علی ربیعی و تناقضاتی که باید به آن‌ها پاسخ دهد

فاس پلاس؛ روایت روز – دکتر علی ربیعی، وزیر سابق کار و رفاه امور اجتماعی در دولت یازدهم و دوازدهم، روز گذشته در سرمقاله یکی از روزنامه‌های جریان انقلاب، به تحلیل حوادث اخیر پرداخته است. ربیعی در این سرمقاله تلاش دارد که ریشه حوادث اخیر را به زعم خود آنچه سیاست‌های ضد توسعه‌ای نظام می‌خواند معرفی کرده و در مقام مطالبه‌گر، نظام را متهم به اتخاذ سیاست‌های ضدتوسعه‌ای نماید. حال سؤال اصلی که باید مطرح شود این است که اتخاذ سیاست‌های ضدتوسعه‌ای از چه زمانی و توسط چه افرادی صورت گرفت؟
نمره نظام جمهوری اسلامی در ارائه خدمات اجتماعی
یکی از شاخص‌های خوب و قابل سنجش برای فهم هر چه بهتر عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران، شاخص توسعه انسانی یا همان HDI است. این شاخص توجه و رسیدگی نظام حاکم به مسائل آموزش، درمان، بهداشت جمعی، توسعه حمل و نقل و… را بررسی می‌کند. نگاهی به آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد نظام جمهوری اسلامی ایران در سال‌های پس از دفاع مقدس تا ابتدای دهه ۹۰ رتبه دوم بهترین کشورهای جهان را پس از کره‌جنوبی در بهبود شاخص توسعه انسانی دارد. همانطور که در جدول زیر نیز قابل مشاهده است نظام جمهوری اسلامی ایران بهترین عملکرد را در بین تمام کشورهای منطقه داشته، در حالی که ربیعی ایران را پایین‌تر از سایر کشورها در این حوزه می‌داند.

 
فراز و فرود رشد اقتصاد ایران
رشد اقتصادی در دهه‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده است. بعد از پایان دوران دفاع مقدس تا سال ۹۰ اقتصاد ایران به طور میانگین رشد ۴.۵ درصدی را به خود دیده است. این میزان رشد به معنای ۲.۵ برابر شدن سطح درآمد عمومی کشور طی این سال‌ها می‌باشد. با وجود اینکه همین میزان رشد نیز مطلوب نظام نبوده و رهبر معظم انقلاب بارها از آن ابراز نارضایتی کرده، اما مجموعاً می‌توان آن را عملکردی قابل دفاع برای نظام دانست. اما ربیعی در یادداشت خود بارها به رشد اقتصادی پایین و کاهش درآمد عمومی اشاره می‌کند بدون اینکه مبدأ تاریخی افول رشد اقتصادی کشور را نشان دهد!
سال‌های ۸۸ تا ۹۲؛ مبدأ فرود رشد اقتصادی ایران
همانطور که گفته شد بررسی عملکرد نظام از سال‌های ۶۸ تا ۹۰ نشان می‌دهد با وجود همه انتقادات، مسیر حرکت کشور به سمت پیشرفت در حال طی شدن بود که وقایع سال ۸۸ و رویکردهای اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم، نقطه عطفی را در مسیر پیشرفت کشور ایجاد نمود. بعد از ادعای تقلب از سوی جریان اصلاحات در انتخابات سال ۸۸ شاهد ۸ ماه اعتراضاتی با بسامد رسانه‌ای بالا در کشور بودیم که بسیاری از انرژی و توان نظام را از توسعه کشور را برای حل این بحران به خود اختصاص داد. ضمن اینکه به قول اقتصاددانان سرمایه ترسو است! و سرمایه‌گذاری در بستری که با آشوب توام شده باشد شکل نخواهد گرفت. ستاد میرحسین موسوی، که آقای ربیعی نیز یکی از مهره‌های تاثیرگذار آن بود، در فراری دادن سرمایه‌های کشور بوسیله ۸ ماه آشوبی که ایجاد کردند نقش موثری داشتند. نقش مخربی که هیچگاه در مورد آن پاسخگو نبودند.
خالی شدن سفره مردم در دولت یازدهم و دوازدهم
در مورد سال ۸۸ که مبدأ افول رشد اقتصادی کشور بود توضیح داده شد. اما سال ۹۲ و با روی کار آمدن دولت یازدهم بود که دولت برخلاف نظام که رشد اقتصادی را ذیل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی درون‌زا و بر اساس ظرفیت‌های درونی تعریف می‌کرد، خواهان ایجاد توسعه اقتصادی از طریق توسعه سیاست خارجی ذیل پروژه برجام بود. نتیجه این سیاست غلط دولت که به جای تکیه بر ظرفیت‌های مردمی به دنبال مذاکرات رفع تحریمی بود، رشد اقتصادی صفر درصدی و کاهش ۳۶ درصدی درآمد عمومی کشور طی دهه ۹۰ بود. کشوری که در سال‌های پس از دفاع مقدس و تا ابتدای دهه ۹۰ مداوما شاهد بزرگ شدن سفره خود بود بعد از سال‌های ‌۸۸‌ تا ۹۰ نظاره‌گر کاهش ۳۶ درصدی سفره خود شده بود. ضمن اینکه سیاست‌های دولت یازدهم و دوازدهم نه تنها به بهبود وضع معیشتی مردم کمکی نکرد بلکه غیر از دو سال، آن هم به طور نامحسوس، روند سرمایه‌گذاری منفی بوده تا حدی که در سال‌های پسابرجامی ۹۵ و ۹۶ برخلاف وعده‌های دولت کشور شاهد بیشترین میزان خروج سرمایه از کشور بود.

 
مسئول پاسخگو یا شهروند مطالبه گر؟
علی ربیعی در سراسر یادداشت اخیر خود از عملکرد ضعیف نظام در حوزه فقرزدایی و ایجاد اشتغال نوشته‌اند. در حالی که ایشان در دولت یازدهم و بخشی از دولت دوازدهم، مسئولیت وزارت کار، رفاه و اموراجتماعی را عهده‌دار بوده که به صورت مستقیم مسئولیت اشتغال‌زایی و فقرزدایی را بر عهده داشته. آیا همه این‌ها مصداق خودزنی سیاسی نیست؟
ما بر اساس برخی از داده‌های رسمی اقتصادی دیدیم که رشد اقتصادی کشور تا سال ۸۸ روندی مطلوب داشت اما آشوب‌های آن سال در کنار سیاست‌های اشتباه دولت یازدهم و دوازدهم به سان دو لبه قیچی به پاره شدن سفره مردم در دهه ۹۰ انجامید. حال سؤال این است که با نقش موثری که ایشان در هر دو این مسائل داشتند آیا ایشان امروز باید در مقام پاسخگوی عملکرد خود قرار گیرند یا در نقش یک مطالبه‌گر اجتماعی سیاست‌های نظام را نقد کنند؟ جالب‌تر اینکه ایشان به از بین رفتن رسانه‌های میانجی در کشور اشاره نموده و آن را بخشی از علل شکل‌گیری اعتراضات می‌دانند در حالی که این سخن در حال انتشار در سرمقاله یکی از روزنامه‌های جریان انقلاب است. همه این‌ها تناقضاتی است که آقای ربیعی و جریان اصلاحات با آن مواجه هستند ولی از پاسخگویی و روبرو شدن با آن همواره طفره می‌روند.