بيانيه كانون شورهاي اسلامي كار استان مركزي
از دولت محترم و وکلای مجلس میخواهیم که اجازه ندهند برخی با نام 《گفتگو》 و یا 《پیشنهادات کارشناسی 》یک طرفه به حریم قانون کار و آیین نامه هایی که حاصل اشتراک نظر شرکای اجتماعی است ، تعرض کنند.
کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی به مناسبت ۲۹ آبان سالروز تصویب قانون کار بيانيه اي منتشر كرد.
به گزارش عصر خبر، متن اين بيانيه به شرح زير است:
قانون کار جمهوری اسلامی ایران بعد از قانون اساسی مهم ترین قانونی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بعنوان یک قانون حمایتی از کارگران شریف و نجیب در راستای نفی استثمار و استعمار نیروی کار و رفع تبعیض و بی عدالتی و حفظ کرامت نیروی کار تهیه ، تدوین و پس از فراز و نشیب های فراوان به تایید مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
علی رغم اینکه طی سالیان متمادی برخی از مواد آن مغفول مانده و یا آیین نامه های تکلیف شده در آن تدوین نشده و حقوق قانونی نیروی کار تضییع گردیده ، لیکن اگر بطور کامل اجراء گردد ، تضمیین کننده امنیت شغلی رشد و تعالی تولید می شود و منافع شرکای اجتماعی را بیش از گذشته تامین می کند.
از دولت محترم و وکلای مجلس میخواهیم که اجازه ندهند برخی با نام 《گفتگو》 و یا 《پیشنهادات کارشناسی 》یک طرفه به حریم قانون کار و آیین نامه هایی که حاصل اشتراک نظر شرکای اجتماعی است ، تعرض کنند.چرا که قانونگزاری و صدور آیین نامه و دستورالعمل از وظایف مجلس و ارکان دولت است و به گروهی خاص قابل تفویض نیست.
کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی ضمن تبریک ۲۹ آبان سالروز تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران بر صیانت از قانون کار و تولید تاکید دارد و امیدوار است در سایه تدبیر شرکای اجتماعی در مسیر توسعه پایدار از همه ظرفیتهای قانون کار استفاده شود و حقوق و دستمزد منطقی براساس واقعیات اقتصادی و امنیت و پایداری شغلی محصول آن باشد.
علی زندرئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی
