حق دولت است كه نماينده خود را در شوراي عالي كار داشته باشد
سه جانبه گرايي به معناي مساوي بودن تعداد نمايندگان شركاي اجتماعي نيست.
رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور در پاسخ به اين سوال كه ارزيابي شما درباره انتصاب وزير اقتصاد به عنوان شوراي عالي كار چيست، گفت: اين موضوع حق دولت است كه بتواند نماينده مورد نظر خود را در شوراي عالي كار داشته باشد.
اوليا علي بيگي درگفتگو با خبرنگار عصر خبر افزود: در ابتدا طبق قانون دولت، كارگران و كارفرمايان هر يك 3 نماينده در شوراي عالي كار داشتند به طوري كه تركيب نمايندگان دولتي مركب از وزير كار و2 نفر به انتخاب وزير كار بود.
وي گفت: مدتي بعد وزير رفاه و تامين اجتماعي و رئيس سازمان استاندارد نيز به ليست اعضاي شوراي عالي كار افزوده شدند و با ادغام وزارت رفاه در وزارت كار تعداد نمايندگان دولت از 5 نفر به 4 نفر رسيد.
اين مقام كارگري تصريح كرد: دولت حق دارد كه نماينده مورد نظر خود را در شوراي عالي كار منصوب كند.
رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور در پاسخ به اين سوال كه آيا برابر نبودن تعداد نمايندگان شركاي اجتماعي در شوراي عالي كار نافي سه جانبه گرايي نيست؟ گفت: سه جانبه گرايي به معناي مساوي بودن تعداد نمايندگان شركاي اجتماعي نيست چرا كه در نشست هاي سازمان جهاني كار كه نماد سه جانبه گرايي است نيز وقتي از نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولت دعوت مي شود تعداد نمايندگان دولت بيشتر است.
علي بيگي خاطر نشان كرد: به طور اصولي نظر نمايندگان شركاي اجتماعي با هم گروه هاي خود هماهنگ است بنابراين بايد به مفهوم اصلي سه جانيه گرايي به معناي واقعي كلمه بايد وفادار بود.