حقوق کارگران زیر ضرب مقررات‌زدایی!
ایلنا نوشت: حالا که مناطق آزاد آن‌چنان گسترده شده که تا بیخ گوش پایتخت آمده و به همین بهانه، میلیون‌ها کارگر در سراسر کشور از جنوب گرفته تا شمال و از پایتخت گرفته تا شهرستان‌های دوردست، از حقوق قانونی خود محروم مانده‌اند، مطالبه‌ی «ابطالِ مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی» یک مطالبه‌ی بسیار جدی‌ست.
هجدهم اردیبهشت ماه سال جاری، رسانه‌ها تیتر زدند «تعداد مناطق آزاد و ویژه‌ی کشور به ۶۲ منطقه رسید». در پانزدهم اردیبهشت، سرانجام پس از رفت و برگشت‌های متعدد، لایحه‌ی ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی که در سال ۱۳۹۷ به مجلس دهم رفته بود، با ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به مساله، به تصویب رسید.
تعداد مناطق آزاد/ قانون ایجاد و اهداف آن
با مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۲۰ منطقه آزاد و ویژه به جمع مناطق فعال کشور افزوده شد و بدین ترتیب مجموع مناطق آزاد و ویژه به ۶۲ منطقه رسید. پیش از این ۸ منطقه آزاد تجاری درکشور وجود داشت که با تصویب ۷ مورد از هشت مورد پیشنهاد شده درلایحه اخیر، تعداد مناطق آزاد کشور به ۱۵ مورد افزایش یافت. همچنین با تصویب ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی جدید، تعداد کل مناطق ویژه با لحاظ ۳۴ منطقه‌ای که هم اکنون درکشور فعالند، به ۴۷ مورد رسید.
«قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران» در پنجم دیماه سال ۱۳۸۴ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. در ماده یک این قانون، هدف از تشکیل این مناطق تشریح شده است: «به منظور پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیر نفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانشیب) به دولت اجازه داده می‌شود در شهرستان‌هایی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارند مناطقی را با عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید.»
این قانون با ۲۵ ماده و ۱۲ تبصره، معافیت‌های گمرکی و صادراتی و نحوه‌ی گرفتن مجوز برای ایجاد و فعالیت در این مناطق را تشریح می‌کند اما در هیچ یک از این بندهای قانونی به لزوم خروج نیروی کار از شمول قانون کارِ سرزمین اصلی کوچک‌ترین اشاره‌ای نشده است. در سند قانونی متقدم‌تر – قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و تجاری جمهوری اسلامی مصوب فروردین ماه ۱۳۷۳- نیز این خروج دیده نشده است. با این حال، وزرای عضو شورای عالی مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ نوزدهم اردیبهشت ۷۳ با توجه به اختیار تفویضی هیئت وزیران (موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۶۳۲ /ت ۳۰هـ مورخ سیزدهم اردیبهشت همان سال) و به استناد ماده (۱۲) قانون چگونگی اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، «مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران» را با اکثریت آرا به تصویب رساندند.
مجوزی برای ارزان‌فروشی
حقوق قانونی کارگران ساده به دست نیامده؛ برای تصویب قانون کار، سال‌ها مرارت کشیده شده، قانون کار تنها سند حمایتی از کارگران ایران است که می‌توان گفت چکیده‌ی ده‌ها سال مطالبه‌گری از دهه‌ی ابتدایی ۱۳۰۰ تا امروز را به نوعی تئوریزه کرده؛ هرچند بایدهای این سند قانونی با آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متعدد، کمرنگ شده و به سمت بی‌خاصیت شدن پیش رفته، اما هنوز هم سدی مرتفع در برابر سیلاب قانون‌گریزی و بهترین ابزار موجود برای مطالبه‌گری‌ست، از مطالبه‌ی دستمزد مکفی و قرارداد دائم کار گرفته تا طبقه‌بندی مشاغل و سایر حقوق قانونی. اما مقررات خاصِ اشتغال در مناطق آزاد، میلیون‌ها کارگر متخصص کشور را از همین حقوق حداقلی قانونی محرم کرده است آنهم کارگرانی که در پرسودترین و حساس‌ترین مشاغل مانند صنایع نفت و گاز کشور مشغول به کار هستند؛ کارگرانی که با خروج از چتر قانون کار، بی‌ثبات‌کاری، فرارهای بیمه‌ای و اخراج‌های بی‌دلیل برایشان تبدیل به «عرف کارگاه» شده است.
این فعال کارگری به چند نمونه مغایرت مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد با اهم مواد قانون کار اشاره می‌کند: در ماده یک مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد، عبارت «به هر عنوان و سهم سود و سایر مزایا» را حذف کرده و عبارت مزد و حقوق را جایگزین حق‌السعی اعم از مزد و حقوق نموده که برخلاف ماده ۲ قانون کار است. در تعریف کارفرما، مسئولیت نماینده مدیریت وکسانی که عهده‌دار اداره امور کارگاه هستند در قبال کارگر و پایبندی مدیریت به تعهدات حذف شده که برخلاف ماده ۳ قانون کار است. در تعریف مزد و مزد ثابت و مزایای به تبع شغل، تبصره‌های ۱و۲و۱-۲-۳ ماده ۳۵و۳۶ قانون کار حذف شده است. در ماده ۷ مقررات اشتغال نیروی انسانی، عبارات «قرارداد کار شفاهی و حق السعی» و همچنین تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار حذف شده که برخلاف ماده ۷ قانون کار است. موضوع تبصره ۳ ماده ۷ مناطق آزاد مغایر با ماده ۱۱ قانون کار است. بندهای ز- ح- ط ماده ۱۰ قانون مناطق مغایر با ماده ۱۰ قانون کار است. تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون مناطق؛ قرادادکار را ۳ نسخه اعلام کرده که با تبصره ماده ۱۰ قانون کار که ۴ نسخه در نظر گرفته شده، کاملاً مغایر است. ماده ۱۳ قانون مناطق، عبارت «اخراج با نظر مثبت شورای اسلامی کار و یا تشکل کارگر» مندرج در ماده ۲۷ قانون کار را حذف کرده است.
این سند قانونی نه تنها اخراج را تسهیل کرده بلکه بسیاری از حقوق مزدی و قانون کارگران را نشانه رفته است؛ حبیبی به چند مغایرت دیگر اشاره می‌کند: در ماده ۲۴ قانون مناطق، مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با احتساب روزهای جمعه جمعاً بیست روز است که مغایر با ماده ۶۴ قانون کار است که مرخصی استحقاقی سالانه کارگران را ۳۰ روز با احساب روزهای جمعه اعلام کرده. در قانون مناطق آزاد هیچ اشاره‌ای به الزام کارفرما جهت اجرا و پیاده‌سازی طرح طبقه بندی مشاغل موضوع مواد ۴۸ و۴۹ قانون کار نشده. کارفرما در مناطق آزاد مکلف به پرداخت پاداش پایان خدمت (سنوات ) نیست. در این قانون، حق تشکیل تشکل کارگری برای کارگران دیده نشده ولی در ماده ۵۱ مقررات مناطق آزاد تجاری وصنعتی اشاره شده که مقاوله نامه‌ها و توصیه نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در مناطق آزاد لازم الرعایه است؛ ضمن آنکه در این قانون، رسیدگی به اختلاف کارگر وکارفرما یک مرحله‌ای است و نقش تشکل کارگری در تعیین و انتخاب نماینده کارگر اصلاً دیده نمی‌شود.
حبیبی با استناد به این مغایرت‌های قانونی، خواستار باطل شدن مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد است و می‌گوید: چگونه است که وفق ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری وصنعتی، فروش زمین و منابع ملی به اتباع خارجی ممنوع است و ساکنین ایرانی جزایر مناطق آزاد، همانند سایر نقاط کشور دارای کلیه حقوق مالکیت عرصه و عیان هستند ولی مقررات اشتغال نیروی انسانی مناطق آزاد، کارگران را از حداقل‌های قانون کار جمهوری اسلامی که بعد از قانون اساسی، اصلی‌ترین سند قانونی کشور است، محروم کرده؛ مگر کارگران ستون فقرات جامعه نیستند؟! چرا حقی بر فروش نیروی کار خود در این مناطق ندارند و در این مناطق گسترده، کارفرما فعال مایشاء است؟!
این مقررات ویژه، حقوق اولیه و بدیهی کارگران را زیر چکمه‌های مقررات‌زدایی پایمال کرده است؛ مناطق آزاد قرار بوده بستری برای رشد اقتصادی باشد، اینکه این هدف چقدر محقق شده به کنار، به معافیت‌های گسترده و آوانتاژهای وسیعی که به کارفرمایان این مناطق در مورد حقوق بانکی و گمرکی اعطا کرده‌اند نیز هیچ کاری نداریم، به راستی چرا نیروی انسانی باید از حقوق قانونی و صنفیِ خود معاف باشد؟
