قانون بدون رعایت عدالت هیچ شرافتی ندارد
حذف تبصره ۱ماده ۷ که وزارت کار وهیات وزیران ماموریت داشته و دارند که حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد البته حداکثر مدت ۴ سال درسال ۹۸تعیین شد ،حالا چرا می خواهند آنرا حذف کنندچون با تفسیر مخالف تبصره ۲ ماده ۷ توسط دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی قرارداد درکارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر داردباعث شد قراردادهای موقت به نفع کارفرمایان گسترش یابد وبا حذف تبصره ۱ماده ۷دخیالشان آسوده می شود چرا که دیگر کسی درعمل وتئوری نمی تواند سراغ قرارداد دائم را بگیرد .
عصر خبر؛ حسين حبيبي* – دوستان کارگر درادامه بحث اصلاح قانون کارباید بگویم جناح هاي سياسي سر هرموضوعی که با هم اختلاف داشته باشند سر موضوع ضدیت با قانون کار حمایت از کارگران وجه اشتراک داشته و همراه وهم مسیر هستند چون منافع مشترک داشته ودارند.
بخصوص درموارد ذیل:
۱- حذف تبصره ۱ماده ۷ که وزارت کار وهیات وزیران ماموریت داشته و دارند که حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد البته حداکثر مدت ۴ سال درسال ۹۸تعیین شد ،حالا چرا می خواهند آنرا حذف کنندچون با تفسیر مخالف تبصره ۲ ماده ۷ توسط دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی قرارداد درکارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر داردباعث شد قراردادهای موقت به نفع کارفرمایان گسترش یابد وبا حذف تبصره ۱ماده ۷دخیالشان آسوده می شود چرا که دیگر کسی درعمل وتئوری نمی تواند سراغ قرارداد دائم را بگیرد .
۲-جایگزین کردن پرداخت مزد به جای حقوق هنگام خاتمه قراردادکار تحت عنوان سنوات ۳- حذف نظر مثبت شورای اسلامی کار یا سایر تشکلات کارگری موقع اخراج کارگر
۴- حذف عبارت خسارت ناشی از تعلیق قراردادکار توسط کارفرما و جایگزین کردن حق السعی، ضمن آنکه در ماده ۱۸ نیز چنانچه کارگر به سبب شکایت کارفرما توقیف شود وکارگر محکوم نگردد کارفرما مکلف است علاوه برجبران ضرروزیان وارده همان خسارت مطابق حکم دادگاه مزد و مزایای کارگر پرداخت نماید *عضو هیات مدیره شوراهای اسلامی کار سراسر کشور
