عبدی : مگر زمان شاه که حجاب اجباری نبود ، کسی لباس زیر بر سر چوب کرد؟ / اتفاقا برعکس بود و چادر برافراشته شد

این بدترین استدلال ممکن برای دفاع از قانون غیرقابل اجرای پوشش زنان است. سعی می‌کنم برخی از دلایل این ادعا را شرح دهم.

۱- اصولا این نحوه ورود به حقوق شهروندان، نادرست است. مثل اینکه مانع از آزادی نقد و بیان شویم، بعد که می‌پرسند چرا مانع از آزادی می‌شوید، بگوییم که اگر آزاد باشند فردا اصل دین و اسلام و حکومت و هر چیز دیگری را زیر سوال می‌برند و نفی می‌کنند. خب! با این حساب باید مانع هر حقی شد. به علاوه قصاص پیش از جنایت چه معنا دارد؟

۲- گرچه پذیرش حدی از آزادی پوشش، ممکن است به طرح بیشتری از آن منجر شود، ولی همزمان اتفاق دیگری هم رخ می‌دهد که درنهایت موجب تعادل می‌شود، زیرا مردم در برابر مطالبات غیرمنطقی بی‌تفاوت نمی‌مانند. خیلی‌ها هستند که قانون موجود را مناسب و قابل اجرا نمی‌دانند (که اجرا هم نمی‌شود) ولی در برابر حدی از پوشش که متعارف نباشد، حساس هستند و مخالفت می‌کنند. این‌گونه از مخالفت‌های مردم الان دیده نمی‌شود، چون مساله آنان قانون موجود است و نه مطالبه‌ای که فعلا وجود ندارد.

۳- فرض کنیم که همین اتفاق هم رخ دهد. فرض محال که محال نیست. جامعه چه واکنشی نشان خواهد داد؟ از بالای چوب بردن لباس زیر حمایت یا مخالفت می‌کند؟ اگر جامعه حمایت کند. پس معلوم است که مشکل در جای دیگری است و نه در قانون. جامعه‌ای که پس از ۴۴ سال سلطه کامل تبلیغی و آموزشی به جوانانش به جایی برسد که لباس زیر خود را بر علم کنند، قانون هم نمی‌تواند مانع رویکرد آنان شود. اگر مردم حمایت نکنند، که قطعا نخواهند کرد، در این صورت این چه استدلال بیهوده‌ای است که علیه حقوق مردم عرضه می‌شود؟ جز بی‌اعتمادی به مردم و نشناختن جامعه، ریشه دیگری ندارد.

۴- اگر با تکیه بر قانون و این استدلال‌ها امکان تحقق حجاب فراهم می‌شد، دیگر مشکلی نداشتید. اتفاقا پذیرش حجاب با زور قانون نتیجه عکس داده است. مگر در زمان شاه که حجاب اجباری نبود تشویق هم می‌شد کسی لباس زیرش را برافراشت؟ اتفاقا برعکس، چادر را برافراشتند. در واقع این از نتایج سیاست جاری است که همه را در یک مقوله قرار می‌دهد، چه آن کسی که فقط با قانون موجود مخالف است و چه آن کسی که خواهان به سر چوب کردن لباس زیر است. برافراشتن لباس زیر محصول چنین سیاست‌هایی است نه برعکس.

۵- از این نوع استدلال‌ها در جرم‌شناسی فراوان بوده و همه آنها رد شده است. یک مورد دفاع از ایده افزایش مجازات برای کاهش جرم است. خیلی‌ها گمان می‌کنند با اعدام می‌توان جلوی ارتکاب جرم را گرفت و هر چه مجازات شدیدتر باشد، افراد کمتری مرتکب جرم می‌شوند. آنان توجه نمی‌کنند که تعیین مجازات‌های شدید برای بسیاری از رفتارها، از عدالت قضایی خارج است و گذر کردن جامعه از عدالت، بیشترین اثر منفی را در افزایش جرم دارد. جوامعی که جرم کمتری دارند مجازات‌های انسانی‌تری دارند. عکس آن بیشتر دیده می‌شود. جامعه و مردم براساس کیفیت و کمیت مجازات و شدت آن نیست که از ارتکاب جرم پرهیز می‌کنند، بلکه برحسب حس افراد نسبت به وجود عدالت و نیز بهره‌مندی فرد از جامعه است که از ارتکاب جرم دوری می‌کنند. اگر خانمی معتقد باشد که قانون پوشش ناعادلانه است، طبعا احساس ظلم می‌کند و این بدترین اثر را بر تعلق خاطر وی نسبت به جامعه و حس همبستگی با قانون و حکومت می‌گذارد.

۶- این استدلال را چرا در مورد تحصیل و اشتغال و ورزش و مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان به‌کار نمی‌برید؟ یا چرا برای مردان به‌کار نمی‌برید که منع قانونی مشابه پوشش زنان هم ندارند؟ پاسخ روشن است، چون چنین استدلالی کاملا نابخردانه تلقی و موجب مضحکه می‌شود.

پس این منطق که اگر از این سنگر کوتاه بیاییم تا نهایت باید کوتاه آمد، هم نابخردانه است و هم ناعادلانه و هم ثمربخش نیست و هم اینکه به عرف جامعه و اراده مردم که جلوی ناهنجاری‌ها می‌ایستند بی‌توجه است، ضمن اینکه اعلام شکست رسمی در حجاب اجباری است. بهتر است نگاهی به ترکیه و مالزی و اندونزی کنید تا معنای شکست سیاست اجباری را متوجه شوید. از همه بدتر اینکه سیاست را صفر و یک و شکننده و فاجعه‌بار می‌کند.