در حالی رفت و برگشت‌های اطلاعات خانه‌های خالی میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی همچنان ادامه دارد که مشکلات عدم اجرای این قانون، دامن مستاجران را گرفته است این درحالی است که به گفته کارشناسان این طرح در اجرا به اهدافی که تعیین شده بود دست نیافت و درحالیکه بیش از یک سال از روند اجرایی‌شدن آن می‌گذرد بررسی‌ها نشان از این دارد که در کل کشور بیش از2 میلیون و 500 هزار واحد خالی وجود دارد ، اما سازمان امور مالیاتی از ارسال اطلاعات 568 هزار خانه خالی مربوط به 9ماهه سال گذشته برای اخذ مالیات خبر داده که این تناقض اطلاعاتی نیز خود جای تامل دارد. از سوی دیگر کارشناسان معتقدند که این طرح به دلایلی چون نبود سامانه‌ای قوی برای شناسایی مالکان خانه، نبود سیستم مناسب جهت به روزرسانی آن، وجود واحدهای مسکونی تحت اختیار دولت از مهم‌ترین عوامل اصلی خاک خوردن طولانی مدت این طرح و اجرا نشدن آن بوده است، هرچند برخی دیگر از کارشناسان بر این باور هستند که اجرای ناقص این طرح باعث افزایش اجاره‌بها و سردرگمی قیمت مسکن شده است.

موانع اصلی اجرای مالیات بر خانه‌های خالی

حنظله فندرسکی ،کارشناس مسکن در این باره به «آرمان ملی» بیان کرد: قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شده در مجلس برای آن بود که ملکی مشمول این قانون شود که دارای شرایط خاصی باشد که از جمله آن می‌توان به اینکه واحد مسکونی خالی باشد اشاره کرد، بنابراین واحدهای تجاری و اداری مشمول این مالیات نیستند همچنین واحد مسکونی در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت نیز واحد مسکونی در هر سال مالیاتی که در مجموع بیش از 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد و یا واحد مسکونی که توسط سامانه املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده باشد شامل این طرح نیست. او افزود: بر اساس آمار و شواهد موجود، کمبود مسکن در کشور به دلیل نبود مسکن نیست بلکه ناشی از خانه‌های خالی بسیار در سطح کشور است که مالکان آنها، مسکن را به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای خریده و بنا به دلایل مختلف مایل به اجاره دادن و یا استفاده بهینه از آن نیستند و به این ترتیب به‌طور غیرمستقیم باعث افزایش قیمت مسکن شده و علاوه بر این ضمن سود کلان از این طریق از پرداخت مالیات به این سرمایه بزرگ نیز شانه خالی می‌کنند.

فندرسکی ادامه داد: طرح مالیات بر خانه‌های خالی با وجود اینکه سال‌هاست تصویب شده اما به دلایل مختلف هنوز فرصت اجرایی شدن نیافته است و در این میان نبود سامانه قوی جهت شناسایی واحدهای مسکونی خالی و به روزرسانی این اطلاعات و همچنین نبود تعامل بین وزارت راه و مسکن و سازمان امور مالیاتی جهت تبادل اطلاعات لازم در این خصوص از جمله دلایل اصلی به تاخیر افتادن و فرسایشی شدن این طرح اعلام شده است. این کارشناس مسکن اضافه کرد: بسیاری از مردم خرید خانه را نه به عنوان نیاز اساسی بلکه برای پس‌انداز کردن و کالای سرمایه‌گذاری خرید می‌کنند و به دلیل فرار مالیاتی خرید خانه خود را در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رساند و از این رو وزارت مسکن نیز اطلاعات جامع و کاملی دراین خصوص در اختیار ندارد. او افزود: اگر سامانه اسکان و املاک قادر به ثبت اطلاعات مالکان و خانه‌ها باشد می‌توان بر اساس اطلاعات موجود در آن و ملزم کردن همه خریداران واحدهای مسکونی نسبت به اجرای پایدار و متقن این طرح اقدام کرد و فرآیند شناسایی محل سکونت افراد با سرعت و دقت اجرایی می‌شود و دولت تنها با ارسال پیامکی نسبت به شفاف‌سازی مالکیت و تعیین وضعیت واحدهای مسکونی اقدامات لازم را به‌عمل آورد و اظهارنامه‌های مالیاتی مورد نظر را پرکرده و برای مسئولان ذی صلاح ارسال کند.

خانه‌های در امان مانده از اجرای طرح

فندرسکی بیان کرد: همه خانه‌های خالی مشمول مالیات نمی‌شوند بنابراین شناخت خانه‌های خالی معاف از مالیات به شما کمک می‌کند تا پول اضافی به سازمان مالیات پرداخت نکنید. اقامتگاه‌های اصلی و فرعی افراد مشمول مالیات بر خانه‌های خالی نمی‌شود، بنابراین هر فرد می‌تواند علاوه بر منزلی در شهر محل سکونت خود، برای ثبت واحدهایی در شهرهای دیگر به‌عنوان اقامتگاه فرعی اقدام کند. همچنین اگر یکی از اشخاص تحت تکفل مالک به‌عنوان دانشجو، بیمار خاص یا شاغل مجبور به زندگی در همان شهر باشد مالک می‌تواند یک ملک دیگر خود را به‌عنوان اقامتگاه فرعی ثبت کند. این کارشناس معتقد است: بسیاری ازافراد به منظور فرار مالیاتی با ثبت واحدهای مسکونی خود به نام افراد دیگر از اجرای قانونمند این طرح می‌گریزند و در این راستا دولت باید با اتخاذ روش صحیح مانع از تخلف‌های اینچنینی شود.

راه‌های سریع شناسایی خانه‌های خالی

روح‌ا… بیات، عضو هیات‌علمی دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی‌(ره) دراین خصوص معتقد است: مالیات بر واحدهای ساخته‌شده خالی از سکنه در عرضه این واحدها مؤثر خواهد بود در تهران مسکن خالی زیادی وجود دارد و سرمایه‌گذاران با توجه به شرایط بازار علاقه دارند در قیمت‌های مطلوب آن را بفروشند و برخی از آن‌ها با متراژ بالا هستند که افراد معمولی با درآمد متوسط توانایی خرید ندارند و صاحبان آن به دنبال مشتری خاص هستند که در حالت کلی 2 نکته را باید رعایت کنیم جای بورس املاک و مستغلات در کشور خالی بود که امروزه مطرح‌ شده است و این امر وضعیت شفاف‌تری نسبت به مسکن در اذهان سرمایه‌گذاران ایجاد خواهد کرد. این استاد دانشگاه بیان کرد: شناسایی واحدهای خالی کار سختی نیست وقتی‌که ساخت یک واحد مسکونی به اتمام رسید در اداره ثبت املاک به ثبت می‌رسد و سؤال این است آیا ما نمی‌توانیم رهگیری کنیم که خانواده‌ای در آن سکنی گزیده‌اند یا خیر بالاخره قبوض آب و برق و گاز نشان از سکنی گزیدن در واحد مسکونی دارد و علاوه بر آن پایش‌های مختلفی برای این امر می‌توان انجام داد. او افزود: در قزوین مسکن خالی مانند تهران وجود ندارد و اوضاع زیاد حاد نیست ولی به‌طورکلی می‌توانیم بگوییم در قزوین نیز وجود دارد و مکانیسم‌های مالیاتی برای تحرک بخشیدن به این وضعیت است ولی نرخ مالیاتی باید گزنده باشد تا کسانی که این واحدها را دارند از خالی نگه‌داشتن آن امتناع کنند. بیات اضافه کرد: از واحدهای مسکونی 150 متر به بالا، در صورت بیش از یک سال خالی ماندن، 20 درصد مالیات بر اجاره دریافت خواهد شد که این بازدارنده نبوده و نرخ مؤثری برای تحرک بخشیدن امور نیست. باید واحدهای کمتر از 150 متر مالیات پرداخت کنند و علاوه بر آن نرخ‌ها مؤثر باشد تا تحرک لازم را در بازار ایجاد کند؛ اما نکته بسیار مهمی که در ارتباط با تعادل بخشی به مسکن وجود دارد و در واقع حلقه مفقوده کشور ماست آن است که افراد با هر قیمتی قادر به تهیه مسکن نیستند که در کشورهای مختلف روش‌های مختلفی برای خانه‌دار شدن مردم وجود دارد.

مالیات بر خانه‌های خالی مُسکن موقت

علی سعیدی، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: مدتی است که بحث مالیات بر خانه‌های خالی به‌صورت جدی پیگیری می‌شود و باید بگوییم این اقدام فضایی را ایجاد می‌کند که اثر واقعی در پی نخواهد داشت و خانه‌های خالی عمدتاً لوکس بوده و عموم مردم متقاضی خرید مسکن توانایی خرید آن‌ها را ندارند برای همین این اقدام نه‌تنها اثر واقعی روی بازار نخواهد داشت، بلکه اثر منفی دارد و بخش تولید مسکن را محدود خواهد کرد. با اجرای مالیات بر خانه‌های خالی تولیدکننده مسکن احتیاط کرده و برای ساخت مسکن اقدامی نخواهد کرد و این مکث تولیدکنندگان روی عرضه مسکن تأثیرگذار خواهد بود، این اقدام به‌جای حمایت برای عرضه بیشتر ناخواسته موجب اثر منفی روی عرضه مسکن خواهد شد. سعیدی بیان می‌کند: انتظارات خوش‌بینانه کوتاه‌مدت بازار مسکن این است که مردم احساس کنند دولت به میدان آمده و مدیریت می‌کند و افسار امورات در دست دولت است؛ در این چندساله چنین فعالیتی از سوی دولت‌ها ندیدم .سعیدی توضیح داد: از سال 86 که طرح مسکن مهر آغاز شد تا سال 96 در بازار مسکن ثبات نسبی قیمت‌ها را شاهد بودیم و مسکن انبوه برای اقشار ضعیف و کم‌درآمد تولید شد و توانست این بازار را 10 سال باثبات نگه دارد ولی این روند ادامه پیدا نکرد و از سال 91 به بعد طرح توسعه جدید مسکن ارائه نشد و اکنون اثرات آن را مشاهده می‌کنیم. سعیدی ادامه داد: انگیزه‌های سوداگری در بازار مسکن و هجوم به این بازار مزید بر علت شده و این بازار را تحت‌فشار قرار داده است و افزایش بیش از وضعیت کنونی به ورود دولت در این بازار بستگی دارد اگر دولت نخواهد برای کنترل بازار مسکن ورود پیدا کند و نتواند انتظارات را مدیریت کند بر اساس تجربیات روند افزایش قیمت ادامه پیدا خواهد کرد و نقش دولت در این میان بسیار مهم است