آقاي القاصي مهر! استقرار شعب اجراي احكام در اداره كار تهران چه شد؟
از وزارت كار به خصوص معاونت روابط كار اين وزارتخانه انتظار است به نقش نظارتي و مديريتي خود در مسائلي اين چنيني ورود كرده و موضوعات مربوطه و طرح شده را تا رسيدن به حصول نتيجه پيگيري نمايد.
پنج ماه از تاكيد علي القاصي مهر رئیس کل دادگستری استان تهران مبني بر ضرورت استقرار2 شعبه اجراي احكام در محيط اداره كار مي گذرد اما همچنان اين دستور وي بر زمين مانده است.
به گزارش عصر خبر، رئيس كل دادگستري استان تهران روزهاي ابتدايي اسفند ماه سال گذشته در نشست “بررسی نحوه اجرای آراء صادره از هیات‌های حل اختلاف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و استقرار شعب قضایی در این اداره کل” كه با حضوریحیی جعفری رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، تهمینه دانیالی مشاور وزیر و سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران برگزار شده بود، «تجمیع و تمرکز پرونده‌ها»، «نظارت و رصد مستمر» و «تسهیل پیگیری» را از آثار استقرار شعب اجرای احکام در اداره کار دانسته بود.
اجرای آراء صادره از سوی هیات‌های حل اختلاف اداره کار با دادگاه‌های حقوقی است. این آراء عینا برابر و مطابق با سایر آراء دادگاه‌ها به اجرا گذاشته می‌شود و تشریفاتی که در خصوص آراء محاکم طی می‌شود، همان تشریفات نیز در مورد آراء اداره کار و هیات‌های حل اختلاف اداره کار طی می‌شود.
در اين خصوص مي توان به نكات زير اشاره كرد:
1- چرا وقتي مدير كل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در اين نشست بر ایجاد شعب قضایی تخصصی در حوزه فعالیت‌های زیرمجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهر تاييد زده و حتي اعلام كرده كه در این زمینه آمادگی در اختیار قرار دادن امکانات فیزیکی و تجهیزات لازم را دارد و با وجود تاكيد رئيس كل دادگشتري استان تهران شاهد هيچ تحركي در اين زمينه نيستيم؟ چرا كه بر اساس آمار ارائه شده، در ۱۰ ماهه اول سال گذشته 12 هزار و 769 مورد آراء هیات‌های حل اختلاف که منتهی به صدور اجراییه شده، به محاکم قضایی ارجاع شده و این آمار، قابل توجه است.
2- رئيس كل دادگتري استان تهران القاصی در اين نشست رسیدگی به برخی از دعاوی و پرونده‌های مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مستلزم ایجاد یک مجتمع قضایی دانسته و پيشنهاد كرده بود تا نمایندگانی از سوی اداره کار تهران و دادگستری پرونده‌ها و دعاوی مربوط به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مورد رصد و پیگیری قرار دهند و در نهایت بر اساس جمع‌بندی صورت‌گرفته در خصوص ایجاد یا عدم ایجاد یک مجتمع تخصصی تصمیم گرفته شود.حال سوال اين است نتيجه چه شد؟آيا اقدامي در راستاي اجراي دستور رئيس كل دادگستري استان تهران صورت گرفته است؟
3- برخي از افرادي كه در زمينه روابط كار ،آراي آنها به مجتمع هاي قضايي از جمله دادگاه عمومي و حقوقي شهيد مدني تهران ارجاع شده است با انتقاد از برخي از شعب اين دادگاه از رئيس كل دادگستري استان تهران خواستند كه به سرپرست مجتمع در اين باره تذكر داده و يا خود به صورت حضوري بازديدي داشته و دستور تسريع در امور و جلوگيري از رفت و آمدهاي پي در پي مراجعه كنندگان به اين مجتمع را صادر كند.
4- از وزارت كار به خصوص معاونت روابط كار اين وزارتخانه انتظار است به نقش نظارتي و مديريتي خود در مسائلي اين چنيني ورود كرده و موضوعات مربوطه و طرح شده را تا رسيدن به حصول نتيجه پيگيري نمايد.
