اصل این واگذاری از نگاه کارشناسان، محل اشکال نیست؛ چون ساکنان این سکونتگاه‌ها با سنددار شدن زمین‌هایی که روی آن، «سرپناه ضعیف و فاقد خدمات زیربنایی شهری» احداث کرده‌اند، می‌توانند از «فقر مسکن» نجات پیدا کنند و زندگی شهری متعارف داشته باشند. اما آیین‌نامه‌ای که برای اجرای این تکلیف نوشته شده، دارای سه انحراف بزرگ است از جمله اینکه، شرط «واگذاری سند از دولت» را صرفا به «سکونتگاه‌های غیررسمی» محدود نکرده بلکه همه متصرفان – افراد حقیقی و حقوقی- را شامل می‌شود؛ به‌طوری‌که آنهایی که در همه سال‌های دور گذشته با تصرف اراضی دولتی در داخل شهر تهران یا حومه‌های خوش آب‌وهوا، ویلا و آپارتمان ساخته‌اند، می‌توانند با پرداخت حداکثر یک‌دهم قیمت روز بخشی از این زمین‌ها، صاحب سند شوند. بازنده این حراج، سیاستگذار و بی‌خانمان‌ها هستند.

آیین‌نامه انحرافی برای تکلیف ملکی تعیین شده در بودجه ۱۴۰۱، اعطای جایزه میلیاردی به زمین‌خوارها را نشان می‌دهد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» با استناد به محتوای آیین‌نامه‌ای که مهرماه امسال در راستای قانون بالادست (قانون بودجه ۱۴۰۱ کشور)، درباره مقابله با یک شیوه رایج بدمسکنی، مصوب شده است نشان می‌دهد اراضی تصرفی دولت به اسم نجات سکونتگاه‌های غیررسمی و ساکنان آنها از بدمسکنی، حراج می‌شود.

در این مصوبه جدید با هدف نجات ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی واقع در حومه شهرها و همچنین مناطق بسیار ضعیف داخل محدوده شهرها، جایزه میلیاردی برای زمین‌خوارها تدارک دیده شده است. این مصوبه قطعا با هدف توزیع رانت‌ بیشتر به کسانی که در سال‌های گذشته زمین‌خواری کرده و اراضی دولتی را به تصرف درآورده‌اند نبوده است اما سه انحراف بزرگ در محتوای این مصوبه نسبت به قانون بالادست، عملا این جایزه میلیاردی به نفع زمین‌خوارها را ایجاد کرده است.

سه انحراف مصوبه

اما مصوبه جدیدی که در قالب آیین‌نامه اجرایی این تکلیف قانونی به تازگی به تصویب رسیده است سه انحراف عمده دارد که برآیند آن اعطای جایزه میلیاردی به زمین‌خوارها است.

در حالی که در متن قانون یا مصوبه بالادست، تاکید شده بود که این زمین‌ها باید با اولویت سکونتگاه‌های غیررسمی به ساکنان این سکونتگاه‌ها واگذار شود اما در این مصوبه عملا اشاره‌ای به سکونتگاه‌های غیررسمی نشده است و از «اراضی تصرفی» سخن به میان آمده است. بر این اساس، «اراضی دولتی واقع در محدوده یا حریم شهرها و شهرک‌ها که در مالکیت وزارت/ سازمان/ شرکت که توسط اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی قبل از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۹۴ تصرف و در آن بنا احداث و در حال بهره‌برداری است»، مشمول این واگذاری‌ها خواهند شد. در حالی که در متن قانون بالادست اعلام شده بود اراضی وزارت راه‌وشهرسازی با اولویت سکونتگاه‌های غیررسمی مشمول این واگذاری خواهد بود اما در مصوبه جدید، تمام اراضی تحت مالکیت همه سازمان‌ها و نهادها و وزارتخانه‌ها که از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی مورد تصرف قرار گرفته است، مشمول این قانون خواهد شد.

این موضوع دو انحراف در این مصوبه را نشان می‌دهد. ضمن اینکه در ماده ۳ این آیین‌نامه تازه‌مصوب، اعلام شده است که این واگذاری مربوط به اراضی‌ای است که در آنها بنای ساختمانی با مصالح بادوام احداث شده است. این موضوع در تضاد با وضعیت سکونتگاه‌های غیررسمی است که عمده آنها با مصالح غیراستاندارد و در شرایط نامطلوب و ناایمن ساخته شده‌اند.

انحراف سوم مربوط به تعیین نحوه قیمت‌گذاری برای واگذاری این اراضی است. با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین اهداف دولت از این اقدام، تجهیز منابع برای صندوق ملی مسکن با هدف استفاده از آن برای پیشبرد طرح‌های مسکن حمایتی از جمله تامین منابع مالی مورد نیاز برای ساخت یک میلیون مسکن در سال بوده است قاعدتا باید این اراضی با قیمت روز به متصرفان واگذار شود. اما در این مصوبه، اعلام شده است این اراضی با قیمت منطقه‌ای به متصرفان واگذار می‌شود.

از آنجا که در یک برآورد کلی قیمت منطقه‌ای حداکثر یک‌دهم قیمت روز املاک و اراضی است، واگذاری این اراضی به متصرفان و زمین‌خوارها به معنای اعطای مجوز میلیاردی به آنها است. به این صورت که آنها علاوه بر اینکه سال‌های سال، به واسطه غفلت دستگاه‌ها و نهادهای دولتی مالک این اراضی، اقدام به قانون‌شکنی و تصرف اراضی به صورت رایگان کرده‌اند هم‌اکنون می‌توانند با پرداخت حداکثر یک‌دهم از قیمت روز این اراضی، به صورت رسمی مالکیت آنها را به دست آورند. این در حالی است که اگر حتی اراضی تصرف شده از سوی فقرای شهری در سکونتگاه‌های غیررسمی که برای تامین مسکن مورد استفاده قرار گرفته است به صورت رایگان به آنها واگذار می‌شد اقدامی مثبت در جهت تامین مسکن مقاوم و استاندارد برای این گروه‌ها محسوب می‌شد. اما اینکه این مصوبه همه اراضی و همه اشخاص متصرف را مشمول بهره‌مندی از این مزیت کرده است، عملا در جهت منافع حداکثری زمین‌خوارهاست. این در حالی است که در این مصوبه هیچ اشاره‌ای نسبت به تمییز قائل شدن بین زمین‌خوارها و فقرای ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی نشده است.