تاثیر افزایش نرخ تورم بر زندگی مردم/ رئیسی با معیشت مردم چه کرد؟

به گزارش برای چهار دهه متوالی، تورم مثل سایه اقتصاد ایران را دنبال می‌کند. در تمام این سال‌ها، مهارم نرخ تورم یکی از وعده‌هایی بود که هر دولتی قبل از مستقر شدن، آن را به مردم داد اما بعد از استقرارش از انجام آن عاجز ماند. موقعیتی شبیه به آنچه که حالا دولت سیزدهم، با آن روبروست.

تاثیر افزایش نرخ تورم بر زندگی مردم
تورم به معنی میزان افزایشی است که در یک بازه زمانی مشخص برای سطح عمومی قیمت‌ها اتفاق می‌افتد. مفهومی پُرکاربرد در زندگی روزانه عموم مردم که از بعدِ نوسانات اقتصادی چند سال گذشته، شهروندان عادی عادت بیشتری دارند تا راجع به آن صحبت ‌کنند.

اهمیت افزایشی بودن روند صعودی نرخ تورم و ناتوانی دولت سیزدهم در عمل کردن به وعده‌هایی که در زمان انتخابات برای مهار و تک رقمی‌کردن آن داده بود، زمانی قابل درک بهتر خواهد بود که آثار تحمیلی آن بر تغییر الگوی سبک زندگی عمومی شهروندان، مورد بررسی قرار بگیرد.

ضروت بازنگری در چارچوب‌های اقتصاد سیاسی
همانطور که گفته شد، اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته یک ویژگی بارز دارد و آن مستعد بودنش برای افزایش نرخ تورم سالانه است، به باور اغلب اقتصاددان‌ها، علت استمرار این وضعیت، بی انظباطی مالی است که مدام از دولتی به دولت بعدی به ارث می‌رسد.

هرقدر که میان اقتصاددان‌های برآمده از طیف‌ها و نحله‌های مختلف بر سر مباحث تئوری و فرضیه‌های اقتصاد محض اختلاف نظر وجود داشته باشد، برعکس بر سر یافتن راه حلی عاجل برای پایان دادن به این بی نظمی ‌تاریخی حاکم بر اقتصاد ایران اتفاق نظر و اجماعی واحد وجود دارد، اکثر اقتصاددان‌ها بر لزوم بازبینی رفتاری باور دارند که دولت‌ها سالهاست در حوزه اقتصاد سیاسی در پیش گرفته‌اند.

دولت سیزدهم نیز از این قاعده مستثنی نیست، دو سال از پایان ششمین برنامه پنجساله توسعه گذشته است اما هنوز خبری از برنامه هفتم نیست و در عمل همان برنامه منقضی شده برای فرجه های یک ساله تمدید می‌شود.

گریز از انظباط مالی برای دولت‌هایی که تا به امروز به آن مبتلا بوده‌اند، مصداق برقراری نظم در عین بی‌نظمی است، این گذاره زمانی قابل فهم و درک بهتر است که دریابیم اکثر دولت‌ها به کمک همین بی‌انظباطی موفق شدند از پس مشکل کمبود بودجه بربیایند.

حسب شواهد و قرائن این اتفاق حالا به نوعی دیگر در دولت سیزدهم در حال تکرار شدن است. از ابتدای سال ۱۴۰۱ کسری بودجه ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی معضلی بود که اقتصاددان‌ها از قبل راجع به آن هشدار داده بودند اما حالا به ابزاری تبدیل شده است تا دولت از طریق آن بتواند تعهدات ریالی خود را پرداخت کند.

به صورت تقریبا ثابت در هر سال مالی، تاثیر بی‌انظباطی مالی دولت بر رشد تورم از حدود ۱۵ درصد تا نزدیک به ۲۰ درصد تخمین زده می‌شود و این یعنی حتی اگر برای اقتصاد ایران در سطح داخلی و خارجی مشکلِ حادی پیش نیاید، در پایان یک سال مالی سطح عمومی قیمت‌ها به میزان پیش بینی شده افزایش خواهد یافت.

اثر این اتفاق زمانی مشهودتر و ملموس‌تر خواهد بود که بدانیم، دیگر ویژگی اقتصاد ایران پایین بودن سطح عمومی درآمدها و در مقابل فاصله معنی دار آن با هزینه‌های یک زندگی متعارف است.

دولتی مثل دیگر دولت‌ها
نرخ تورم همیشه معیار و ملاکی برای افزایش حقوق و دستمزدها به حساب آمده است و به صورت مشخص در چهار دهه گذشته نه نرخ تورم مهار شده و نه سطح درآمدهای عمومی، متناسب با نرخ تورم زیاد شده است و در عمل فقط انجماد مزدی است که در بازار کار اتفاق افتاده است.

هرچند هیچ دولتی تا به امروز به صورت رسمی مسئولیت اجرای چنین برنامه‌ای را به گردن نگرفته است اما در عمل همه دولت‌ها، همیشه به صورتی تمام قد، مقابل افزایش حقوق و دستمزدها ایستاده‌اند و در برابر افزایش قیمت کالا و خدمات کوتاه آمدند.

عملکرد دولت سیزدهم نیز از قاعده این مستثنی نیست و تیم اقتصادی آن تا به امروز در ادامه همین مسیر گام برداشته است، از یک طرف با وجود افزایش بهای اقلام ضروری، برنامه اصلاح ارز ترجیحی در این دولت اجرا شد و موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف کالا و خدمات به بار آورد آنهم درحالی که مجلس تاکید داشت حذف ارز ترجیحی نباید به افزایش قیمت‌ها منجر شود، از طرف دیگر اما دولت تا به امروز هرجا که توانست مانع افزایش حقوق و دستمزدها شد و آن را به تعویق انداخته است. اتفاقی که در نهایت به تشدید شکاف میان دخل و خرج خانوارها و یا به تعبیری فریز مزدی بیشتر منجر شد.

برای درک بهتر اتفاقی که امسال نیز در ادامه وقایع سالهای گذشته، در حال تکرار شدن است، کافی است به اخباری نگاه بیندازیم که نشان می‌دهد در نتیجه افزایش تورم و عقب‌ماندگی سطح درآمدها سبک زندگی مردم عادی تا چه اندازه تغییر کرده است.

از نقل قول‌های مرتبط با کاهش سرانه اقلام ضروری و جایگزین شدن اجباری آنها با اقلام ارزانتر گرفته تا اخبار مربوط به کوچ دسته‌جمعی اغلب مستاجران و روی آوردن اجباری آنها به خانه‌ و مناطق مسکونی ارزانتر همگی گواهی بر تایید این ادعاست که دولت سیزدهم نیز مانند دولت‌های پیشین نتوانسته است با اقدامات خود وضعیت اقتصادی عموم شهروندانی را فراهم کند. شهروندانی که اغلبشان طی چهار ماه گذشته در یکی از نُه دهک درآمدی قرار دارند و قرار است با کمک خرجیِ دولت از پس امورات ماهانه خود برآیند.