.

گروه‌های سیاسی و سازمان‌های اداری اغلب گرفتار چنین مدلی از اداره هستند.جهان خارج را لایه‌به‌لایه به درون ذهنیت سازمانی خود کشیده و آن را در مرکزیت سازمان به مهمیز ایدئولوژی خود درمی‌آورند. مدل حلزونی اداره امور عمومی می‌تواند از یک سازمان کوچک سیاسی، واحد اداری تا یک دولت را دربر گیرد. اداره حلزونی، ویژگی‌ها و پیامدهایی این‌چنین دارد:

– اداره و مدیریت امور عمومی مستلزم ارتباط با «جهان‌های ذهنی» متفاوت و توان مدیریت دانش همگانی است. دانش مانند چشمه‌های جوشان از اطراف و اکناف می‌جوشد. نخستین یا شاید مهم‌ترین وظایف یک نظام اداری یا سیاسی این است که بتواند سازوکاری مدیریتی فراهم کند تا این چشمه‌های جوشان دانش را تجمیع کند و تعمیم دهد و در سازه‌های سازمانی اداره امور عمومی به کار گیرد؛ بنابراین یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها در سطح مدیریت کلان این است که بتواند چنین سازوکاری را ایجاد کند. این سازوکار اما ضرورتا فنی نیست، بلکه در درجه نخست سیاسی و از جنس «آزادی سیاسی-کارشناسی-اجتماعی» است. اینکه دستگاه اداری را چون حلزون در خود پیچیده کنیم، راه به جایی نمی‌برد، چون هیچ‌کس را جز خود نه می‌بینیم، نه قبول داریم و نه می‌شنویم. حصار در حصار در حصار است. حصار روانی، حصار فکری، حصار سیاسی-اداری. به همین سان کارشناسان خودی برساخته می‌شوند و گسست از تجربه دیگران پدید می‌آید. در سازمان‌های سیاسی این پدیده در «سکتاریسم» و فرقه‌گرایی نمود می‌یابد. دولت‌ها در معرض چنین خطری قرار می‌گیرند. مهم برای یک دولت توان مدیریت دانش موجود در کشور است که با این رویکرد قفل می‌شود. دانش کارشناسی، دانش مدیران حرفه‌ای بخش خصوصی، دانش مدنی همه و همه در پشت موانع ذهنی-سیاسی گرفتار می‌آیند.

– فقدان نظریه و غرق‌شدن در روزمرگی نمود دیگری از اداره حلزونی است. نظریه‌پردازی یکی از پایه‌های اساسی اداره امور است. در هر بخشی از اداره امور عمومی شما نیاز به نظریه‌پردازی دارید از اداره امور سلامت و رفاه تا سیاست و اقتصاد؛ تا بتوانید به تجزیه و تحلیل امور بپردازید و تصمیماتی متناسب اتخاذ کنید. نظریه‌پردازی قفل می‌شود چون سقف کوتاه و بسته‌ای از زندگی حلزونی ایجاد کرده‌اید. اساسا از تنوع نظری غافلید و نمی‌توانید از تکثر نظریه‌ها برای تحلیل امور گوناگون بهره ببرید. همه چیز به عقال هسته مرکزی حلزون بسته می‌شود؛ بنابراین نمی‌توانید تکثر نیازهای اجتماعی و اقتصادی را دریابید، چه رسد به آنکه آن را تحلیل کنید. همیشه از جریان طبیعی امور عقب هستید. همواره غافلگیرِ حوادث هستید و غرق در روزمرگی‌هایید، از صنعت و سلامت تا کشاورزی و رفاه و سیاست. به طریق اولی نمی‌توانید نظریه توسعه داشته باشید.

– دچار «خود-افتخاری» و «خود-معیاری» می‌شوید. در دنیای کوچک خود شادید. سازمان کوچک خود را می‌بینید و اقدامات کوچک اداری خود را در این دنیای حلزونی، بزرگ می‌بینید. دچار مصداق‌ها و موردهای کوچک هستید. ملاقات‌ها و گره‌گشایی‌های ارباب‌رجوع خود را با سیستم‌های اجتماعی-اداری برای حل مشکلات عمومی جایگزین می‌کنید. دیگر به فکر استقرار سیستم‌های اجتماعی-اداری برای حل مشکلات عمومی نیستید. آنگاه که واکنش‌های منفی عموم را به «خوبی‌ها و خدمات» خود می‌بینید دچار نفرت از دیگران می‌شوید. آغاز تعارض‌ها با اجتماع از همین‌جاست.

چه باید کرد؟

– مدل حلزونی را درشکنید. در سیاست توسعه، برای مثال، کارآفرین بخش خصوصی یک موتور توسعه اقتصادی است. او نیاز به ثبات اقتصادی دارد. بخش مهمی از این ثبات از آزادی اقتصادی برمی‌خیزد. اداره حلزونی نمی‌تواند این آزادی اقتصادی را برتابد. حقوق مالکیت خصوصی نه به‌لحاظ نظری بلکه در عمل با عدم ثبات اقتصادی-سیاسی مورد تعرض قرار می‌گیرد. توسعه نیاز به درجاتی از «تفویض اختیار توسعه‌ای» هم به مدیران درون‌حکومتی و هم به بازیگران اقتصادی دارد. این دو در «اداره حلزونی» زمینه‌ای برای قدرت‌نمایی نمی‌یابند. ایجاد شرایط مقتضی برای مقامات سطوح پایین جهت برانگیختن توسعه در منطقه‌شان فراهم نمی‌شود. مدیر آزاد و قدرتمند و واجد اختیارات کافی یکی از شرایط اساسی توسعه است.

شما باید بتوانید برای توسعه مناطق آزاد، برای توسعه مکران، برای توسعه کسب‌وکار دیجیتال، برای توسعه صادرات و شکوفایی تولید و… همگان را آزاد بگذارید؛ در اداره حلزونی نمی‌توانید چنین کنید. لازم است این پوسته سخت حلزونی را برای دستگاه اداری خود و برای جامعه مدنی بشکنید و با اعتمادبه‌نفس و با شرح صدر با جامعه برخورد کنید. آنگاه است که همگان برای ثبات شما و همکاری با شما پیش‌قدم خواهند شد. ورود ویژگی‌های دموکراتیک اداره به درون بورکراسی دولتی راهی برای میدان‌دادن به نوآوری‌ها در بخش عمومی‌ است. می‌گویند یکی از عوامل موفقیت مدل توسعه چینی همین بوده است. فراموش نکنیم که نیروی انسانی ابزار اساسی توسعه است.‌

– در شرایط تحریم در درجه نخست باید بتوانید خود تحریمی را درشکنید. یک راه، توسعه «صادرات داخلی» است. فروش و بازاریابی معضل مهمی برای تولید و کسب‌وکارهای بخش خصوصی و به‌ویژه کسب‌وکارهای اینترنتی است. از حمل‌ونقل تا بازارگشایی برای محصولات داخلی از طریق بازاریابی دیجیتال و پُست.

آری نقش پُست و یارانه به پُست را دست‌کم نگیرید که می‌تواند رونق برای کسب‌وکارهای خُرد ایجاد کند؛ اما اینجا هم با مانع حلزونی مواجهید: بر همگان آشکار است که «فیلترینگ» چقدر آسیب‌رسان است. آنان که بخواهند، آن را با نرم‌افزارهای گوناگون دور می‌زنند. شما می‌مانید و ژستی از «سیاست فیلترینگ» که فقط به درد ارائه گزارش‌های «درون‌حلزونی» می‌خورد. چندصد هزار شغل از بین رفته و زمینه سرازیرشدن بی‌کاران به «خیابان» فراهم شده است. «فیلترینگ» یک سیاست خودتحریمی و حلزونی است. متقاعدسازی مردم در استفاده از پلت‌فرم‌های داخلی نیازمند اعتمادسازی است. این هم کار بخش مدنی است نه شما. کار معتمدان بازار دیجیتال است. من به‌شدت طرفدار توسعه بازار دیجیتال داخلی و استفاده از پلت‌فرم‌های داخلی هستم و آن را سیاستی در جهت امنیت ملی می‌دانم.

اما این کار نیازمند یک حرکت اجتماعی توسط معتمدان بازار دیجیتال و یک فرایند زمان‌بر است، چون اعتماد به رسانه‌ها و سیاست‌های رسمی تضعیف شده است. پدیده «برنده همه‌چیز را می‌برد» (A winner-takes-all market) بر بازار دیجیتال حاکم است؛ در همه‌جای دنیا. باید در یک فرایند تدریجی آن را با اعتمادبخشی و تغییر این «قاعده» در بازار بومی جایگزین کنیم. البته باز هم مستلزم شکستن پوسته‌های ذهنی این حلزون هستید.

هفته گذشته تذکر یکی از پیام‌رسان‌های داخلی به صفحه مهدی نصیری را دیدیم که «بدون شرح» است و به‌کلی با روح این صنعت بیگانه. شما مکلف به قرارگرفتن در برابر سیل نیستید. مردم با تکیه بر وجدان و فطرت خود هریک مسئول مقابله با این «سیل دیجیتال» هستند. شما نمی‌توانید جای فرشتگان را و فطرت آدمیان را بگیرید. این نکته مهمی است که اگر دریافته شود بسیاری از سیاست‌ها معطوف به مسئولیت‌پذیری و آزادی انسان‌ها اصلاح می‌شود و بار سنگینی که بر دوش خود نهاده‌اید برگرفته می‌شود؛ باور کنید راحت می‌شوید! چون همین الان هم با «پروکسی» و «فیلترشکن» به صورت «دوفاکتو» سیاست «فیلترینگ» شکست خورده است. فقط ضربه به کسب‌وکارها می‌خورد.

– متأسفانه ناآرامی‌های دو ماه اخیر پدیده تحریم کسب‌وکارهای دیجیتال را هم به‌وجود آورده است که قطعا در راستای منافع مردم نیست. هیچ منطقی در این تحریم وجود ندارد. کسب‌وکار بسیاری از جوانان و کارگران را در مخاطره قرار داده و این پدیده عجیبی است که آبشخوری از بی‌اطلاعی دارد. به هر دلیلی، کسب‌وکارهای دیجیتال برای بزرگ‌شدن، نیازمند سرمایه‌گذاری هستند. سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار فارغ از ایدئولوژی‌ است. بسیاری از جوانان و صاحبان کسب‌وکارهای دیجیتال ناچارند در ساختار موجود اقتصادی «زندگی» کنند؛ بدون آنکه تخلفی مرتکب شوند یا فعالیت آنها مشمول عنوان «رانت‌خواری» شود. برخی از آنان افتخار ملی ما هستند و با دست پرتوان و ذهن خلاق همین جوانان رونق گرفته‌اند. اشتغال ایجاد کرده‌اند و در این وانفسای تحریم‌های ظالمانه نان بر سر سفره مردم آورده‌اند.

به نظرم تحریم کسب‌وکارهای داخلی هیچ منطقی ندارد و امیدوارم، در شرایط بی‌اعتمادی به رسانه‌های رسمی، فعالان اجتماعی-رسانه‌ای که معتمد مردم هستند بتوانند نقشی متقاعدکننده ایفا کنند. جالب است که این تحریم‌ها از سوی کسانی دامن زده می‌شود که خود مخالف «ایدئولوژیک»شدن امور سیاسی‌اند. فعالان سیاسیِ معترض، مردم را گرفتار تحلیل‌های حلزونی خویش نکنند. خود در جای گرم و امن نشسته و کسب‌وکارهای بحق را معطل می‌کنند. پاسخ‌گوی بی‌کاری شمار وسیعی از مردم فرودست چه کسی خواهد بود؟