حقوق‌ها با تورم هم‌خوانی ندارد

به گزارش ایسنا،تقریبا
برای همه پیش آمده که گاهی ناگهان متوجه شوند پول کافی همراهشان نیست و
برای برگشتن به خانه باید با اضطراب و نگرانی پول خردهای ته جیب را بشمرند
تا جلو دیگران سرافکنده نشوند. حال فرض کنید کارمندی را که برای رفتن به
خانه باید چند بار سوار تاکسی شود؛ انتظار راه افتادن خط مترو هم بعد از
پنج سال انگار انتظار بیهوده‌ای است. باید اسکناس‌ها و پول خردهای خود را
یک بار دیگر بشمارد تا بتواند کرایه مسیری 1200 تومان را به راننده پرداخت
کند. تقصیر راننده نیست او طبق قانون 21 درصد به کرایه‌اش افزوده است.

مشکل از آن‌جا نمود یافته که حقوق این کارمند نسبت سال گذشته 15 درصد
افزایش داشته، اضافه‌کاری چند ماه اول سال را هم به نرخ سال پیش دریافت
کرده و ازسوی دیگر افزایش قیمت‌های رسمی و غیر رسمی هزینه حمل و نقل،
اسکان و خوراک و پوشاکی که باز طبق آمار رسمی بیش از 21 درصد افزایش
داشته‌اند، طوری از توان او جلو افتاده که موجب شده خرجش از دخلش – سال به
سال – بیشتر شود. حال چه باید کرد و این کارمند چه می‌کند؟

هم‌اکنون و بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در فروردین ماه 1391 معادل 21.8 درصد اعلام شده است.

بحث بر سر چند درصد افزایش حقوق کارمندان دولت در حالی است که این قشر
نسبت به اقشار دیگر همواره در معرض تورم و گرانی‌ بوده‌اند و در حالی که
کمترین نقش را در گرانی‌ها دارند، باید بیشترین تاوان را بدهند. صحبت از
کمبود بودجه، سخن تازه‌ای نیست اما این سوال مطرح است که چرا برای مهار
تورم و ثبات قیمت‌ها اولین گزینه افزایش ندادن حقوق‌هاست؟

وعده‌های دلگرم‌کننده‌ای نان گران نمی‌شود، تولید داخل باکیفیت می‌شود،
نهضت کاهش قیمت تمام‌شده کالا عملیاتی می‌شود، بازار آرامش دارد، اصناف حق
افزایش قیمت‌ها ندارند، قیمت مسکن کنترل می‌شود، وسایل حمل و نقل عمومی
بهبود پیدا می‌کنند و … له‌نظر می‌رسد حال در این آزمون سرنوشت‌ساز
مجلس، با خبر خوش افزایش حقوق‌ها متناسب با نرخ تورم، تکامل یابد.

چند روز پیش وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا
درباره وضعیت افزایش حقوق کارمندان ترجیح داد سکوت کند اما نمایندگان مجلس
در مصاحبه‌هایی با توجه به قانون برنامه پنجم و ماده 125 قانون مدیریت
خدمات کشوری، به اجرای قانون و متناسب بودن افزایش حقوق‌ها با نرخ تورم
اصرار جدی نشان داده‌اند.

مصوبه کمیسیون تلفیق، زیر پا گذاشتن قانون خدمات کشوری

یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 91، با انتقاد از مصوبه کمیسیون تلفیق
در خصوص تعیین سقف 15 درصدی افزایش حقوق و دستمزد کارمندان در سال جاری،
گفت: این میزان افزایش به دلیل اینکه کمتر از نرخ تورم سالانه است، توان
اقتصادی اقشار حقوق‌بگیر را کاهش می‌دهد.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا اظهار کرد:
کمیسیون تلفیق با تصویب لایحه بودجه به دولت اجازه داد تا سقف 15 درصد
حقوق و دستمزد اقشار حقوق‌بگیر را در سال جاری افزایش دهد ولی قطعا برخی
نمایندگان در صحن علنی پیشنهاد اصلاحی خواهند داد.

وی این مصوبه کمیسیون تلفیق را در مغایرت برنامه پنجم توسعه و قانون
مدیریت خدمات کشوری دانست و افزود: این دو قانون حداقل افزایش حقوق و
دستمزد را، نرخ تورم سالانه تعیین کرده‌اند، این کار برای حفظ توان
اقتصادی کارمندان و اقشار حقوق بگیر انجام شده است.

نمانیده مردم ساری تاکید کرد: با مطرح شدن این مصوبه، کمیسیون تلفیق در
صحن علنی و در صورت نبود هیچگونه پیشنهاد جایگزین، به دلیل مغایرت با
قانون برنامه پنجم توسعه نیاز به دو سوم رای نمایندگان دارد.

یوسف‌نژاد با تاکید بر اینکه قطعا برخی نمایندگان پیشنهاد اجرای قانون
مدیریت خدمات کشوری و برنامه پنجم توسعه را مطرح خواهند کرد،‌ گفت: این دو
قانون میزان افزایش نرخ حقوق و دستمزد سالانه را نرخ تورم تعیین کرده است،
مصوبه کمیسیون تلفیق و تعیین سقف تا 15 درصد افزایش حقوق به مفهوم زیر پا
گذاشته شدن قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری است.

وی تاکید کرد:‌ برخی نمایندگان پیشنهاد حذف این مصوبه کمیسیون تلفیق را
خواهند داد و به جای آن بر افزایش نرخ حقوق و دستمزد بر اساس تورم سالانه
تاکید خواهد شد.

میراثی معیوب

یک عضو دیگر کمیسیون تلفیق مجلس هم گفته است: میزان افزایش حقوق
کارمندان به 15 درصد با سایرهزینه‌ها مثل نرخ کرایه خانه و یا نرخ تاکسی‌
و البته نرخ 21 درصدی تورم نه تنها همخوانی ندارد که متاسفانه این ارقام
با یکدیگر فاصله زیادی دارند.

غفار اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، تنها راهکار افزایش نرخ 15 درصد
حقوق کارکنان دولت با توجه به نرخ تورم 21 درصدی را ارائه متمم بودجه از
سوی دولت در ماه‌های پایانی سال عنوان کرد و در عین حال گفت: البته تاکنون
در هیچ زمانی میزان افزایش سنواتی خدماتی کارکنان دولت با تورم هم‌‌خوانی
نداشته است.

وی در توضیح سخنان خود اظهار کرد:‌ هم اکنون که مباحث در آمدی بودجه رو
به اتمام است،‌ امکان تجدیدنظر در این بخش وجود ندارد، وقتی مباحث درآمدی
بسته شود، هر هزینه‌ای می‌تواند موجب سوراخ شدن درآمد‌ها شود.