بیکاری و تورم در دولت یازدهم چگونه کاهش می یابد؟

به گزارش عصر خبر؛ محمدحسین مهدوی عادل، اقتصاد دادن و رییس پژوهشکده اقتصاد انرژی موسسه مطالعات بین المللی انرژی نوشت: رکود
تورمی حاکم بر اقتصاد ایران که به افزایش قیمت ها و کاهش اشتغال منجر
گردیده هیچ تناسبی با پتانسیل های اقتصادی کشور ندارد. در سال حماسه
اقتصادی و سیاسی اکنون که مردم حماسه سیاسی را با قدرت و زیبایی هرچه تمام
تر خلق کرده اند ، انتظار به جایی است که از دولت منتخب انتظار داشته باشند
که با دانش تجربه و تدبیر ، کاهش تورم و بیکاری به ارمغان آورده و حماسه
اقتصادی شکل بگیرد. مسلما این مساله با تدبیر دولت و شکیبایی ملت ، با
افزایش اعتماد بین این دو و سرمایه اجتماعی کاملا شدنی است.

یکی از دلایل عمده تورم افزایش حجم بی
رویه نقدینگی است که به حدود پانصد هزار میلیارد تومان رسیده است و مانند
سیلی ویرانگر در اقتصاد عمل کرده است. به زعم اقتصاددانان پول مانند آب
است. آب مایع حیات و زندگی است و هر جا آب وجود دارد؛ آبادانی و زندگی در
جریان است ؛ اما اگر این آب از کنترل خارج و تبدیل به سیل شود باعث ویرانی و
قطع حیات خواهد گردید. پول نیز منشا سرمایه گذاری ، افزایش تولید و صادرات
، کاهش واردات و رشد اقتصادی است ؛ اما اگر از کنترل خارج شود باعث تورم و
بیکاری ، افزایش واردات ، کاهش صادرات و نرخ منفی رشد خواهد گردید.

لذا از یک طرف سیاست های دولت باید کنترل
نقدینگی باشد، اما از طرف دیگر در شرایط رکودی ، سیاست های انبساطی مورد
نیاز است که بتواند با افزایش عرضه در اقتصاد و تولید ملی طرف تقاضا را
تامین کرده و تورم را کاهش دهد. به این منظور باید نقدینگی موجود به سمت
تولید هدایت شده و با راهکارهای خلاقانه مناسب باعث فعال شدن مجدد ظرفیت
های خالی کارخانه ها و افزایش مجدد تولید شود.

این مهم تنها با بکارگیری تمام پتانسیل های بازار سرمایه و ابزارهای پولی و مالی جدید امکان پذیر است.

بنابر این دولت جدید ضمن رونق بخشیدن هر
چه بیشتر و افزایش بازدهی این بازار و جذاب کردن آن برای هدایت نقدینگی
سرگردان به سوی آن ، با تعامل بازار پول و بازار سرمایه ، ضمن افزایش نرخ
سود سپرده ها متناسب با نرخ تورم ، اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام منتشر
کرد که سرمایه گذار مطمئن باشد به سود مورد انتظارش بالاتر از نرخ تورم دست
خواهد یافت.

در عین حال پول گران بازدهی تولید را کاهش
خواهد داد و به منظور جبران این مساله بخشی از یارانه سهم صنعت ، به صورت
کاهش نرخ سود بانکی صنعت پرداخت شود تا صنعت با پول ارزان ، تشویق به
افزایش تولید شده و چرخه های صنعت مجددا فعال شوند.

بهبود شاخص تعداد سهامداران بورس به نسبت
کل جمعیت و حجم کل بازار سرمایه به تولید ناخالص ملی موضوع مهم دیگری است
که باید با ایجاد جذابیت بیشتر در بازار سرمایه ایجاد شود. قیمت سهام تنها
شاخصی است که افزایش آن باعث کاهش تورم می شود. نگاه دولت به بورس به 
عنوان دماسنج اقتصاد می تواند به اهمیت این بازار کمک نماید. با حل مشکل
داد و ستد سهام عدالت در بورس که باعث افزایش چشمگیر تعداد و تنوع
سهامداران بورس شود ؛ با توجه به اینکه دارندگان سهام عدالت عمدتا اقشار
آسیب پذیر می باشند ؛ دیگر نگاه به بورس به عنوان جایگاه ثروتمندان و
سرمایه داران نخواهد بود و همه اقشار در این بازار سهم خواهند داشت که
پایگاه اجتماعی بورس در جامعه را ارتقا خواهد بخشید.

به منظور کاهش نرخ بیکاری همزمان با کاهش
نرخ تورم نیز می توان به صورت آزمایشی و برای یک دوره سه یا پنج ساله تمام
استخدام های جدید را از مشمولیت قانون کار ، بیمه و مالیات معاف کرد تا
بدین وسیله تمام صنوف و واحد های تولیدی و خدماتی تشویق شوند که مبادرت به
استخدام های جدید کنند. سهم بیمه و مالیات واحدها دولت به عهده گیرد تا به
سرعت و بدون نیاز به سرمایه گذاری جدید بیش از دو میلیون شغل در واحد های
صنفی و تولیدی موجود ، ایجاد شود . مسلما بهبود فضای کسب و کار و کاهش
هزینه مبادله که نتیجه افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد متقابل دولت و مردم
است ؛ نقش اساسی در تحقق حماسه اقتصادی خواهد داشت ؛ لذا دولت می تواند
هیئتی را برای بازنگری در قوانین و مقررات بازار کسب و کار تشکیل دهد تا
مقررات زدایی مفید و ممکن را انجام داده وسهولت اعتماد در بازار کسب و کار
بازار سرمایه حاکم شده و منجر به کسب و کارهای جدید در کشور شود.

مسلما کشور پتانسیل خلق حماسه اقتصادی را
به خوبی دارا گردیده که در سایه آن و با تدبیر دولت و همت مردم رکود را به
رونق ، بیکاری را به اشتغال ، فقر را به غنا ، رنج را به رفاه و یاس را به
امید تبدیل کند.