در نتیجه، منتخبان انتخابات، مدیران اصلی و میانی دولت و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، شهرداری‌ها، مدیران موسسات دولتی مانند بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها و حتی مدارس و حتی استخدام و ترفیع و ارتقای پرسنل آنها، همه از این کانال انجام می‌شود.

در نتیجه، آزادی سیاسی و به تبع آن آزادی اقتصادی و فرهنگی در ایران طی سال‌های اخیر محدود شده است. در چنین شرایطی هرچند طبق قانون، نهادهای دموکراتیک و بوروکراتیک در جامعه وجود دارند؛ اما نتوانسته‌اند رفاه مردم و توسعه بلندمدت کشور را تضمین کنند.

کاهش ۳۵درصدی درآمد سرانه، کاهش مصرف سرانه کالاهای اساسی، افزایش هزینه زندگی به دلیل تورم، جبران‌نشدن قدرت خرید و دستمزد، نابرابری و فقر و ضعف در تنظیم درست روابط بین‌المللی و برنامه‌های اقتصادی داخلی، همه از کاهش رفاه مردم حکایت دارند.

همچنین، سال‌هاست که ایران از مسیر توسعه بلندمدت خود خارج شده است و سال به سال، سهم آن از تولید و تجارت جهانی کاهش می‌یابد و در شاخص‌های رقابت‌پذیری جهانی افت می‌کند.

در ایران کنونی به دلیل اینکه نهادهای سیاسی و اقتصادی کیفیت مناسبی ندارند، آزادی محدود شده است و خواسته‌های مردم در عرصه سیاستگذاری نمایان نمی‌شود؛ بنابراین رضایت عمومی جلب نشده است. راهکار این است که زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ایران در عرصه سیاست در نظر گرفته شود.

اقتصاد ایران ذاتا خصوصی است و سابقه دخالت گسترده دولت در آن کمتر از صد سال است، تنوع فرهنگی و ادعای فرهنگی زیادی دارد، قدرت سیاسی به‌شدت متکثر است و هربار متمرکز شده، به‌سرعت پخش شده است.

بنابراین، نباید با یک وضعیت شبیه به تک‌حزبی که نمی‌تواند مانند چین بوروکراسی باکیفیتی تدارک ببیند، آزادی این اقتصاد و فرهنگ و سیاست متنوع و متکثر را محدود کرد؛ بلکه باید هر عرصه و صنفی توسط ذی‌نفعان خودش مدیریت شود؛ امنیت توسط نظامیان، آموزش توسط دانشگاهیان و معلمان، سلامت توسط پزشکان و پرستاران، ورزش توسط ورزشکاران، هنر توسط هنرمندان، کسب‌وکار توسط فعالان اقتصادی و سیاستگذاری توسط کارشناسان متبحر