نماینده تهران: اطلاع از چرایی و چگونگی فوت مهسا امینی حق مردم است
اگر حس امنیت اجتماعی و اعتماد عمومی مردم به پلیس خدشهدار شود جبران آن امری دشوار و پر خسران خواهد بود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: خود را بهعنوان نماینده مردم در خانه ملت، مکلف و موظف به پیگیری فوت مهسا امینی میدانم و باور دارم اطلاع از چرایی و چگونگی بروز این خسران، حق مردم است.
به گزارش ایسنا، محسن پیرهادی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی نوشت:
« انا لله و انا الیه راجعون
فوت غیرمنتظره مهسا امینی، مردم ایران را سوگوار کرده است؛ هنوز ابعاد ماجرا و چرایی بروز آن بصورت مستند اعلام نشده است. به همین دلیل رفع ابهام از چرایی بروز آن امری ضروریست و باید علل و عوامل بروز اتفاق، بدون فوت وقت روشن شود. به عنوان وکیل مردم برای پاسداری از حقوق مردم و اجرای قانون اساسی و دفاع از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی، پیگیر چرایی و چگونگی بروز این اتفاق تلخ خواهم بود
تأکید میکنم اعمال قانون، شناسایی و برخورد با بستر بروز چنین اتفاقات پر دامنه و هزینهساز، امری ضروری و غیرقابل اغماض است. پیگیری این ضایعه نباید محدود و معطوف به آخرین حلقه زنجیره یعنی نیروی انتظامی باشد بلکه باید ریشهها و ارکان این مسئله موشکافی و مورد بررسی قرار گیرد.
به همین واسطه، خود را بهعنوان نماینده مردم در خانه ملت، مکلف و موظف به پیگیری این اتفاق میدانم و باور دارم اطلاع از چرایی و چگونگی بروز این خسران، حق مردم است. خسرانی که بارها و بارها زمینه بروز آن مستقیم و غیرمستقیم از سوی دلسوزان نظام و خادمان مردم به مسئولان امر هشدار داده شده بود.
پیش تر در نامهای به سردار حسین اشتری، فرمانده محترم کل نیروی انتظامی یادآوری کردم و نوشتم: قانون نباید به روندی برای تخریب یا تعرض به جایگاه شماری از زنان کشور بدل شود و یا مستمسکی برای بهانهجویی معاندان نظام و مدافعان دروغین حقوق زنان در خارج از مرزها قرار گیرد .
همچنین توجه به این نکته نیز ضروری است که بنا به فسلفه ذاتی تشکیل نیروی انتظامی، این نهاد باید مأمن مردم باشد، چرا که پناه مردم در انواع آسیبها و بزههایی که در شهر بروز مییابد نیروی انتظامی است و اگر این نگاه از مردم سلب شود و آرامش و آسایش مطلوب که در ذات نیروی انتظامی تجلی یافته را نیابند به کجا باید پناه ببرند و از که باید مدد بگیرند؟
در این نامه متذکر شدم اگر حس امنیت اجتماعی و اعتماد عمومی مردم به این سازمان خدشهدار شود جبران آن امری دشوار و پر خسران خواهد بود.»