دست مجلس هم در قتل عام اعداد به خون آلوده است!
سوال اصلی این است که آیا گناه مجلس و مجلسیان در این میان کمتر از گناه دولت و مسئولان دولتی است؟ آیا نباید گفت که وقتی دولت اقدام به ارائه آماری میکند که مستندات آن غیر شفاف و به اعتقاد بسیاری غیر قابل قبول است، بخش مهمی از این آمار و ارقام را مجلس با چشم پوشی های خود فراهم آورده است؟
آخرین گفتگوی زنده محمود احمدی نژاد در تلویزیون همراه با گزارشی از عملکرد دولت نهم و دهم در هشت سال گذشته بود که آمارهای فراوان و اعداد و ارقام بیشماری از توسعه و پیشرفت را طی این چند سال در همه حوزه ها و به خصوص حوزه اقتصادی به دنبال خود داشت.
به گزارش عصرخبر، البته بعد از گذشت چندین سال، دیگر کمتر کسی باقی مانده است که آمارهای دولتی را بدون شک و شبهه و حداقل کمی تردید، قبول کند. اما چهره مصمم مسئولان دولتی اعم از رئیس جمهور و وزرای کابینه حین بیان این اعداد و ارقام به گونه ای است که گاهی ذهن با شنیدن آنها دچار تشویش خاصی میشود!
در واقع آنچه مشخص است اینکه، ذهن مخاطبان در برخورد با اعداد و ارقامی که با اطمینان کامل از سوی مسئولان دولتی در خصوص توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور صادر میشود، و نگاهی به خروجی های این چند ساله بر معیشت و اجتماع، درگیر یک تضاد اساسی میشود که چه چیز صحیح است.
بدون شک نمیتوان با کلیت اعداد و ارقامی که دولت صادر و منتشر میکند، دست به گریبان شد، زیرا از یک سو اغلب مراکز تهیه و تولید آمار رسمی در کشور در دست دولت است و از سوی دیگر این اعداد و ارقام به قدری بزرگ هستند، که شاید زور هر کسی یه آنها نرسد!
اما خوشبختانه و یا متاسفانه، راههای تشکیک در این آمار و ارقام فراوان است. بر این اساس که حداقل این آمار و ارقام باید بر پایه خروجی و گزارشهایی از خروجی عملکرد دولت بر اساس قوانین و چارچوب های کلی نظام باشد.
امروز عزت الله یوسفیان ملا اشاره کرده است که: تا کنون هیچ گزارشی از سوی دولت در خصوص برنامه پنجم توسعه به مجلس ارائه نشده است. وی با بیان اینکه گزارش برنامه پنجم باید همراه بودجه سالانه ارائه شود، گفته تا کنون دولت هیچ گزارشی از عملکرد در چارچوب برنامه پنجم به مجلس ارائه نکرده است.
در عین حال شاهد آن هستیم که گاهی مسئولان دولتی با ارائه آمار و ارقام و اعدادی حتی مدعی شده اند که در برخی از حوزه ها از برنامه چنجم جلوتر هستیم:
خلیلان وزیر جهاد کشاورزی: کرد در تولید محصولات کشاورزی از برنامه پنجم توسعه جلوتر هستیم.
نیکزاد وزیر راه و شهر سازی: وی اعلام کرد که در آمار تلفات جاده ای از برنامه پنجم جلوتر هستیم.
معاون نیکزاد، افندی زاده: در تراتزیت کالا 19 درصد از اهداف برنامه پنجم جلوتر هستیم.
نامی، وزیر ارتباطات: در برنامه پنجم توسعه کشور دولت الکترونیک باید تکمیل شود که بر همین اساس ما از برنامه جلوتر هستیم.
و سنگ تمام رحیمی معاون اول رئیس جمهور: در آسیا خیلی از قله ها را طی کرده ایم، در خیلی از موارد از برنامه پنجم توسعه جلوتر هستیم و در خیلی از حوزه ها که قرار بود پنج سال آینده برسیم هم اکنون رسیده ایم.
حال با توجه به کدام گزارش عملکردی شاهد یک چنین اظهار نظرهایی از سوی مقامات دولتی هستیم؟ گزارشهایی که به هیچ وجه به مجلس به عنوان ناظر قانونی برنامه پنجم ارائه نشده است؟
اینها همه به کنار، نکته مهمتری که باید از سخنان یوسفیان ملا بیرون کشید این است که مجلس در این رابطه چه کاره بوده است؟ به عبارتی چرا در آخرین روزهای عمر دولت شاهد یک چنین اظهار نظرهایی از سوی مجلس و مجلسیان هستیم؟ اکنون در سال سوم اجرای برنامه پنجم توسعه هستیم و دولت هیچ گزارشی از این برنامه ارائه نکرده است. آیا مجلس نباید پیش از این نسبت به این امر واکنش نشان میداده است؟
سوال اصلی این است که آیا گناه مجلس و مجلسیان در این میان کمتر از گناه دولت و مسئولان دولتی است؟ آیا نباید گفت که وقتی دولت اقدام به ارائه آماری میکند که مستندات آن غیر شفاف و به اعتقاد بسیاری غیر قابل قبول است، بخش مهمی از این آمار و ارقام را مجلس با چشم پوشی های خود فراهم آورده است؟
بدون شک هر دولتی در صدد است که راههای دستیابی خود به قدرت حداکثری را تا حد ممکن باز کند و در این مسیر گریز از نظارت و شاید پاسخگویی یکی از این مسیرها است. بدون شک در شان مجلس تعریف شده است که باید هر از چند گاهی با نظارت دقیق بر دولت وی را چنانچه از مسیر قانون گریزی داشته است، به رتاه اصلی بازگرداند.
اگر امروز شاهد آمار و ارقامی هستیم که صرفا مانند یک سری اعداد بی مفهوم در جلوی چشم مخاطبان بازی میکنند و اگر آمار در کشور تبدیل به یک سری اعداد شده است که در راه رسیدن به اهداف قتل عام شده اند، این تنها دولت نیست که باید مورد شماتت واقع شود. مجلس به عنوان همکار 50 درصدی دولت نیز باید در این باب پاسخگو باشد زیرا به همان اندازه دولت متهم است.