در جریان سفر حجت الاسلام محسنی اژه ای به بوشهر و بازدید وی از منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان، وضعیت 30 کانتینر بلاتکلیف در این منطقه مورد بررسی قرار گرفت. 30 کانتینری که در جریان انبارگردانی های اداره بنادر و دریانوردی بوشهر «کشف»! شده بودند و نکته قابل تامل آن که سابقه و اطلاعاتی از این کانتینرها در هیچ یک از سامانه های اداره بنادر و دریانوردی بوشهر وجود نداشت.

اژه ای در جریان این بازدید میدانی اقدام به شکستن پلمب برخی از این کانتینرها که از دهه 80 تاکنون بلاتکلیف بودند،کرد. از قرار معلوم و بنا بر توضیحات ارائه شده به وی، از سال 88 که ثبت دستی انبارهای منطقه ویژه اقتصادی بوشهر به سامانه های الکترونیکی تبدیل و مجهز شد، هیچ اقدامی برای گنجاندن اطلاعات این 30 کانتینر در آن سامانه ها صورت نگرفت. بنابراین از سال 88 تا انبارگردانی انجام شده در سال1401، هیچ گونه اطلاعی از وجود این 30 کانتینر درانبارهای بنادر بوشهر وجود نداشت و چون مشخصات مربوط به محتوا و مالک این کانتینرها نیز وجود ندارد، بالطبع برای اعلام متروکه شدن آن ها اقدامی نشده بود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه درخصوص انجام اقدامات قانونی برای تعیین تکلیف این 30 کانتینر، دستورات مقتضی را صادر و در ادامه از مسئولان اداره بنادر و دریانوردی بوشهر این سؤال را مطرح کرد که چرا پس از مهلت مقرر، مراتب وجود چنین کانتینرها و محموله‌های بلاتکلیف را به گمرک اعلام نکردند؟ رئیس قوه قضاییه سپس تاکید کرد: ظرف شش ماه آینده مجدد از بوشهر بازدید خواهم کرد تا وضعیت سامان دهی کالاها و محموله‌های بلاتکلیف را نظارت کنم.

حجت الاسلام اژه ای پس از بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، با ابراز تاسف از وضع موجود در برخی ترتیبات واردات کالا گفت: ما در فرایندها و ترتیبات ورود کالا با اشکالات عدیده ای مواجه هستیم. وی با این حال،وضع موجود درانبارهای گمرک ها، بندرها و سازمان اموال تملیکی را از حیث ساماندهی کالاهای متروکه قابل مقایسه با 10ماه قبل ندانست و از مسئولان ذی ربط در بخش های مختلف که به بهبود شرایط در این حوزه کمک کردند، تقدیر کرد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه بازدید از انبارهای گمرک بوشهر، از بخش نگهداری خودروهای لوکس نیز بازدید کرد. در این بخش حدود 970 دستگاه خودروی لوکس وجود داشت که 22 دستگاه از آن ها متروکه و فقط 90 دستگاه از آن ها به سازمان اموال تملیکی گزارش شده بود.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اقداماتی که طی چند ماه گذشته برای رفع مشکلات و نواقص حوزه سامان دهی انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی از ناحیه دولت و قوه قضاییه صورت گرفته است، گفت:ما اکنون با دو طیف مشکل مواجه‌ هستیم؛ یک بخش از مسائل به مقوله خلأ یا اصلاح قانون بازمی‌گردد که در این زمینه در نظر داریم درخصوص مسائل ضروری حوزه سامان دهی بنادر ، گمرکات و انبارهای تملیکی از طریق نشست سران سه قوه اقدامات مقتضی را ترتیب دهیم و درخصوص دیگر مسائل این حوزه نیز که از درجه فوریت پایین‌تری برخوردارند، موضوع را به وسیله طرح یا لایحه از طریق مصوبه مجلس پیش خواهیم برد.