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال و سهم فرهنگیان ۹۰۰٫۰۰۰ ریال به ازاء هر فرد در ماه اعلام شده است.
اما چرا سراب؟ داستان سهم فرهنگی و سهم دولت سالهاست جریان دارد و همواره فرهنگیان سهم کامل را پرداخت نموده اند و تقریباً در سنوات گذشته سهم دولت محقق نشده است چراکه براي تامین منابع از سوی دولت موانع قانونی عدیده اي وجود دارد.
سوال مهمتر انجام نشدن مناقصه است. مگر می شود دولت سهم عمدهای را پرداخت نماید ولی بدون انجام مناقصه و صرفاً بر اساس استعلام از شرکتهای بیمه گر و با چانه زنی با یک شرکت عقد قرارداد كند؟ اینجا نهادهای نظارتی باید بفرمایند جهت عقد قرارداد مراتب قانونی لازم طی گردیده گردیده است یا خیر؟ حداقل باید ترک تشریفات از هیئت وزیران اخذ شود که تاکنون خبری در این رابطه منتشر نشده است.
بر اساس قانون هرگونه معامله یا قراردادی که توسط دستگاههای دولتی منعقد شود چنانچه از محل منابع عمومی دولت در آن هزینه می شود باید مناقصه در پایگاه رسمی مناقصات و در حضور نهادهای ناظر معامله صورت پذیرد. حال باید پرسید این قرارداد در چه فضایی منعقد شده است؟از سوی دیگر نرخ حق بیمه حوادث دانش آموزی رشد غیر طبیعی و قابل توجهی داشته است؛ با توجه به ضریب خسارت پایین بیمه حوادث آیا قرار است تخفیف قابل توجه سرانه بیمه درمان تکمیلی فرهنگیان از محل پرداختی والدین ۱۴ میلیون دانش آموز جبران شود؟
آیا در بودجه های رفاهی وزارت خانه نیز ارقام مربوط به سهم دولت در این حد و مبلغ پیش بینی شده است؟ اگر جواب منفی است پس دولت از چه محل و از کدام ردیف می خواهد در این موضوع مشارکت داشته باشد؟
به نظر می رسد اکتفا به اطلاع رسانی محدود وزارت خانه در رابطه با این قرارداد بدلیل تکمیل نبودن ساز و کارهای قانونی مربوطه است امری که در سنوات گذشته نیز تجربه شد و منجر به بدهی سنگین وزارت آموزش و پرورش به بیمه ایران در سالهای ۹۲-۹۰ شد و ضمن شکست بیمه طلائی با بیمه ایران توقف خدمت رسانی و جبران نشدن خسارت بخشی از فرهنگیان نارضایتی بیشتر فرهنگیان را موجب گشت.
امروز هم به نظر میرسد به عنوان روش جایگزین فرار از بدهی قبلی به شرکتهای بیمه گر، شرکت بیمه گر جدیدی که سرنوشتی جز چند شرکت بیمه گر قبلی برای آن متصور نیست جایگزین شده که در اولین فرصت بعد از شروع و به محض عدم تامین نقدینگی لازم مسیر محدود کردن خدمات را در پیش خواهد گرفت. فراموش نکنیم مطالبات فرهنگیان با شعار یا طرحهای چند ماهه به فراموشی سپرده نخواهد شد.