جنایت با خیال آسوده

عصرخبر: هواپیماهای بدون سرنشین یا همان پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور (پهپادها) امروزه به یکی از جنگ‌افزارهای نوین در عملیات‌های نظامی تبدیل شده‌اند. این سلاح به واسطه دوری خلبان از میدان نبرد تغییرات بنیادینی را در جنگ‌ ایجاد کرده است. به دلیل نوظهور بودن این سلاح مسایل حقوقی مربوط به آن هنوز به طور کامل شکل نگرفته است، از جمله این که هنوز مشخص نیست خلبان پهپاد را باید فردی نظامی در نظر گرفت یا غیرنظامی. این خود مساله‌ای مهم است؛ زیرا در هر حالت حقوق متفاوتی را بر طرف استفاده‌کننده از پهپاد بار می‌کند.
به علاوه استفاده از پهپاد در جنگ، قواعد بازی را به شیوه‌های متعددی تغییر می‌دهد. از یک سو، فاصله میان هدف و کسی که ماشه را می‌چکاند، فرسنگ‌ها افزایش می‌دهد. مهاجم دیگر شاهد درد و رنج و مرگ قربانی نیست. به این ترتیب با تحکیم مباحث مربوط به نسبی‌گرایی اخلاقی این توهم ایجاد می‌شود که با این وسیله، جنگ نسبت به گذشته تمیزتر می‌شود. این در حالیست که اگر این استدلال از طرف مهاجم، صحیح به نظر برسد اما به طور قطع برای قربانی اینگونه نخواهد بود. از سوی دیگر به دلیل فقدان شفافیت، سخت‌تر می‌توان زنجیره پاسخگویی و مسوولیت را رهگیری کرد. در نهایت، تفاوت بین جنگ و صلح در هم آمیخته می‌شود.
با انجام عملیات در یک محل آرام، «سرباز» با جنبه‌های معمول رفتن به جنگ یعنی استقرار، همراهی گروهی و تماس نزدیک با میدان جنگ و قربانیان مواجه نمی‌شود. به بیان دیگر، جنگ دیگر جنگ نیست،‌ چیز دیگری است.
نکته مهم دیگر، آثار استفاده از این جنگ‌افزار در آینده است. از آنجا که استفاده از پهپاد در عملیات شناسایی موجب به حداقل رسیدن خطای محاسباتی در حمله به اهداف دشمن و در نتیجه به حداقل رسیدن تلفات جانبی (کشتار غیرنظامیان) می‌شود؛ به نظر می‌آید در صورتی که کشوری این فناوری را در اختیار داشته باشد و بخواهد عملیات نظامی انجام دهد، آنگاه مسئول است که حتما پیش از هر اقدام نظامی، اطمینان حاصل کند که مطابق حقوق بین‌الملل بشردوستانه رفتار می‌کند و به غیرنظامیان آسیبی نمی‌رساند.
استفاده‌های موجود از پهپاد و استفاده‌های محتمل از آن در آینده است که سبب می‌شود ضرورت داشته باشد در کنار مسایل سیاسی و نظامی، مسایل اخلاقی و حقوقی متعددی هم بررسی شود. عمده این مسایل هم به سبب رویه‌ای که آمریکا در حال ایجاد آن است، شکل گرفته‌اند.
در حال حاضر آمریکا در زمینه استفاده گسترده از پهپادها در عملیات‌های نظامی پیشرو است. آمریکا خود را در ضربه زدن به اهداف گسترده‌ای توسط پهپادها مجاز می‌داند. از جمله این اهداف می‌توان به اشخاص مشخص یا گروه‌هایی از اشخاص که هویت‌شان مشخص نیست، اشاره کرد. اما با رعایت نشدن اصول حقوقی همچون دادرسی عادلانه و صادر نشدن حکم دادگاه، این قبیل کشتارها از نظر قانونی و مشروعیت با تردیدی جدی مواجه هستند. به علاوه تلفات جانبی ناشی از این حملات هم که موجب مرگ غیرنظامیان شده، به مقبولیت استناد به این رویه لطمه می‌زند.
بر این اساس است که ایجاد یک چارچوب هنجاری قانونمند برای استفاده از پهپادهای نظامی ضرورت پیدا می‌کند.
نیروی هوایی آمریکا حدود 7500 پهپاد عملیاتی در اختیار دارد، یعنی بیش از یک سوم نیروی هوایی این کشور به خلبان نیازی ندارد. از این هواپیماهای بدون سرنشین برای عملیات‌های جمع‌آوری اطلاعات، نظارت و شناسایی و همچنین برای حملات نظامی استفاده می‌شود.
شورای روابط خارجی آمریکا در گزارشی در ژانویه سال 2013 تعداد حملات هوایی آمریکا و تلفات ناشی از حملات پهپادها بین سال‌های 2004 تا 2012 را منتشر کرد که می‌گوید در این دوره زمانی، 411 حمله پهپادی در پاکستان، یمن و سومالی صورت گرفت که تلفات ناشی از آن حملات، 3430 نفر بوده و از این میان 401 نفر غیرنظامی بوده‌اند. اما گستره حملات پهپادی و تلفات آن به سختی قابل ارزیابی است؛ زیرا اطلاعات رسمی در این باره ناقص است و گزارشات میدانی نیز که قربانیان ارایه می‌دهند، اغلب گمراه‌کننده و مبالغه‌آمیز است.
تلفیق کارآمدی، کاهش هزینه و خودمختاری در پهپادها به آمریکا اجازه می‌دهد به دنبال کشتار اعضای القاعده در پاکستان باشد. اما در عین حال تعداد بالای تلفات غیرنظامی ناشی از این حملات ناموجه است. این امر با افزایش شدید کشتارهای فراقضایی، قوه مجریه را در جایگاه قضاوت قرار می‌دهد.
در فعالیت پهپادهای آمریکایی اصطلاح حقوقی «هدف مشروع» به شکل موسعی تفسیر شده که از منظر حقوق بین‌الملل مورد حمایت نیست. به‌ویژه این امر در مورد حملات موسوم به «حملات امضاء‌دار» صادق است که شبه‌نظامیان ناشناس بر مبنای شبکه و رفتارشان هدف گرفته می‌شوند.
این حملات بمباران‌هایی است که توسط پهپادها علیه اهدافی صورت می‌گیرد که «شخص» هستند و دولت قادر به شناسایی آن‌ها نیست. تصمیم برای کشتن یک شخص یا گروهی از اشخاص در دیگر کشورها بر مبنای «رفتار مشکوک» اتخاذ می‌شود، توصیفی که در واقع اختیاری کامل را برای کشتن هر شخصی که دولت بخواهد، فراهم می‌کند. مجلس نمایندگان آمریکا در این باره توضیح و توجیه حقوقی دولت را خواستار شده است.
ماهیت پنهانی برنامه پهپادها تاکنون به آن‌ها اجازه داده است به چالش‌های حقوقی دادگاه درباره مشروعیت این حملات پاسخ ندهند. مقامات سازمان ملل نیز خواستار توضیح دولت آمریکا در این باره با این مبنا شده‌اند که مشروعیت این اقدامات جای سوال دارد و این اقدامات منجر به کشتار غیرنظامیان بی‌گناه می‌شود.
در همین حال، ظاهرا تعریف آنچه شبه‌نظامی در نظر گرفته می‌شود تغییر یافته و فرض آن است که شخصی که سن و جنسیت خاصی داشته باشد، در قالبی خاص شبه نظامی است و به این ترتیب هدفی مشروع محسوب می‌شود.
اخیرا جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها انتقادات شدیدی را در مورد چگونگی و زمان استفاده دولت از پهپاد مطرح کرده‌اند. اظهارات رییس‌جمهور آمریکا، گروه حقوقی و اطلاعاتی‌ و مشاوران ضدتروریسم او در پاسخ به این انتقادات نشان می‌دهند که چه چیزی درباره جنگ پهپادی آمریکا شفاف است و چه چیزی ناگفته مانده یا اینکه شاید حل نشده باقی مانده است.
جان برنان مشاور وقت مقابله با تروریسم، اعضای القاعده، طالبان یا نیروهای وابسته به آن که تهدیدی قابل توجه محسوب می‌شوند را هدف حملات پهپادهای آمریکا اعلام کرده بود.
اوباما هم اهداف پهپادی را اشخاصی معرفی کرد که « در فهرست تروریست‌های فعال که تلاش می‌کنند به آمریکایی‌ها آسیب برسانند و تاسیسات آمریکا، پایگاه‌های آمریکا و غیره را هدف بگیرند، قرار دارند». این اظهارات ظاهرا تعریف حملات را به «شخص» محدود می‌کند، حملاتی که هدف آن تروریست‌های مشخص و با ارزشی است که مشخص باشد حمله‌ای را برنامه‌ریزی می‌کنند. دولت به طور علنی درباره حملات «امضاء‌دار» یعنی حملاتی که به «گروه‌هایی از افراد صورت می‌گیرد که دارای ویژگی خاصی هستند یا ویژگی‌های معرف مرتبط با فعالیت تروریستی دارند، اما هویت‌شان نامعلوم است» اظهار نظری نکرده است.
اخبار متعددی وجود دارد که به صورت تلویحی می‌گوید اوباما به میزان زیادی استفاده از پهپادها را برای پوشش دادن این اهداف مجاز داشته است. آنچه که تهدید فوری در نظر گرفته می‌شود نیز حایز اهمیت است.
این در حالیست که بنا بر گزارشات، این پهپادها عمدا برای هدف گرفتن سربازان دون پایه پیاده‌نظام به کار گرفته می‌شود و مشخص نیست دولت چطور آن‌ها را تهدیدی فوری تشخیص می‌دهد. به علاوه اینکه چه کسی و تحت چه شرایطی فهرست موسوم به «فهرست قتل» را تهیه و تصمیم نهایی را در این باره اتخاذ می‌کند، نامشخص است.
برنان در تعریف این شرایط گفته بود، «زمانی که به این باور برسیم که بازداشت شخص مقرون به صرفه نیست» و زمانی که «اطمینان بالایی داریم که غیرنظامیان بی‌گناه، مجروح یا کشته نخواهند شد».
لئون پانه‌تا رییس وقت سیا در سال‌های 2009 تا 2011 که پس از این سمت به عنوان وزیر دفاع آمریکا انتخاب شد، در سال 2009 در گفت‌وگویی تصریح کرد: «اگر زن یا کودکی باشد، شلیک نمی‌کند … این قانونی است که از آن پیروی می‌کنیم».
رییس کمیته اطلاعاتی سنا هم مدعی است که «شمار تلفات غیرنظامی که سالانه از این حملات ناشی شده، عموما تک رقمی است».
پژوهشگران مستقل، این ارزیابی را به چالش کشیده‌اند و به حملات مشخصی اشاره می‌کنند که در مناطق غیرنظامی صورت گرفته است. ارزیابی بنیاد آمریکای جدید این است که از 2424 تا 3967 فرد کشته شده در حملات پهپادها در پاکستان و یمن از سال 2004، حدود 276 تا 368 نفر غیرنظامی بوده‌اند.
اما این اختلاف فاحش آماری از کجا ناشی می‌شود؟ تفاوت به آمارگیری دولت آمریکا مربوط است. سیا «همه مردانی که به سنی رسیده باشند که توانایی خدمت نظامی در منطقه حمله به عنوان رزمنده را داشته باشند (فارغ از نظامی یا غیرنظامی بودنشان) نظامی در نظر می‌گیرد، مگر آن که عملیات اطلاعاتی مشخص کند، آن‌ها بی‌گناه بوده‌اند».
حقوقدانان برجسته دولت آمریکا اظهاراتی علنی درباره قانونی بودن استفاده از پهپادهای مرگبار داشته‌اند. در این راستا از نظر حقوق داخلی، تیم حقوقی دولت آمریکا به دو مبنای قانونی اشاره می‌کند؛ اول قانون اساسی آمریکا که به رییس جمهور امکان می‌دهد از کشورش در برابر هر تهدید فوری حمله حفاظت کند و دوم مجوز استفاده از نیروی نظامی (AUMF)، قطعنامه مشترک مصوب کنگره، سه روز پس از 11 سپتامبر که به رییس جمهور اختیار می‌دهد «از هر نیروی ضروری و مناسبی» علیه کسانی استفاده کند که تصمیم به «برنامه‌ریزی، اعطای مجوز، تعهد یا کمک» به حملات 11 سپتامبر داشته‌اند».
دولت آمریکا افرادی را هم مشمول این تعریف می‌داند که ارتباطی با حملات 11 سپتامبر داشته باشند یا آنکه از «نیروهای وابسته» به آن محسوب شوند.
بر مبنای حقوق بین‌الملل، دولت مدعی بکارگیری اصل دفاع از خود در سطح ملی است که در ماده 51 منشور سازمان ملل درج شده است. دولت آمریکا مدعی است که به این ترتیب حق دارد بدون رضایت رسمی دولت محلی جهت اختلال یا جلوگیری از حملات آینده اقدام نظامی انجام دهد. این امتداد دکترین جنگ پیشدستانه جورج بوش رییس جمهور پیشین آمریکا برای حمله به افغانستان و عراق محسوب می‌شود.
در حالی که این طرز تفکر با چالش‌های حقوقی بیشماری مواجه است؛ زیرا اصل دفاع از خود در حقوق بین‌الملل مربوط به زمان جنگ و آن هم داخل مرزهای ملی و نه حتی در مرزهای طرف مخاصمه است. به این ترتیب اقدام آمریکا، اقدامی تجاوزکارانه به دلیل نقض حاکمیت ملی، ناقض حقوق بین الملل شناخته می‌شود.
پژوهشگران حقوقی این ارزیابی را که «مجوز استفاده از نیروی نظامی» پوشش‌دهنده فعالیت امروز پهپادها به ویژه در یمن و سومالی هست، به چالش کشیده‌اند. نهادهای بین‌المللی خواستار اطلاعات بیشتر در خصوص سطح اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر شده‌اند. دولت در واکنش به درخواست‌های اخیر برای شفافیت بیشتر، وعده داده است که اطلاعات بیشتری درباره منطق حقوق حملات پهپادها در آینده نزدیک منتشر سازد.
از منظر اخلاقی، دولت برای استدلال توسل به حملات مسلحانه پهپادی، اصرار دارد که در استفاده‌ از پهپادهای مسلح از چهار قانون اصولی حاکم بر توسل به نیروی نظامی یعنی ضرورت، تمایز، تناسب و انسانیت پیروی می‌کند. دولت با استناد به این چهار اصل نتیجه می‌گیرد که حملات هدفمند به تروریست‌های القاعده هم موجه و هم اخلاقی است.
اما آنچه درباره حملات امضاء‌دار و تلفات غیرنظامی گفته شد، این مساله را پیش می‌کشد که آیا واقعا حملات انجام شده توسط پهپادها ضروری، دارای تمایز، متناسب و بشری بوده‌اند یا خیر؟
به علاوه منتقدان استفاده از پهپادها در حملات این گونه استدلال می‌کنند که پهپادها در واقع ابزارهایی غیرسازنده هستند؛ زیرا احساس ضدآمریکایی را به عنوان مثال در پاکستان تقویت کرده، به سربازگیری گروه‌های مسلح غیردولتی کمک کرده و انگیزه‌ای را بابت حملات خشونت‌آمیز بیشتر فراهم می‌سازد. برخی مقامات سابق و کنونی آمریکایی بر این باورند که واشنگتن بیش از حد بر حملات پهپادی تکیه کرده و این به بهای راهبردهای بلندمدت جهت جلوگیری از تقویت تروریسم بین‌الملل تمام می‌شود.
پاسخ سوالات بسیاری در مورد مشروعیت، راهبرد بلندمدت و تصمیم‌سازی پشت صحنه این حملات مرگبار داده نشده است. در حالی که حملات پهپادی به بخش اصلی عملیات‌های آمریکا در زمینه «مقابله با تروریسم» تبدیل شده است، دولت این کشور و شخص رییس‌جمهور باید سیاست پهپادی را مورد بازنگری قرار دهد و به بررسی برخی سوالات عملیاتی و اخلاقی و پاسخگویی به آن بپردازد.
با توجه به اینکه آمریکا کشوری پیشرو در عرصه استفاده از فناوری پهپادی است، اقدامات این کشور در این زمینه می‌تواند رویه‌ساز باشد. در چنین فضایی، سوابقی که آمریکا در مورد سیاستگذاری برای توسل به این تسلیحات به جا می‌گذارد، عرف قدرتمندی برای دیگر دولت‌ها و بازیگران غیردولتی خواهد بود. خود دولت آمریکا هم تصدیق کرده «اگر بخواهیم دیگر کشورها را در زمینه استفاده از این فن‌آوری پاسخگو نگه‌داریم، باید از این تسلیحات مسوولانه استفاده کنیم».
استفاده از پهپادها رو به افزایش است و در حال تبدیل شدن به واقعیتی جهانی است. ظرف یک دهه آینده، انحصار نسبی آمریکا در حملات پهپادی کاهش می‌یابد، زیرا کشورهای بیشتری این ظرفیت را توسعه داده و در اختیار خواهند گرفت.
روند کنونی سیاست‌های مربوط به حملات پهپادی آمریکا ناپایدار است. پهپادها بدون اصلاحات درونی با خطر بی‌قانونی مواجه هستند، به وسایلی تبدیل می‌شوند که دولت‌ها بدون پاسخگویی قادر به استفاده از آن‌ها خواهند بود و ترسی هم از کیفر دیدن نخواهند داشت.