حق‌شناس: اصلاح قیمت، جراحی اقتصادی نیست
قرن‌نو نوشت: هادی حق‌شناس گفت: تا زمانی که مهمترین عامل بحران در اقتصاد ایران برطرف نشود، نمی‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی کشور امید داشت.
استاندار پیشین استان گلستان، در گفتگو با قرن‌نو با اشاره به اینکه عوامل ایجاد تورم در کشور باید رفع شود، گفت: ایران با تورمی فرسایشی و بسیار بالا روبرو است. همین امر قدرت خرید مردم را به شدت نشانه رفته و کاهش داده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه تحریم مهمترین عامل ایجاد اختلال در ایران است، اضافه کرد: نمی‌شود دولت‌ها با این فرمان جلو بروند که ما نمی‌خواهیم اقتصاد و سفره مردم را به تحریم گره بزنیم، تحریم یک امر واقعی است و نمی‌شود امر واقعی را نادیده گرفت.
او اضافه کرد: بهتر است بررسی کنیم ببینیم که تحریم کدام بخش‌های اقتصادی ایران را نشانه رفته است. تحریمها عامل بزرگ اختلال در نقل و انتقال پول ایران است. به عبارت دیگر هزینه نقل و انتقال پول برای ما بالاست.
وی بخش مهم تاثیرپذیر دیگر اقتصاد ایران را بخش صادرات و واردات یا به عبارت دیگر تجارت خارجی نامید و ادامه داد: اختلال در واردات و صادرات ایران خود اتفاقی بسیار مهم است. درست است که ما در شرایط فعلی واردات و صادرات داریم اما قیمت واردات و صادرات ایران بسیار بالاست چرا که تحریم هم ریسک ما را بالا برده و هم نقل و انتقال پولی را نشانه رفته است.
وی در توضیح این مطلب اضافه کرد: به این ترتیب وقتی شما گران‌تر از کشورهای دیگر کالا صادر می‌کنید و گران‌تر از کشورهای دیکر کالا وارد می‌کنید، در حقیقت با بحرانی جدی روبرو هستید که خود عامل بروز تورم است و در نتیجه حلقه تولید تورم در کشور باید شکسته شود.
وی به دولت توصیه کرد: هر چه زودتر تدابیری را برای رفع تحریم و دستیابی به ثبات در روابط بینالمللی بیاندیشد چرا که ادامه این وضعیت موجبات افزایش تصاعدی نرخ تورم در آینده را فراهم خواهد کرد.
او در پاسخ به این سئوال که جراحی اقتصادی در شرایط کنونی آیا اقدامی درست بود یا خیر؟ گفت: حراجی اقتصادی تعریف دقیق دارد، اینکه دولت تنها دست به اصلاح قیمتی بزند و نامش را جراحی اقتصادی بگذارد، درست نیست.
حق شناس گفت: پس از رفع تحریم باید اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران اتفاق بیفتد، اصلاحات ساختاری نیز بسیار متفاوت از اصلاحات قیمتی است و نباید امری بزرگ به بخشی کوچک تقلیل یابد.
او ادامه داد: اصلاحات ساختاری به معنای ایجاد انضباط پولی و مالی است ، باید در تجدید ساختار بانک مرکزی باید در جایگاه واقعی خود قرار گیرد، نه اینکه دنباله روی سیاست‌های پولی و مالی اعلامی از سوی دولت باشد.
وی گفت: بخش مهمی از اصلاح ساختار نیز عملیاتی شدن بودجه است اما باید دولتی که مدعی اصلاح ساختار و حراجی اقتصادی است، توضیح دهد کدام یک از این بخش‌ها را محقق کند
