پس لرزه های خبرسازترین نامه تاریخ نمایندگان مجلس / نبود صداقت و شفافیت، ریشه مشترک عدم پذیرش روایت های رسمی
روزنامه توسعه ایرانی نوشت : پنج روز پس از انتشار نامه شدادوغلاظ و جنجالی منتسب به نمایندگان که در آن ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس قوه قضائیه، خواستار اشد مجازات دستگیرشدگان اعتراضات اخیر با حکم محاربه شده بودند؛ بالاخره سایتخانه ملت، به عنوان رسانه مجلس، در واکنشی دیر هنگام ماهیت این نامه را از اساس جعلی و دروغ دانست
پنج روز پس از انتشار نامه شدادوغلاظ و جنجالی منتسب به نمایندگان که در آن ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس قوه قضائیه، خواستار اشد مجازات دستگیرشدگان اعتراضات اخیر با حکم محاربه شده بودند؛ بالاخره سایتخانه ملت، به عنوان رسانه مجلس، در واکنشی دیر هنگام ماهیت این نامه را از اساس جعلی و دروغ دانست. تکذیبی که البته کمتر کسی آن را جدی گرفت. این تکذیب در کنار موارد دیگری چون تکذیب تصاویر و ویدئوهای زدوخورد شدید پلیس با مردم و انتساب آن به دشمن و تکذیب حضور بدون حجاب برخی ورزشکاران زن در مسابقات ورزشی خارجی و داخلی و سهوی خواندن آن هر چند رفتارهای تازهای از سوی مسئولان به حساب نمیآید؛ اما پیشتر اینگونه فشرده و در بازه زمانی اندک، افکار عمومی را به حیرت و گاهی تاسف و گاهی خنده وانداشته بود.
این روزها تکذیبهای پرشمار رویدادها از سوی منابع رسمی و بیان دلایلی باورناپذیر در توجیه آنها که بعضا اسباب مزاح است، این پرسش را هم همراه با ابراز تأسف به همراه دارد که دستکاری واقعیت تا این حد که سبب بیاعتمادی همیشگی افکار عمومی خواهد شد؛ تا کجا ادامه دارد؟
رد و تایید یک خبر
در جلسه علنی یکشنبه ۱۵ آبان مجلس، بیانیهای با امضای ۲۲۷ نماینده قرائت شد که در بخشی از آن آمده بود: «ما نمایندگان این ملت از تمامی مسئولین کشور از جمله قوه قضائیه میخواهیم که هر چه سریع تر با محاربین که مانند داعش با سلاحهای سرد و گرم به جان و مال مردم تعرض کردهاند، برخورد عبرت آموز کرده و حکم الهی را نسبت به محاربین در هر لباس و صنفی و نیز دستور حیات بخش قصاص را اجرا کنند تا به همگان ثابت شود که جان و مال و امنیت و ناموس مردم عزیزمان خط قرمز این نظام بوده و در این امر با هیچ کس مماشات نخواهد کرد». در حالی که در دو ماه اخیر با وجود همه اتفاقات دردناکی که در کشور رخ داده است حتی یک تن از مسئولان مربوطه از مردم عذرخواهی نکرده و همه اتفاقات را به معترضان و بیگانگان مرتبط دانستهاند، ورزشکاران بارها مجبور به عذرخواهی شدهاند.
این بیانیه که در اغلب رسانههای دولتی منتشر شد با واکنشهای زیادی در فضای مجازی روبرو شد تا جایی که سیدنظام موسوی سخنگوی هیات رییسه مجلس مجبور به توضیح شد که «در بیاینه، نمایندگان بین اغتشاش و اعتراض تفکیک قائل شده و اساسا هیچ اشارهای به کسانی که معترض هستند اما دست به خشونت یا خون ریزی نزدهاند، نشده است البته تاکید شده با محاربین که مانند داعش با سلاح به جان و مال مردم تعرض کردهاند برخورد قاطع شود».
او این توضیح را اضافه کرد که «در این بیانیه اشارهای به حکم اعدام نشده بلکه بر «قصاص» محاربین که جان مردم را گرفتهاند تاکید شده است. قصاص هم درباره کسانی اجرا میشود که جان دیگران را گرفته باشند. این که کسانی به بهانه اعتراض، با سلاح به جان مردم بیفتند و آنها را سلاخی کنند به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست و هیچ مماشاتی در قبال این جنایتها قابل قبول نیست و باید قاطعانه با این جانیها برخورد شود». به هر حال تکذیبیه مجلس پنج روز بعد از اینکه بیانیه نه تنها در ایران، بلکه در کل دنیا چرخید و واکنشهای بسیاری در پی داشت؛ منتشر شد؛ واکنشی که به اعتقاد صاحبنظران باید قطعا در همان ساعات اولیه رخ میداد.
نمونه دیگر از این تکذیبها که بسیاری آن را توهین به افکار عمومی دانستند نیز در روزهای اخیر تکرار شده است. پس از انتشار تصاویری از افرادی با لباس پلیس که دست به تخریب اموال عمومی زده یا با مردم درگیر میشدند، نیروی انتظامی این افراد را پلیس نما و حضور آنها را در خیابانهای شهرهای کشور مرتبط با دشمن دانست. اظهاراتی که باز هم با واکنشهای فراوان از سوی افکارعمومی مواجه شد.
ورزشکاران عذرخواهی کردند
در حالی که در یکی دو ماه اخیر با وجود همه اتفاقات دردناکی که در کشور رخ داده است حتی یک تن از مسئولان مربوطه از مردم عذرخواهی نکرده و همه اتفاقات را به معترضان و بیگانگان مربوط دانستهاند، ورزشکاران بارها مجبور به عذرخواهی شدند. در آخرین مورد پارمیدا قاسمی، عضو تیم ملی تیر و کمان ایران با انتشار ویدیویی در اینستاگرام بخاطر «افتادن مقنعهاش» در مراسم اختتامیه لیگ کشوری عذرخواهی کرد. او در این ویدیو، که یک روز پس از انتشار ویدیوی او روی سکوی دریافت جوایز منتشر شد، گفت: «موقع اهدای مدال و جوایز روی سکو، به دلیل باد و شرایط استرس زیاد روی سکو متوجه افتادن مقنعهام نشدم و این قضیه باعث بازتابهایی شد که سوءتفاهمهایی ایجاد کرد».
این روزها تکذیبهای پرشمار رویدادها از سوی منابع رسمی و بیان دلایلی باورناپذیر در توجیه آنها که بعضا اسباب مزاح است، این پرسش را هم همراه با ابراز تأسف به همراه دارد که دستکاری واقعیت تا این حد که سبب بیاعتمادی همیشگی افکار عمومی خواهد شد؛ تا کجا ادامه دارد؟ قاسمی با بیان اینکه «من و خانوادهام هیچوقت با حجاب مشکلی نداشتیم و نداریم»، از مردم، مسئولان، مربی، باشگاه سنگ آهن بافق و همتیمیهایش عذرخواهی کرد.
باید افکار عمومی را جدی گرفت
اقناع افکار عمومی سالهاست که در کشور ما به موضوعی پیچیده تبدیل شده است. تنها نگاهی به اتفاقات اخیر نشان میدهد مسئولان تا چه میزان این موضوع را جدی نگرفتهاند. اگر به حوادث و تحولات حدود دو ماه گذشته دقیق نگریسته شود، موضوعات مورد تامل زیادی را میتوان یافت؛ اما برخی از آنان را باید به گونه دقیق و موشکافانه مورد توجه قرار داد، زیرا آنها با خیلی از مشکلات گذشته و حال و آینده از جهت علت وقوع مخرج مشترک دارند که اگر به آنان توجه میشد، حاکمیت میتوانست از خسارات مادی و معنوی بسیاری جلوگیری کند.
در این خصوص احمد محمدی، کارشناس رسانه میگوید: «در موضوع وقایع فوت مهسا امینی و سایرین و حتی خبر آتشسوزی زندان اوین، یک مشکل و ایراد اساسی امتداد داشته و متاسفانه همچنان امتداد دارد و آن هم نبود، یک «خط خبری» صریح و شفاف و از همه مهمتر بهموقع و اثرگذار از سوی مسئولان امر بوده است. در همه این وقایع و همزمان با وقوع آنها، اخبار و شایعاتی منتشر میشد که نه تنها برای مخاطب عام بلکه برای مخاطب خاص هم تفکیک و تعیین مرز بین واقعیت و عدم واقعیت دشوار بود، زیرا در همه این رخدادها بر روال و رسم مردود و همیشه بازنده همیشگی روایات رسمی از منابع معتبر با تاخیر بسیار بیان میشد و متاسفانه این تاخیرها که از گذشته تاکنون بوده و اگر چارهای اندیشیده نشود، حتی تا آینده امتداد داشته و آثار مهلکی بر پیکر امنیت روانی و اعتماد عمومی داشته و دارد».
به گفته وی، باید بپذیریم که صراحت و شفافیت و صداقت بهموقع، تضمینکننده آینده روشن برای کشور و نوجوانان و جوانان است و از همه مهمتر باید قبول کنیم که لجاجت در عدم اصلاح روندهای آسیب زا، کم از خیانت به منافع ملی کشور ندارد و اعتماد عمومی را از میان میبرد»؛ چیزی که این روزها ظهور و بروز آن را به روشنی میبینیم