بلاتکلیفی یک طرح با اسم رمز «نبود زیرساخت»/ طرح کالابرگ اجرا می‌شود؟

مهرماه به میانه خود رسید، کالابرگ اما به دست مردم نرسید. سرنوشت طرحی که قرار بود جایگزین یارانه نقدی شود، هنوز نامعلوم است. دلیل مسئولان برای عقب افتادن اجرای این طرح چیست؟ فراهم نبودن «زیرساخت»؛ واژه‌ای آشنا برای هر آنکه اندک اطلاعی از وضعیت اقتصاد ایران دارد.

«شاید مجبور شویم در برخی کالاها به سمت سهمیه‌بندی و کوپنی‌شدن پیش برویم.» اسحاق جهانگیری- معاون اول حسن روحانی- در حالی این سخنان را بر زبان راند که بوی «احتمال» و «اجبار» می‌دادند، اما خیلی زود واکنش‌های وسیعی را برانگیخت. در این میان، عده‌ای به مردم توصیه می‌کردند از «کوپن» نترسند. اما علت ترس مردم روشن بود. اقتصاد کوپنی برای آنها یادآور روزهای جنگ و صف‌های طویل برای رسیدن به ارزاق عمومی در دهه‌ی ۶۰ بود.

گروهی از اقتصاددانان هم اقتصاد کوپنی را اعلان جنگ به تولیدکنندگان دانستند و نسبت به عواقب افزایش دخالت دولت در اقتصاد بیمار ایران هشدار دادند! پاسخ آنها به راهکارهای دولتی ساده بود. آنها می‌گفتند به جای جیره‌بندی، ریشه‌ی مشکلات را در علم اقتصاد بیابید. تجربه کشورهایی مثل آلمان و فرانسه هم که در دوران جنگ به اقتصاد دولتی روی آورده بودند، بارها از سوی کارشناسان یادآوری شد؛ کشورهایی که مجبور شدند تاوان سنگینی برای این رفتار خود بپردازند. اما دلیل هر آنچه بود، عمر دولت روحانی به پایان رسید و خبری از کوپن نشد.

مردم، مجلس و دولت درباره کالابرگ چه می‌گویند؟

حالا، دولت سیزدهم از جراحی اقتصادی دم می‌زند. جراحی که قرار است اینبار «کالابرگ» را به بدن نحیف اقتصاد ایران پیوند بزند. کارشناسان اما همان گلایه‌های قبلی خود را مطرح می‌کنند و می‌گویند تا دیر نشده دولت پای خود را از میدان اقتصاد بیرون بکشد.

کالابرگ چیست و چرا تا به امروز اجرا نشده است؟

قانون بودجه ۱۴۰۱ می‌گوید دولت باید پرداخت یارانه نقدی را متوقف کند و به جای آن به مردم کالابرگ بدهد. در ضمن، قیمت کالاهای اساسی هم باید به بهای شهریور ۱۴۰۰ برگردد. اما به میانه مهرماه رسیده‌ایم، نه خبری از کالابرگ است و نه کاهش قیمت. آنگونه که مسئولان اقتصادی می‌گویند علت به تعویق افتادن این سیاست، نبود زیرساخت است. داده‌های مرکز آمار هم نشان می‌دهد «نرخ تورم نقطه‌ای که درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است در شهریورماه امسال به عدد ۴۹.۷ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴٩.٧ درصد بیشتر از شهریور ١۴٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.»

ماجرا چیست؟ پیشتر، وزیر اقتصاد گفته بود پرداخت کالابرگ منتظر تصمیم ستاد اقتصادی دولت است تا شیوه پرداخت را مشخص کند. قائم مقام وزیر صمت نیز از جزئیات آن خبر داده و گفته بود بعد از اینکه امکانات زیرساختی فراهم شد، به افراد اختیار داده می‌شود که هم بتوانند به صورت ریال و هم به صورت کالا این یارانه را دریافت کنند. بر اساس گفته‌ها، با کالابرگ بخشی از هزینه یک کالا که یارانه به آن تعلق گرفته را خود فرد باید بپردازد و بخشی دیگر به‌صورت مستقیم از محل پرداخت یارانه به حساب فروشنده واریز می‌شود.

مجلس اما نظر دیگری داشت. بعد از این سخنان بود که زمزمه‌هایی از بهارستان به گوش رسید که حکایت از این داشت دولت اراده‌ای برای پرداخت کالابرگ ندارد و می‌خواهد فعلا به مردم پول نقد بدهد.

در این بین، شاید بتوان واکنش‌های مردم را هم به سه دسته تقسیم کرد. عده‌ای با توجه به فشارهای اقتصادی، یارانه نقدی را مرهمی بر زخم‌هایشان می‌دانند تا بتوانند از عهده مخارج برآیند و خرید قسطی کنند. گروهی هم کالابرگ را با توجه به افزایش روزافزون قیمت کالاها و مبلغ پایین یارانه نقدی، مفیدتر می‌دانند. گروهی دیگر اما می‌گویند قیمت‌ها را به ثبات برسانید نه یارانه می‌خواهیم نه کالابرگ.

با اینحال، مسئولان اقتصادی کماکان بر اظهارات قبلی خود پافشاری می‌کنند. حتی صحبت از توزیع کالابرگ نان، آن‌هم «به زودی» شده است.

فعلا منتظر باشید

طرح آزمایشی کالابرگ قرار است در سه شهر ایلام، گرمسار و آبیک به اجرا درآید، اما حالا رسانه‌ها و مردم به انتظار دعوت شده‌اند. وزیر اقتصاد در تازه‌ترین اظهارات خود گفته باید اجرای آزمایشی کالابرگ انجام شود، اما تخمینی برای زمان اجرای کالابرگ الکترونیک نداریم.

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد هم جمعه هفته گذشته خبر داد که اجرای کالابرگ الکترونیکی کماکان در مرحله آزمایشی قرار دارد. هادی سبحانیان اضافه کرده است که چنانچه اجرای آزمایشی طرح نتیجه مثبتی داشته باشد، دولت در سطح گسترده کالابرگ الکترونیکی را اجرا می‌کند.

سرنوشت نامعلوم کالابرگ و توصیه اقتصاددانان

دولت فعلا اجرای سیاست کالابرگ را با اسم رمز نبود زیرساخت به تعویق می‌اندازد. معلوم نیست که آیا سرنوشتی مشابه کوپن در انتظار کالابرگ الکترونیکی است و قرار است بعد از یک دوره ایراد نطق‌های آتشین این سیاست هم کنار گذاشته شود یا زمان آن «فعلا» به تعویق افتاده.

با این‌حال، اقتصاددانان که پول‌پاشی با یارانه نقدی یا اجرای چنین طرح‌هایی را سیاستی محکوم به شکست می‌دانند، تنها یک توصیه برای دولت دارند و آنهم کاهش دخالت این نهاد در اقتصاد و پرداختن به نقش نظارتی خود است.