چه كساني نماينده كارگران ايران در برنامه ها و نشست هاي جهاني هستند؟

در فضاي مجازي عكسي منتشر شده كه حاكي از حضور فردي در چهارمين دوره برنامه آموزشي ارتقا اتحاديه هاي كارگري جهان در تركيه مي باشد.
به گزارش عصر خبر ، در اين باره مي توان به ذكر چند نكته اشاره كرد:

1- اولين سوالي كه با ديدن عكس هاي فوق در ذهن هر شخصي و شايد مسئولان و فعالان كارگري كشور خطور مي كند اين است كه فرد مذكور به نمايندگي از كدام تشكل كارگري قانوني ايران در برنامه اتحاديه هاي كارگري شركت كرده است؟ طبق قانون كار 4 تشكل عالي كانون عالي شوراهاي اسلامي كار، كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران ،مجمع عالي نمايندگان كارگر و كانون عالي كارگران بازنشسته تامين اجتماعي در حيطه كارگري كشور فعاليت كرده و قانوني هستند؟ بنابراين به نظر مي رسد در درجه اول بايد روسا و مسئولان تشكل هاي عالي فوق بايد در اين زمينه پاسخگو بوده ومشخص كنند كه فرد مذكور به نمايندگي از آنها در نشست مذكور شركت كرده يا خير؟
2- البته در اين بين نبايد نقش حاكميتي و نظارتي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به خصوص معاونت روابط كار و اداره كل بين الملل اين وزارتخانه در پاسخگو بودن در اين زمينه فراموش شود .بنابراين از مسئولان وزارت كار انتظار مي رود در خصوص معرفي نامبرده هر چه سريعتر اقدام لازم انجام و قانوني بودن يا نبودن حضور فرد فوق در نشست اتحاديه هاي كارگري جهان در تركيه اعلام شود.
3- البته حضور افراد در مجامع كارگري جهان مختص به فرد مورد نظر نيست چرا كه وزارت كار بايد در مقياس بالاتر درباره زمينه حضور تشكيلاتي سياسي از ايران  به نمايندگي از كشورمان در اتحاديه هاي كارگري جهان نيز ورود جدي كرده و مانع حضور و نمايندگي سياسيون از جانب كارگران ايران در مجامع جهاني باشد 
4- چندي پيش روزنامه دولت( ايران)’ نوشته بود: ‘حزبي سیاسی در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در سایه ضعف نظارت وزارت کار و تشکل‌های کارگری، به اسم کارگران مشغول انجام فعالیت‌های سیاسی بوده تا افراد مد نظرش کرسی‌های مجلس، شوراهای شهرهای اسلامی شهر و روستا و دولت را تصاحب کنند. همچنین در انتخابات‌ ریاست جمهوری هم معمولاً تمام امکانات خود را در اختیار کاندیداهای مد نظر جریان اصلاحات قرار می‌دهد.’ اين اذعان روزنامه دولت درباره فعاليت حزبي سياسي به اسم كارگران به نظر مي رسد كه در دستور كار جدي مسئولان وزارت كار قرارگرفته و در آينده اي نزديك شاهد ورود جدي دولت به اين مقوله و اعمال قانون در باره اين افراد باشيم.