جدای از بعضی اعتراضات که به دلیل اتفاقات متفاوت رخ داده و معترضین در نقاط مختلف شهرهای مختلف تجمع می‌کنند اما بعضا اعتراضات صنفی و گروهی تاکنون و معمولا در جلوی دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و مجلس شورای اسلامی بوده و مکان مشخصی برای اعتراضات مردمی مشخص نشده است. چه اینکه در همین راستا چندی پیش نیز رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی به این موضوع اشاره کرد و گفت: « چه اشکالی دارد برای گفت‌وگو، نقد و حتی اعتراض مراکزی را قرار دهیم که بشود مرکز گفت‌وگو نقد و حتی اعتراض کردن نسبت به برخی مشکلات.

چه اشکالی دارد که برای گفت‌وگو، نقد و حتی اعتراض مراکزی اختصاص پیدا کند؟ این امر در قانون اساسی هم جایگاه دارد.» همین مساله نیز باعث شده که با توجه به اتفاقات اخیر در جامعه و آنطور که خود رئیس‌جمهور گفته شنیدن اعتراضات و جدا کردن مفهوم اعتراضات از آشوب و بر هم زدن نظم عمومی مکان‌هایی برای اعتراض مسالمت آمیز در نظر گرفته شود. اصل ۲۷ قانون اساسی نیز در همین خصوص به صراحت می‌گوید: « تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. ‏‏.» آنچه مسلم است هم جامعه و حتی نمایندگان مجلس با این رویکرد موافقند. چنانکه اخیرا دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با استقبال از اظهارات رئیس‌جمهوری درباره لزوم نظام‌مند کردن طرح پیشنهادها، انتقادات و احیانا اعتراضات و همچنین اصلاح برخی قوانین و روندها گفته؛ «مجلس در اجرای وظیفه قانون‌گذاری خود آمادگی دارد که لوایح دولت را در این زمینه با اولویت در روند قانون‌گذاری قرار دهد و در قالب قانون جهت اجرا به دولت تقدیم کند.» حتی مرتضی طاهری، مداح اهل بیت(ع) نیز به این مساله واکنش نشان داده و گفته است: « باید مجرا و مسیر قانونی برای اعتراضات مردمی اندیشیده شود.» حال اینکه باید منتظر ماند و دید که دولت واقعا عزمی جدی در این خصوص دارد و قرار است که طی مصوبه‌ای مکان‌هایی را برای اعتراض مسالمت آمیز در نظر بگیرد یا اینکه مثل دوره‌های قبل این مساله به محاق فراموشی خواهد رفت.

مصوبه‌ای که ابطال شد

۲۰ خرداد ماه ۹۷ بود که هیات وزیران دولت دوازدهم در جلسه‌ای به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی تعیین شود. در این مصوبه آمده بود که در تهران وزرشگاه‌های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی (با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان)؛ بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان و شهر و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی برای تجمعات اعتراضی در نظر گرفته شود. در سایر شهرها نیز شوراهای تامین برای شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یک محل و با جمعیت بیش از آن، دو محل را با لحاظ شرایطی تعیین کنند. شرایطی از قبیل اینکه این محل‌ها قابلیت دسترسی و داخل در محیط شهری داشته باشند. وسعت محل اجتماع با جمعیت در تناسب باشد. این محل‌ها امکان دیده شدن و شنیده شدن صدای تجمیع کنندگان برای سایر شهروندان و رسانه‌ها و قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی محل را داشته باشند. فراهم بودن امکان حضور فوری نیروهای امدادی در محل در صورت ضرورت؛ دور بودن از محل‌های دارای رده‌های حفاظتی؛ عدم ایجاد اخلال جدی در خدمات رسانی روزانه دولت و بخش عمومی به مردم؛ دور بودن از محل‌های دارای تردد زیاد و عدم ایجاد انسداد شدآمدی (ترافیکی) غیرقابل انتقال به سایر مسیرها؛ عدم قرار گرفتن ناخواسته دیگران در تجمع یا تسهیل پیوستن افراد با انگیزه‌های دیگر به آن و اینکه حتی‌المقدور عدم ایجاد اخلال شدید در کسب و کار و فعالیت روزانه سایر شهروندان نباشد نیز از دیگر شرایط در نظر گرفته شده بود. اما در همان زمان چندی بعد با رأی دیوان عدالت اداری ابطال گردید .

با درخواست احزاب موافقت شود

یک حقوقدان در خصوص لزوم در نظر گرفتن محل‌هایی برای نقد، گفت‌وگو و اعتراضات قانونی اظهار داشت: قانون اساسی در اصل ۲۷ صراحت دارد که راهپیمایی اگر مخل مبانی اسلام نباشد و حمل سلاح نباشد آزاد است. نعمت احمدی به «آرمان ملی» گفت: اگر دولت به این مساله باور و اعتقاد دارد هم می‌تواند تعیین جا داشته و هم اجازه آزادی اجتماعات را بدهد. البته این دست خود رئیس‌جمهور و وزیر کشور است. رئیس‌جمهور می‌تواند به وزیر کشور دستور بدهد که با درخواست راهپیمایی احزابی که درخواست دادند موافقت کند. همین قدر که وزارت کشور مجوز را صادر کند مساله حل است. احمدی تصریح کرد: اعتراضات قانونی نیازی به جا ندارد بلکه به مجوز نیاز دارد.

اجازه اجتماع قانونی در دانشگاه‌های بزرگ

دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در خصوص لزوم وجود مکان‌هایی برای نقد و اعتراض اظهار داشت: صحبت اخیر آقای رئیس‌جمهور پیرامون این موضوع یک امید و انتظاری را در جامعه ایجاد کرد که امید می‌رود در عمل نیز این اتفاق رخ دهد. محمود صادقی به «آرمان ملی» گفت: در دوره آقای روحانی دولت رسما مصوبه‌ای را تصویب کرد و طرحی که ما در مجلس هم تصویب کردیم شبیه همین طرح بود و برای اینکه نظم و نسقی پیدا کند مکان‌هایی در آن طرح در شهرهای مختلف در نظر گرفته شد که نشان می‌داد دولت این اراده را در اجرای اصل ۲۷قانون اساسی دارد. اما دیوان عدالت به این جهت که این طرح خلاف اصل ۲۷ است آن را ابطال کرد. نماینده تهران در مجلس دهم بیان کرد: آقای رئیسی اگر واقعا اراده جدی برای تحقق این اصل دارند اجرای این طرح در حال حاضر بسیار ساده است. ما در بیانیه انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها پیشنهاد کردیم که در چند دانشگاه جامع و بزرگ کشور اجازه دهند تشکل‌های دانشجویی و اساتید و در محیطی مسالمت آمیز اقدام به برگزاری اجتماعات کنند. مطمئن باشند که اگر زمینه برگزاری چنین اجتماعاتی به صورت قانونی فراهم شود این التهابات به سمت عقلانی و آرام شدن پیش خواهد رفت