ولی ساختار قانونگذاری و تنوع نهادهای سیاستگذار، اختلاف آرای نمایندگان، همپوشی نهادهای مداخله‌گر، همچنین تعدد مراکز تصمیم‌گیری و گستردگی وزارت آموزش و پرورش سبب شده حقوق تربیتی کودکان نادیده گرفته ‌شود.

با شروع به کار دولت سیزدهم و همسویی سیاسی اعتقادی مجلس و دولت انتطار می‌رفت کودکان نیز همچون سایر اقشار آسیب‌پذیر بلکه آسیب‌پذیرترین قشر جامعه بتوانند بیشتر، بهتر و آسانتر از حقوق خود برخوردار شوند. چه اینکه فرهنگ اسلامی انقلاب شایسته توجه بیشتر مسئولان حکومتی به حقوق کودکان است. یعنی بر هر یک از مسئولان محترم و آحاد جامعه لازم است تا متناسب با آموزه‌های قرآن کریم و سیره اهل بیت علیهم السلام به تحقق حقوق کودکان اهتمام ویژه داشته باشند.

بر همه مسئولان و بخصوص بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی لازم است به این سؤال مهم پاسخ دهند که چرا در موضوع آموزش و پرورش صرفاً بر معیشت معلمان تأکید می‌کنند؟ چرا کسی به بهره‌وری آموزش و پرورش توجه ندارد؟

چرا به کیفیت آموزش معلمان و به کیفیت فعالیت‌ها و برنامه‌های آموزشی کسی توجه نمی‌کنند؟ چرا حقوق تربیتی و آموزشی کودکان موضوع نطق پیش از دستور یا سؤال نماینده‌ای نیست؟

چرا نمایندگان قانونی که می‌توانست مبنایی برای ارتقای کیفیت آموزش و بهره‌وری باشد و می‌توانست معلمان را به افزایش فعالیت و ارتقای کیفیت تدریس خود ترغیب کند صرفاً به قانونی برای افزایش حقوق و دریافتی معلمان منجر شد؟ چرا معلمان فارغ از نوع و کیفیت برنامه‌های فعالیتشان باید مزایای یکسانی داشته باشند؟

چرا زمینه افزایش انگیزه برای معلمان خوب و مسئولیت پذیر افزایش داده نمی‌شود؟ چرا با کم توجهی به کیفیت آموزش زمینه برای رشد انگیزه‌های غیر حرفه‌ای افزایش می‌یابد؟ چرا برای توزیع عادلانه یارانه آموزشی به کودکان با استعدادهای ویژه یا کودکان مناطق کم برخوردار اقدام نمی‌شود؟

چرا برای اصلاح ساختار آموزشی وزارت آموزش و پرورش اقدام درخوری در مجلس صورت نمی‌گیرد؟ چرا قانونی برای تنظیم بازار کالاهای آموزشی تهیه نمی‌شود؟

چرا برای کنترل بهینه سودجویانی که به فروش گرانقیمت کالاهای آموزشی و توسعه تبعیض آموزشی با جدیت مشغولند اقدام مؤثری صورت نمی‌گیرد؟ واقعاً چرا مسئولان دولتی همچنان اقدام مؤثری برای تحقق حقوق کودکان نمی‌کنند؟ آقای مجلس شاید نمی‌دانید که مدرسه بابا ندارد