نگاهی به عملکرد دولت سیزدهم ظرف یک سال گذشته نشان می دهد که در موارد متعددی تصمیمات نهایی برخی دستگاه ها برای رفع مشکلات حوزه تخصصی خود در تعارض منافع با سایر دستگاه ها قرار گرفته و منجر به تعویق اجرای مصوبات مذکور شده است.

تکرار این قبیل موارد در یک سال گذشته و توقف اجرای مصوبات یک دستگاه دولتی توسط دستگاهی دیگر چنین به ذهن متبادر می کند که اعضای کابینه سیزدهم هنوز با هم یکدست و منسجم نیستند و نحوه مدیریت اغلب آنها جزیره ای است.

بارزترین نمونه این ادعا را می توان در تصویب میزان دستمزد کارگران در ابتدای امسال توسط شورای عالی کار با امضای حجت الله عبدالملکی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشاهده کرد که بلافاصله با مخالفت سازمان برنامه و بودجه و شماری از وزارتخانه های متولی تولید روبرو شد و در نهایت به استعفای وزیر کار از کابینه دولت انجامید.تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی هم در تبعیت از مصوبه ابتدای امسال شورای عالی کار از آنجا که فاقد هماهنگی لازم با موازین مالی دولت سیزدهم بود، تا هفته قبل به طول انجامید و نارضایتی گسترده مستمری بگیران تأمین اجتماعی را در پی داشت.

در نمونه ای دیگر، مصوبه آذر ۱۴۰۰ شورای پول و اعتبار برای افزایش تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی با وجود تأکید صریح رئیس جمهوری به ضرورت تأمین منابع مالی تا امروز از سوی سازمان برنامه و بودجه مسکوت مانده و ساخت ده ها هزار واحد مسکونی در روستاها را متوقف کرده است.

همچنین وزارت راه و شهرسازی برای تحقق وعده انتخاباتی رئیس جمهوری در زمینه ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی ظرف یک سال گذشته روی استفاده از اراضی متعلق به سایر دستگاه های دولتی حساب ویژه ای باز کرده و حتی دستور رئیس جمهوری را برای واگذاری اراضی دولتی به طرح نهضت ملی مسکن گرفته است، اما همچنان با مقاومت شدید وزارتخانه ها برای تخصیص اراضی روبروست و در دستیابی به اهداف این طرح ناکام مانده است.
در نمونه ای دیگر، طرح رتبه‌بندی معلمان که قرار بود تا اردیبهشت امسال به اجرا گذاشته شود، به دلیل نبود منابع اعتباری در سازمان برنامه و بودجه به مهر امسال موکول شده و با وجود وعده های مکرر وزیر آموزش و پرورش، اجرای این برنامه هزینه زا در هاله ای از ابهام قرار دارد.اجرای تغییرات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی برای برگزاری آزمون سراسری ۱۴۰۲ دانشگاه ها هم به دلیل مخالفت سازمان سنجش و برخی دستگاهای مرتبط با آموزش های دانشگاهی تا امروز با تردید روبروست. همچنین مصوبه دیگر شورای انقلاب فرهنگی برای افزایش ظرفیت پذیرش رشته های پزشکی به دلیل مخالفت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکنون اجرایی نشده است.
در جایی دیگر شرکت های هواپیمایی داخلی با چراغ سبز وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری و بدون هماهنگی با سایر دستگاه ها اقدام به فروش بلیت هواپیما با نرخ ارزی به اتباع خارجی کردند که اقدام آنها با مخالفت شدید وزارت گردشگری و میراث فرهنگی و همچنین وزارت امورخارجه روبرو شد ولی همین فرآیند برای چند هفته برنامه توسعه گردشگری ایران را متوقف کرد.موارد متعددی از این دست ناهماهنگی ها و تصمیمات جزیره ای در کارنامه یکساله دولت سیزدهم می توان یافت که اگر برای سال آینده مرتفع نشوند، قطعاً نظام اجرایی کشور را با مشکل روبرو خواهند کرد.کابینه دولت باید پیش از اتخاذ هر تصمیم نهایی و ابلاغ آن به سایر دستگاه ها، به یک وفاق جمعی و انسجام گروهی برای اجرای مصوبات بخشی برسد تا از این پس شاهد مقاومت یک دستگاه در برابر مصوبات دستگاه دیگر نباشیم.