عيار عدالت در پرداخت حقوق در شركت ها و موسسات وابسته به وزارت كار چند است؟

رئيس جمهور در جلسه 19 آبان سال گذشته هیات دولت گفت:’پرداخت حقوق به افراد نباید محرمانه تلقی شود. مبنای کار دولت سیزدهم اجرای عدالت است و یکی از جا‌هایی که مورد توجه خیل عظیمی از مردم برای اجرای عدالت است، نظام پرداخت حقوق‌بگیران و کارکنان دولت است’.
به گزارش عصر خبر، ابراهيم رئيسي همچنين در جلسه 3 آذر هيات دولت گفت:  حقوق یک حدی دارد که حد آن باید برای تمام افراد شاغل در دولت و شرکت های دولتی مشخص شود و بیش از آن میزان هم نباید پرداخت شود. مردم انتظار شنیدن اخباری درباره حقوق های چند ده میلیونی را ندارند و به حقوق نجومی باید خاتمه داده شود.

رئيسي پيش از انتخابات رياست جمهوري نيز بر مبارزه با فساد و اجراي عدالت نيز تاكيد داشت و پس از انتخابات هم بارها و بارها بر پرداخت حقوق متعارف و علني به كاركنان تاكيد داشته است.
شركت هاي دولتي و وابسته به نهادهاي عمومي غير دولتي مثل سازمان تامين اجتماعي و ساير صندوق ها يبمه اي از كانون هايي هستند كه در گذشته تخلفات بسياري از آنها از سوي رسانه ها منتشر شده است.
از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و مسئولان صندوق هاي بيمه اي زير نظر اين وزارتخانه بزرگ انتظار مي رود كه گزارشي مستند از دستور رئيس در خصوص پرداخت نكردن حقوق به صورت محرمانه و تعيين حد حقوقي در محموعه خود به خصوص شركت ها و موسسات وابسته به خود تهيه و در اختيار افكار عمومي به خصوص شركاي اجتماعي قرار دهند.
آيا عيار عدالت در پرداخت حقوق در شركت ها و موسسات وابسته به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در دولت رئيسي بيشتر شده است يا خير؟آيا فاصله حقوقي مديران و مسولان شركت و موسسات تحت پوشش وزارت كار در دولت رئيسي كاهش داشته است يا همچنان شاهد تكرار روند گذشته هستيم؟ و آيا كاركنان شاغل در شركت ها و موسسات تحت پوشش وزارت كار دردولت رئيسي احساس عدالت بيشتري مي كنند يا خير؟