آمریکا مسئول اصلی تلفات شدید انسانی در افغانستان

فروپاشی اقتصادی کابل را می توان به بی تفاوت بودن دولت جو بایدن در مورد اثرات مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی این کشور آسیایی نسبت داد. از این رو، ایالات متحده در موقعیتی نیست که در مورد حقوق بشر در افغانستان صحبت کند.

زلزله اخیر در ولایات پکتیکا و خوست تنها باعث تشدید کردن مشکلات متنوع این کشور شد که شامل عدم دسترسی به بودجه عمومی، بیکاری گسترده و چالش‌های امنیتی شدید است. راه حل این مشکلات در لغو فوری تحریمهای ایالات متحده نهفته است. این تحریم‌های قهری بخش مالی افغانستان را هدف قرار داده‌اند.

در جریان پنجاهمین نشست کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، چن شو، نماینده دائمی چین در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، در مورد اهمیت تضمین ارائه کمک‌های غیرسیاسی و بدون محدودیت به مردم افغانستان صحبت کرد.

حقیقت این است که چندین دهه مداخله ناتو منجر به ایجاد یک جامعه عمیقاً از هم گسیخته در میان تمام گروه‌های قومی افغانستان شده است. اکنون نیز مردم این کشور ناامنی غذایی طولانی مدت و فروپاشی نهادهای دولتی‌شان در سال ۲۰۲۲ را تحمل می‌کنند.

ریشه‌های فاجعه کنونی عمیق تر از چیزی است که به نظر میرسد و نیاز به رسیدگی بیشتری دارد. دولت بایدن از توقیف ۷ میلیارد دلار دارایی های بانک مرکزی افغانستان که در فدرال رزرو ایالات متحده نگهداری می شود، کوتاه نمی‌آید، پولی که تقریباً ۴۰ درصد از اقتصاد این کشور را تشکیل می دهد.

علاوه بر این، تأثیرات متزلزل کننده وجوه این بدهی به مردم را می‌توان در بخش مالی صندوق بین‌المللی پول (IMF) احساس کرد که از زمان مسدود شدن ذخایر کابل، کمبود پول نقد و از دست دادن مکاتبات بانکی، بانک‌های افغانستان را فلج کرده است. این به نوبه خود منجر به کاهش تولیدات کشاورزی، سوءتغذیه کودکان و افزایش قیمت ها شده است.

با این حال، علی‌رغم اینکه دولت بایدن در چهار ماه اول اعمال تحریم‌ها بر افغانستان منجر به کاهش ارزش پول این کشور شد، اما همچنان به حمایت از آرمان حقوق بشر در آن ادامه می‌دهد. با محدود کردن برداشت هفتگی پول نقد به ۴۰۰ دلار توسط بانک ها بحران مالی تشدید شد و افراد بیشتری به سمت گرسنگی و بیکاری مزمن سوق داده شدند.

با این حال، مدافعان تحریم‌ علیه کابل سرسختانه سر حرف خود ایستاده‌اند و آشکارانه این واقعیت را نادیده می‌گیرند که کمک‌های بین‌المللی نمی‌تواند ویرانی گسترده اقتصادی را که به دلیل چندیدن دهه‌ جنگ بوجود آمده جبران کند، زیرا کمک‌ها تنها میتواند بخشی از درآمدهای این کشور را تامین ‌کند. چنین واقعیت‌های دلخراشی در سال ۲۰۲۲ امیدها را برای بهبود اقتصادی افغانستان کمرنگ کرده است و مردم همچنان بهای دست و پا زدن در باتلاقی را می‌پردازند که دیگری عامل بوجود آمدن آن بوده است، در همین حال کشورهای منطقه از جمله چین و ایران همچنان بر تلاش‌های خود برای ارائه کمک به مردم این کشور ادامه میدهند.

از این رو، واضح است که ایالات متحده مسئول اصلی تلفات انسانی شدید در افغانستان است. پیام پنجاهمین نشست کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در ژنو کاملا روشن است.