نمره وزارت كار دولت رئيسي در توسعه انجمن هاي صنفي كارگري چند است؟
کارگاه‌هایی که به ایجاد تشکل کارگری روی آورده‌اند با اختلافات کمتری میان کارگر و کارفرما مواجه بوده‌اند و حتي زمینه افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت تولید و بهبود عملکرد واحدهای تولیدی را به دنبال دارد.
كارشناسان روابط كار معتقدند وجود و توسعه تشکلهای کارگری در تحقق مطالبات کارگران به ویژه پیگیری وضع معیشت، حق بیمه، حقوق و دستمزد و قراردادهای کار اثرگذار است و کارگاه‌ها و بنگاه‌هایی که به ایجاد تشکل کارگری روی آورده‌اند با اختلافات کمتری میان کارگر و کارفرما مواجه بوده‌اند و حتي زمینه افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت تولید و بهبود عملکرد واحدهای تولیدی را به دنبال دارد.
به گزارش عصر خبر، طبق قانون كار ايران سه تشكل صنفي كارگري شامل شوراي اسلامي كار، انجمن صنفي و نماينده كارگران قانوني و صنفي شناخنه مي شوند.
در گزارشي كه در خرداد ماه سال جاري از سوي وزارت كار منتشر شد طي سالهاي 1397تا 1400 تعداد شوراهاي اسلامي كار و نمايندگان كارگر از نرخ رشد سالانه برخوردار بوده اما تعداد انجمن هاي صنفي كارگري كاهش داشته است كه اين مهم لزوم توجه جدي تر مسئولان وزارت كار به خصوص معاونت روابط كار اين وزارتخانه را به اين موضوع آشكار مي كند و اين كه تاثير مديران اجرايي وزارت كار در استان ها در اين روند به چه ميزان مي باشد.
با توجه به قانوني بودن تشكيل و توسعه انجمن هاي صنفي كارگري و مقبوليت اين تشكل كارگري در نهادها و مجامع بين المللي و توجه دولت رئيسي به برقراري عدالت در تمام زمينه ها بايد ديد برنامه مدون و عملياتي وزارت تعاون، كار و رفاه دولت سيزدهم به ويژه معاونت روابط كار اين وزارتخانه براي توسعه تشكل هاي صنفي به خصوص انجمن هاي صنفي كارگري چيست و ما در پايان سال جاري كه حدود نيمي از آن هم گذشته است شاهد چه تحولي در ارتقاي انجمن هاي صنفي كارگري در كشور خواهيم بود. 
بايد ديد نظر اعضاي هيات مديره كانون عالي انجمن صنفي كارگران ايران و روساي كانون هاي انجمن هاي صنفي كارگران استان ها در خصوص كاهش تعداد انجمن هاي صنفي كارگري چيست؟
طبق قانون كار کمترین نصاب لازم برای تشکیل انجمن صنفی کارگری در سطح کارگاه 10 نفر و در صنف، دست کم 50عضو از صنف مربوط، از کارگاه‌های مختلف می‌باشد. 
وظایف و اختیارات انجمنهای صنفی کارگری به شرح زیر است:1- کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا.2-دریافت حق عضویت و کمکهای داوطلبانه به ترتیب یکه در اساسنامه مقرر می‌شود.3- همکاری در جهت تأسیس و تقویت شرکت‌های تعاونی، صندوق قرض‌الحسنه، همچنین تلاشدر جهت تأمین امکانات رفاهی اعضا با رعایت مقررات‌مربوط.4-همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در جهت شناخت مشکلات کارگری و اجرای قانونکار.5-عضویت در کانون انجمنهای صنفی استان پس از تصویب مجمع عمومی مربوط.6- فعالیت مشترک با کانون انجمنهای صنفی استان و کانون عالی انجمنهای صنفی سراسرکشور در حدود قوانین و مقررات کشور.7-همکاری با سایر تشکلهای کارگری و کارفرمایی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی کهبه موجب قانون بر عهده انجمنهای صنفی قرار داده شده است.
