«در جایی که مردم اعتراض دارند باید مسیری برای اعلام این اعتراض به شکل قانونی فراهم شود چراکه این بیان اعتراض حق مردم است و نباید اجازه داد که اغتشاشگران فضا را بهم بریزنند.»

این بخشی از اظهارات روز گذشته محمدرضا باهنر، درمراسم گرامیداشت ۱۳ آبان در مصلی بیت المقدس اراک است که با توجه به فضای اعتراضی این روزهای کشور، رسما به نهادهای مهم و مسئول توصیه کرده است که به سمت پذیرفتن اعتراضات و شکل قانونی دادن به آن بروند تا مرز بین اعتراض و اغتشاش مشخص شود.

اما این اولین بار نیست که چهره های سیاسی درخواستی برای رسمیت بخشیدن به اعتراضات مردمی را مطرح می کنند. اصلاح طلبان در صف مقدم این درخواست بوده اند و طی چند هفته اخیر نیز بارها و بارها خواستار اخذ مجوز برای برگزاری اعتراضات قانونی شده اند اما وزارت کشور تاکنون تن به دادن چنین مجوزی نداده است.

اما آیا پیشنهاد باهنر قابلیت اجرایی شدن را دارد؟ پیشتر اقدامی برای چهره قانونی بخشیدن به اعتراضات صورت گرفته است؟ و …

قانون درباره اعتراضات چه می گوید؟

بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». لذا طبق این اصل صریح قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی از آزادی های مشروعی است که سال ها قبل و در جریان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده است.

در ادوار مختلف مجلس و شوراهای شهری تلاش هایی برای مشخص کردن محلی برای اعتراضات صورت گرفته است. آنچنان که در خاطراتی از ناطق نوری نقل شده که او تلاش کرده بود اطراف مجلس شورای اسلامی را به محلی شبیه هایدپارک لندن تبدیل کند. در این خاطره آمده است؛ «زمانی که می خواستند محلی برای ساختمان مجلس جدید تعیین کنند، روی نقشه دیدم که اطراف مجلس قدیم باغ هایی وجود دارد و به آقای آخوندی (وزیر مسکن وقت) گفتم که این باغ ها را تملک کنند و یک «هاید پارک» درست کنیم تا کسانی که اعتراضی دارند در آن تجمع کنند و شعار بدهند و بعد از بیان اعتراض به کار و پیشه خود بپردازند.»

بعد از اعتراضات دی ماه ۹۶ نیز شورای شهر اصلاح طلب آن زمان تلاشی برای مشخص کردن مکانی برای اعتراضات صورت داد و مصوبه ای را به تصویب رساند تا بر اساس آن «مکانی برای تجمعات اعتراضی مردم و صنوف مختلف مشخص شود» اما این مصوبه طبق نظر هیأت تطبیق فرمانداری مغایر با قانون تشخیص داده شد و چنین تصمیماتی جزو وظایف شورای تأمین برشمرده شده نه شورای شهر!

دولت روحانی نیز تلاش هایی برای عملیاتی کردن این ایده انجام داد و هیأت وزیران در جلسه ۲۰؍۳؍۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: محل های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی درنظر گرفته شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری اما چندی بعد با صدور رایی ضمن غیر قانونی دانستن مصوبه هیات وزیران درباره تعیین محل تجمعات مردمی، این مصوبه را ابطال کرد.

مجلس فعلی هم اخیرا به دنبال سروسامان دادن به تجمعات است. جوکار،رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره این طرح مجلس می گوید؛«تاکنون در این حوزه قانون مشخصی نداشته ایم. تاکنون صرفا دستورالعمل‌ها و یا ابلاغیه‌هایی برای تعیین ساز وکار برگزاری تجمعات تهیه شده است. اکنون طرحی در این زمینه بر روی میز کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها است. در این طرح ساز وکار و عناوین برگزاری راهپیمایی‌ها و اجتماعات مشخص شده است. در این طرح مشخص شده که افراد و گروه‌های مختلف چگونه می‌توانند درخواست برگزاری تجمع کرده تامطالبات و اعتراضات خود را نسبت به یک موضوع مطرح کنند. ساز وکار برگزاری تجمعات اعتراضی کاملا در طرح مجلس مشخص شده است. اجتماعات و راهپیمایی‌ها باید بدون سلاح باشد. از سوی دیگر نباید آرامش مردم را به هم بزنند. افراد از فرمانداری‌ها و یا بخشداری‌ها برای برگزاری تجمعات درخواست خواهند کرد؛ شعارهایی که قرار است در راهپیمایی مطرح شود کاملا شفاف می‌شود.»

مردم کجا اعتراض کنند؟

اینکه افراد یا گروه های شناسنامه دار از هر طیف سیاسی مجوز راهپیمایی یا اعتراض را بگیرند، به روشی آرام و مدنی شعار بدهند و نگاه های خود را مطرح کنند انتظاری است که طی چند دوره اعتراضات اخیر با صدای بلند بارها و بارها مطرح شده است اما عملا آنچه از سوی نهادهای حاکمیتی مرتبط با این موضوع دید شده است در اختیار قرار دادن چنین شرایطی برای برخی گروه های خاص سیاسی بوده است نه همه طیف های سیاسی.

خواسته ای که به نظر می رسد در زمان مناسب خود به آن توجه نشد تا این روزها که دامنه اعتراضات گسترده شده است برخی از دل جریان اصولگرا بر ضرورت مشخص کردن مسیری قانونی برای شنیدن اعتراضات مردمی تاکید کنند.

مسیری که یک راه آن به تشکیل «مکانی برای بیان اعتراضات» و دادن مجوز به همه گروه های معترض برمی گردد.

تشکل »هایدپارک ایرانی» به عنوان محلی برای بیان اعتراضات بارها از سوی چهره های مختلف مطرح شده است اما در عمل اتفاقی در این رابطه نیفتاده است.

این درحالیست که اگر این الگو در ایران پیاده سازی شود هر زمان گروهی به چیزی اعتراض داشته باشند در آن محل مخصوص جمع می شوند.

این موضوع در کشورهای دیگر هم دیده شده است اما این به آن معنی نیست که اعتراضات الزاما محدود به این مکان شود. بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی افراد حق دارند اعتراضات خود را با در نظر گرفتن موازین قانونی هر جایی که بخواهند برگزار کنند؛ اما در کنار آن می توان چنین مکانی را هم در نظر گرفت که افراد بتوانند صدایشان را به گوش مردم برسانند.

مشابه این ایده هم قبلا مطرح شده است. سال ۹۶ بعد از اعتراضاتی که صورت گرفت غلامرضا مصباحی مقدم چهره سیاسی اصولگرا گفته بود؛« باید اعتراضات را مدیریت کرد و برای مدیریت اعتراضات، فرمانداری ها اگر خودشان بتوانند مستقیما با مردم گفتگو کنند و معترضان را در جایی مثل ورزشگاه یا محلی که شائبه انجام کارهای تخریبی پدید نیاید، جمع کنند و به آنها تریبون بدهند و صحبت های آنها را بشنوند، خود این موجب آرامش جو عمومی جامعه خواهد بود.»

غلامعلی رجایی از مشاوران آیت الله رفسنجانی نیز بر صحبت های مصباحی مقدم مهر تائید زده و گفته بود؛«اگر اصل این است که صدای مخالف به گوش مسئولان رسانده شود که نباید با تخریب این کار انجام شود. اما واقعیت این است که از هر دو طرف خوب عمل نمی‌شود. از یک طرف کسانی که قصد تجمع دارند، ممکن است موجی ایجاد کنند که دیگران سوار آن شوند و به سمت تخریب سوق پیدا کنند. از طرف یگر هم چون مقامات نمی خواهند تجمعات این افراد به سمت تخریب برود، اصل قضیه را نادیده می گیرند. مثلا به مردم بگویند که در استادیوم شیرودی تجمع کنند، حرف‎هایشان را بزنند، شعارهایشان را بدهند، هرچه می خواهند بگویند و بروند. از آنجا که بیرون آمدند، مانند یک شهروند معمولی باشند. مسئولان اگر از این تضمین مطمئن شوند، حتما مجوز برگزاری خواهند داد.»

طرح مجلس به سرانجام می رسد؟

تجربه چند دوره برگزاری اعتراضات طی سال های اخیر از نگاه تحلیلگران ضرورت قانونمند کردن اعتراضات و زمینه سازی برای دادن مجوز از یک سو و مشخص کردن مکانی برای برگزاری این تجمعات را بیش از قبل کرده است. آیا طرح مجلس اصولگرا زمینه ای برای فراهم کردن چنین سازوکاری می شود؟